حظر الخمور في العراق قمع واضطهاد لحريات وحقوق المسيحيين والايزيديين والصابئة

--------
بتاريخ 22 - 10 - 2016 اتخذ مجلس النواب العراقي قرارا جائرا ومجحفا ومخالفا للدستور وذلك بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها في مزايدة مرفوضة بأسم الدين والفضيلة والاخلاق على غرار تجربة ايران في منع الخمور !! ولتنفيذ اجندة بعض الاحزاب والتيارات الاسلامية العراقية الشيعية والسنية المتطرفة والمتشددة دون مراعاة التنوع الفسيفسائي في المجتمع العراقي اي اهمال رأي وحقوق وحريات المكونات غير المسلمة (المقصود بالمكونات غير المسلمة في العراق ابناء شعبنا المسيحي والاخوة الايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم الذين تبيح شرائعهم الدينية تناول الخمور) وكأنهم ضيوف او غرباء في وطنهم !! مما قد يدفع المتبقي منهم للتفكير الجدي للهجرة خارج العراق اذا ما اتيحت له الفرصة هروبا من الحرمان والاضطهاد والقمع في وطنه !! للاطلاع الرابط ادناه وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - المشكلة الاساسية تكمن بالدستور العراقي المتناقض وقد اكدنا في اكثر من مقال ومداخلة ان هذا الدستور في حالة عدم تعديله سيكون سببا وذريعة لتفجير ازمات اجتماعية وقومية ومذهبية وسياسية ودينية واحتقان في اي لحظة وسيكون كالبركان الصامت المخادع لا تعرف متى ينفجر ؟ لانه يحتوي على مواد دستورية تدعو الى منع كل ما يتعارض ويتقاطع مع مبادىء وثوابت الدين الاسلامي والشريعة تبدأ من ديباجته وبعض مواده

وفيه مواد اخرى تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية (غير المسلمة) وحقوق المرأة وغيرها وان هذا الاختلاف والتقاطع والتناقض في الدستور سيجعل منه محل خلاف وازمات وصراعات وتوترات مؤجلة وصامتة بين التكتلات والتيارات والاحزاب السياسية ذو التوجه الاسلامي المتشدد والمتعصب من جهة وبين العلمانيين والديمقراطيين والتقدميين والمكونات غير المسلمة من جهة اخرى

لذلك على لجنة تعديل الدستور في البرلمان الفيدرالي معالجة هذا التناقض والتقاطع في الدستور بتوازن ومرونة واعتدال وحكمة لضمان حقوق المواطنة لكل ابناء الشعب العراقي دون تميز وتفرقة وبما يخدم العدالة والمساواة والانسجام على قدم وساق بين كل مكونات وفسيفساء المجتمع العراقي المنوع قوميا ودينيا ومذهبيا وسياسيا والاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية بشكل خاص والاوربية منها بشكل عام التي سبقتنا في هذا المجال وفيها تنوع قومي وديني ومذهبي وسياسي مثل ماليزيا وتركيا وتونس والامارات واقليم كردستان العراق

2 - ان المجتمع العراقي يعاني الكثير من العقد والامراض النفسية نتيجة ابتلاءه بأنظمة حكم فاسدة ومتعفنة ودكتاتورية منذ عشرات السنين وخاصة خلال 50 سنه الماضية وتعرضه الى سلسله من الحروب العبثية التي لامعنى لها وتفشي وانتشار ظواهر سلبية دخيلة فيه بغفلة من الزمن الردىء حيث ان التخفيف من هذه المعاناة والهموم والمشاكل ومعالجة هذه الظواهر المدانه يتطلب حلولا علمية واقتصادية واجتماعية وامنية وسياسية وان التصدي لها لا يتم بحرمان هذا الشعب المسكين والبريء المغلوب على امره صاحب اقدم الحضارات الانسانية على الارض بأسم الدين والاخلاق والفضيلة من مستلزمات الراحة والمتعة والبهجة والترفيه والخدمات والعيش الكريم والحريات الشخصية وابسط حقوق الانسان

حيث ان استمرار مثل هذه الضغوطات والحرمان والتعقيد والاحتقان سيؤدي الى الانفجار والانهيار والتطرف والشذوذ والسباحة عكس التيار والى عواقب قد لا نحمد عقباها لذلك على الحكومة العراقية والبرلمان ان تدرسا جيدا اسباب تفشي وانتشار ظاهرة السحرة والمشعوذين والدجالين وقارئي الكف والطالع بشكل واسع وكبير في المجتمع العراقي في هذه الفترة بالذات والتي اصبح المواطن يرتاد الى جحورهم وكهوفهم المظلمه النتنه للبحث عن حلول ومسكنات وامال خيالية وسحرية لمشاكله وعقده وامراضه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمستقبلية وحتى الامنية !!

