اين ضمائركم يا اعضاء مجلس النواب العراقي؟

في خبر نقلته قناة الشرقية عن تشريع جديد يضيف زيادة في الراتب الأسمي لعضو البرلمان بمقدار مليون دينار على الراتب الأسمي اي ان الزيادة الشهرية هي 325 مليون دينار عراقي،في حين الشعب يتضور من الجوع ومن نقص الخدمات وفي  ظل غياب التنمية بسبب الحرب الدائرة مع الدواعش الذين تسببوا  في خسائر للعراق تقدر بعشرات المليارات ، حقيقة ان هذا الخبر يستفز اي انسان له ضمير ويفكر كأنسان يحس بمعانات الطبقات الفقيرة التي سحقها الفقر والخوف والقلق من جراء الأدارة الفاشلة للحكومة وللبرلمان منذ سقوط النظام في 2003 ولحد هذا اليوم . فعندما كان صدام يدعي الأشتراكية كذبا كان يوزع اموال العراق بين افراد عائلته وحاشيته وعلى الملذات والباقي صرفه في الحروب العبثية اضافة الى الخسائر البشرية والمشاكل الأجتماعية الناتجة عن تلك الحروب ،

 وما ان سقط النظام جاء فريق الى الحكم هدفه سرقة اموال العراق بطريقة التوافقات بحيث ان الأموال توزع بالتوافق وبذلك اصبحت جميع الكتل مشتركة في النهب دون استثناء ،وكانت حصة نوري المالكي هي الأكبر بين الذين اصبحوا اغنياء في ليلة وضحاها  لكونه اكبر مسؤول بالدولة العراقية ،وحكم لدورتين  ولم تستطيع  الكتل اقالته لأنه كان يملك ملفات تدين الكثير من الكتل المشتركة في الحكومة فتوزعت الأموال على الرواتب الضخمة للحكومة ولمجلس النواب بحجة الديمقراطية فالنواب يشرعون القوانين بالتنسيق مع الكتل السياسية ويعطون لأنفسهم الأمتيازات والشعب يتركوه يشرب من البحر ، اضافة الى السرقات بالمليارات ابطالها نوري المالكي والوزراء وأعضاء في البرلمان ومدراء عامون ومافيات انتشرت في كل مفاصل الدولة ، وطبقوا المثل القائل، (اذا كان رب البيت على الدف ناقرا فشيمة اهل الدار الرقص والطرب ) في الوقت الذي يعاني العراق من ازمة اقتصادية خانقة ويطلب القروض لسداد رواتب الموظفين ودفع فواتير الحرب  والمدن العراقي بحاجة الى اكثر من 40 مليار لأعادة اعمار المدن والقرى المدمرة نتيجة الحرب الدائرة مع داعش، فجأة يقرر مجلس النواب زيادة رواتب اعضائه ،وبهذا يدافع البرلمان عن حقوق الشعب ( والسؤال هنا اين الضمير  اين الأحساس بالمسؤولية الأخلاقية ،وكما يقول المثل (المصري اللي اختشوا ماتوا) السؤال الى البرلمان ابهذه الطريقة تخدمون الشعب؟ حقا انها مهزلة كبيرة في تأريخ العراق المعاصر.

والله من وراء القصد.....