الانفعال الزائد لنواب شعبنا حول حظر الخمور, لم يكن في محله !!

      لاشك بان تصريحات نواب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ,تنصب بالدرجة الاولى في تحقيق مصالح شعبنا , وان اي مخالفة او خرق دستوري في تشريع القوانين , يحتم عليهم الاعتراض والطعن واللجوء الى الوسائل كافة لمنع ذلك , ولكن منذ ان صادق البرلمان العراقي على قانون واردات البلديات والمادة 14 التي حُشرت في القانون والتي تتضمن حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الروحية بكافة انواعها ,لاحظنا بان التصريحات والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التي اجريت مع السادة نواب شعبنا _ مع جل احترامنا لهم _ جاءت بانفعال زائد توحي للاخرين بان موضوع حظر المشروبات الروحية تؤثر على المسيحيين اكثر من الاعتداء على الحقوق الاخرى كحقوق ملكيةالعقارات والدور السكنية المستولى عليها والاراضي الزراعية المتجاوز عليها في جميع انحاء العراق من شماله الى جنوبه وتهجيرهم وسلب ممتلكاتهم في الموصل وقرى سهل نينوى ,وهذه التصريحات الغريبة العجيبة التي تشير بان هذه المادة القانونية هي اعتداء صارخ على حرية الديانات ( المسيحية والايزيدية والصابئة ) وكأن هذه الاديان الثلاثة لا هم لها سوى التعامل بالخمر , وهذا يعطي انطباعا سيئا عن اتباع هذه الديانات بانهم فقط من يتعاطى الخمور , ولا اخفي عليكم باني احيانا كنت اشعر بالخجل والاحراج من بعض التبريرات التي تركزت على ربط موضوع الخمر بالديانة المسيحية وكأن الديانة المسيحية تحرض اتباعها على شرب الخمر , في حين كلنا نعرف من هو المستهلك الرئيس لهذه الخمور , ولو كان اعتماد تجار وباعة المشروبات الكحولية على المسيحيين والايزيدينن فقط لصرف بضاعتهم , لكسدت وفسدت في المخازن , وهناك من يصور الموضوع بان المسيحيين والايزيديين هم فقط من يقوم بتصنيع هذه المشروبات متجاهلين وجود عشرات المعامل الحكومية لانتاجها في العراق ومنذة مدة طويلة .

      بالتاكيد انه في حالة تطبيق هذه المادة سيكون تجار هذه البضاعة من المسيحيين والايزيديين هم الاكثر تضررا , ولكن في نفس الوقت ستؤثر على ميزانية الدولة باعتبار الرسوم والضرائب المفروضة على الاتجار بهذه البضاعة تحقق موردا جيدا للدولة عدا ان تطبيق هذه المادة سيؤدي الى اغلاق معامل انتاجها في العراق وسوف تقطع ارزاق عدد كبير من العاملين فيها , كما ان الدولة هي في ظرف يتحتم عليها ايجاد منافذ اضافية لتمويل الميزانية لا ان تسد منافذ مفتوحة منذ عقود مضت , وهذا دليل على ان من سعى الى تشريع هذه المادة انصب هدفه على افشال مساعي الدولة في الاصلاح كما جعل مجلس النواب مسخرة ومحل استهزاء الكثيرين من ابناء الشعب العراقي الذين ينتظرون من البرلمان تشريع قوانين مهمة تضمن لهم حقوقهم وتحسن معيشتهم وتحقق لهم الرفاهية  , وان كان مبرر من شرع هذه المادة هو ضرورة احترام الاكثرية المسلمة من الشعب العراقي , فنقول له ,وهل تركيا ودول مسلمة اخرى مثل الاردن وسوريا ومصر وغيرها لا تحترم الاكثرية المسلمة في بلدانها لانها لحد الان لم تشرع مثل هذا القانون ؟؟؟!!!

       واخيرا نقول للاخوة النواب , نحن معكم وسندعم مساعيكم على الاقل بالكلمة ولكن لا داعي للانفعال الزائد من تشريع هذا القانون, ولاننا لا نريد ان يوصف المسيحيون بانهم اهل الخمر و السُكُر ...في حين سيعتبر مشرعوا هذه المادة بأنهم اهل الايمان والتقوى ويخافون الله وبعيدين عن السرقة والفساد وكذلك الارهاب, ولا يعرفون بان تشريعهم لهذه المادة قد حققوا لداعش هدفا , عجز عن تحقيقه ,  ومن المرجح بانه سيتم الغاء هذه المادة او على الاقل تعديلها بما ينسجم مع مبدأ الحريات  التي نص عليها الدستور , والدليل على ذلك هو الجدل الواسع في البرلمان , وتصريحات المسؤولين الذين اقروا بان هذه المادة شُرعت من دون دراستها بشكل كامل ... وامامكم فرصة الطعن بعدم دستورية المادة لمخالفتها مبدأ الحريات وهذا السبب هو افضل من اعتبار تشريع المادة وكأنه اعتداء على الدين المسيحي .