وبذلك يقع المواطن فريسة سهلة وصيدا ثمينا في شباك دجل وكذب وشعوذة هؤلاء الصيادين والمفترين حيث يقومون بتخدير الضحية بكلام منمق ومعسول وطلاسم سحرية مخادعه وامل وحلم موعود في قرمة مقطوعة !! لكن يتقبلها المواطن البرىء رغم معرفة قسم منهم انها اكاذيب وزيف وخداع !! بسبب تسلل اليأس والتشائم والمرض النفسي الى عقله وجسمه وكيانه وعائلته لغياب وسائل الراحة والتسلية والاطمئنان الترفيه والاستمتاع والفسحة والحريات الشخصية واستمرار اجواء الحروب والقتال واصوات المفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات وتصفية الحسابات واضطهاد المكونات غير المسلمة وغيرها

3 - ان الحياة وقيمها بحد ذاتها ليست عبارة عن طقوس للعبادة والصيام والصلاة والتردد الى الجوامع او الحسينيات او الكنائس فقط وانما لابد ان يكون هناك توازن واعتدال ومرونة بين الترويح والاستمتاع والترفيه للانسان ليعبر عن حريته الضرورية ويعيش كما يشاء بوسائل اجتماعية وانسانية ترفيهية بريئة بعيدا عن ضغوطات الحياة والعمل لان التشدد والتطرف في فرض الافكار والاراء والقوانين والانظمة بطريقة عشوائية وقسرية غير انسانية ومقنعة يؤدي الى انتشار النفاق والازدواجية الشخصية والريبة والفساد الاجتماعي والعقد النفسية والنميمة في المجتمع كما حصل في ايران حاليا وافغانستان سابقا ايام حكم حركة طالبان المتطرفة

ورغم كل القوانين القاسية والمتشددة دينيا في ايران ووجود اجهزة رقابة وامن متعددة وحديدية وعقوبات لا ترحم لازال الشعب الايراني اقل شعوب العالم تدينا !! حسب استطلاعات الرأي واكثرها انتشارا للمخدرات وحبوب الهلوسة والتخدير والبغاء وتداول المشروبات الكحولية المهربة بأنواعها والجريمة والتطرف والشذوذ والفقر وغيرها بينما في الدول المتقدمة والمتحضرة الديمقراطية سواء كانت اسلامية او اوربية والتي يصان ويحترم فيها حقوق الانسان وحرياته والمبادىء الديمقراطية والمرأة ولا تتدخل هذه الدول في فرض تعاليم الدين وشرائعه لكنها تتجه لتشجيع واقامة المسارح والموسيقى والقنوات الفضائية الترفيهية والمنوعة والاذاعات المختلفة والسينما والرقص وتكثر من المنتزهات العامة وتشجع الرياضة والسفرات والنوادي الاجتماعية والمهنية وحتى الليلية للترفيه عن الانسان

للتخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها في العمل والحياة وهو نوع من التوازن النفسي والسلامة الشخصية للانسان واغلبها لاتتعارض مع الدين والاخلاق والاداب كما يتصور البعض من المتشددين والمتعصبين وطبعا ان هذه الدول المشار اليها اعلاه قد انشأت واسست وشجعت هذه الوسائل الترفيهية نتيجة ابحاث ودراسات ومقارنات بين المجتمعات التي تعيش في ظل قوانين صارمة ومتشددة والمجتمعات التي تنعم بأجراءات مرنة وسلسة تضمن الحقوق الديمقراطية والحريات الاساسية للانسان بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه ولونه وجنسه

4 - ان تزامن اصدار مثل هذا القرار الجائر والمجحف مع الوقفة البطولية لفصائل قوات ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي المسلحة وكذلك قوات الاخوة الايزيدية المسلحة جنبا الى جنب الجيش العراقي وقوات البيشمركة والمتطوعين في التصدي ومقاتلة داعش الارهابي لتحرير كافة اراضي محافظة نينوي ومنها بلداتنا في سهل نينوى يعتبر خيانة للوطن وللمواطن مهما تكن المبررات والذرائع

5 - وازاء ماتقدم اضع هذه الملاحظات والايضاحات امام انظار كل المستويات الرسمية والشعبية والدينية والاتجاهات الفكرية والتيارات الديمقراطية والتقدمية والعلمانية في الدولة والمجتمع العراقي وكذلك امام انظار منظمات الامم المتحدة لحقوق الانسان وحماية الاقليات القومية والدينية الصغيرة بأن تقف بالضد من هذا القرار السالب لحقوق وحريات المكونات الدينيه والقومية غير المسلمة في المجتمع العراقي وحتى المسلمة منها العلمانية والتقدمية والديمقراطية حيث ان ذلك يتعارض ويتقاطع مع بنود الدستور نفسه ومبادىء حقوق الانسان

وسيؤدي بالنتيجة على المدى المنظور المتوسط لافراغ العراق من هذه المكونات المنوعة الاصيلة غير المسلمة اي لقلعنا من الجذور وهذا هو الهدف والتي بدأت ملامح هذا المخطط المشبوه واضحة منذ سقوط النظام السابق 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم الى ان نصبح اثر بعد عين وفي كل مرة بأسلوب وطرق جديدة ومبتكرة حيث تحول شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) المسيحي ومعه المكونات الاخرى غير المسلمة الى بقايا شعب اصيل وفي تناقص مستمر واللبيب من المسؤولين بكل المستويات من الاشارة يفهم