تهديد تركي جديد للعراق بعد خفض التوتر بين البلدين

facebook/Haider al-Abadi

عشتارتيفي كوم- سبوتنيك/

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عقب وصوله أنقرة، أن تمركز "حزب العمال الكردستاني" في قضاء سنجار مسألة تمس "الأمن القومي التركي"، مشيرا إلى أن تركيا ستتخذ الإجراء اللازم ما لم تُخرج القوات العراقية والبيشمركة هذا الحزب.

وأثار هذا التصريح حفيظة بعض السياسين العراقيين، واعتبروه عودة جديدة إلى لغة التهديد والتصريحات النارية، التي كانت سيدة الموقف في تأزم العلاقات بين البلدين الجارين.

إلا أن عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي الدكتورة إقبال الماذي، التي لاترى بهذا التصريح عودة للتوتر بين العراق وتركيا، عبرت عن ذلك في حوار أجراه معها برنامج الحقيقة الذي يبث على أثير راديو "سبوتنيك"، قائلة:

" لا أعتقد بعودة التوتر من جديد في العلاقات التركية العراقية، حيث أن طيلة السنة الماضية كان هناك إصرار عراقي على عدم التباحث والنقاش بخصوص معسكر بعشيقة دون أن يكون هناك انسحاب غير مشروط للقوات التركية من العراق، واللقاء الاخير بين رئيسي الوزراء العراقي والتركي قد أقر الانسحاب من الأراضي العراقية، لكن تركيا قد تستخدم موضوع وجود "حزب العمال الكردستاني" كورقة ضغط على الحكومة العراقية، خصوصا وأن هذا الحزب موجود في قضاء سنجار الذي لا يبعد كثيرا عن جبل قنديل الذي يعتبره الأتراك نقطة قريبة من الحدود التركية، وتركيا دائما ما تلعب على ورقة "حزب العمال الكردستاني". وأشارت الماذي إلى وجود محاور ضمن مباحثات رئيسي الوزراء التركي والعراقي لم تعلن لوسائل الإعلام، وهذه المحاور قد تتضمن مواضيع أمنية.

وأكدت أن موضوع "حزب العمال الكردستاني" ليس وليد الساعة، فوجود هذا الحزب كان منذ عهد النظام العراقي السابق، وكان للعراق موافقات شفوية مع الجانب التركي في ضرب معسكرات الحزب، "حيث أن الأتراك يعتبرون أن هذا الحزب يهدد الأمن القومي لتركيا، وهذا ما يفسر إصرار تركيا في إخراج قوات حزب العمال، ونحن نهتم بإخراج القوات التركية من بعشيقة، وليست مشكلتنا إخراج معسكرات "حزب العمال الكردستاني" من شمال العراق، خصوصا وأن منطقة تواجد الحزب محصورة ضمن إقليم كردستان، ويجب أن يكون هناك تفاوض مع حكومة الإقليم قبل التفاوض مع حكومة بغداد المركزية". وذكرت عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي أن الدبلوماسية العراقية تغيرت بعد عام 2003، إذ تحاول الحكومة العراقية الحالية الحفاظ على علاقات حسن الجوار ومحاولة لعب دبلوماسية متوازنة وعدم خرق القانون.

وشددت الماذي على أن قيام الحكومة العراقية برفع مذكرات الاحتجاج والاستنكار على التواجد التركي للأمم المتحدة، ليس ضعفا، وإنما لإثبات أن العراق لا ينتهج نهج النظام السابق، إضافة إلى التعامل مع هذا الموضوع بهدوء، كون لدى العراق جبهة داخلية في تحرير المناطق من تنظيم "داعش" ولا يريد فتح جبهات أخرى، وتابعت "العراق لديه موقف سلمي ودبلوماسي رائع، والدليل على ذلك أن الجانب التركي هو من أراد أن يحل المسألة بطريقة دبلوماسية بعيدا عن التشنج". يذكر أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، زار العراق خلال اليومين السابقين، وأجرى لقاءات مكثفة مع المسؤولين العراقيين شملت العديد من الملفات، في مقدمتها محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. وخرج في حينها بتصريحات صحافية مع نظيره العراقي، تنم عن إنهاء حالة التوتر بين البلدين بالإتفاق على الكثير من الملفات العالقة.