وفد منظمة حمورابي لحقوق الانسان يلبي دعوة القنصلية البريطانية في اربيل ويعرض تفصيلات دقيقة عن الأوضاع والتحديات

عشتار تيفي كوم/

. السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يلبيان دعوة القنصلية البريطانية في اربيل للقاء بشان الأحداث الجارية.

لبى السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان، عضو مجلس قضاء الحمدانية والمحامي يوحنا يوسف توايا رئيس فرع المنظمة في اربيل دعوة القنصلية البريطانية في اربيل صباح يوم 15/5/2017 حيث كان في استقبالهما هناك السيد ميك ماكي مستشار الاستقرار والسيدة سني احمد المستشارة السياسي في السفارة البريطانية في اربيل . وقد حضر اللقاء عدد من المستشارين في القنصلية البريطانية في اربيل من بينهما السيدة لوسي سميث المستشارة السياسية .

وجرى خلال اللقاء عرض :
نبذة عن منظمة حمورابي لحقوق الانسان، المهام ، الهدف ، البرامج  الحقوقية الخاصة بالناجيات، وبرامج الاغاثة التي قامت بها لمختلف المكونات العراقية منذ أحداث سقوط الموصل في 9/6/2014 وخصوصاً الأقليات منهم .
 وكذلك وصف كامل لأوضاع النازحين من ابناء المكونات الى اقليم كوردستان العراق ومعوقات العودة وخصوصا المسيحيين منهم ، والهواجس والتحديات التي تواجه المسيحيين والتي تمنعهم من العودة السريعة الى مناطقهم، والمشاكل الأمنية في مناطق النزوح بوجود فصائل عسكرية متنوعة ، وعدم توحيد القوات المسيحية بقوة واحدة لحماية مناطقها بعيدا عن الصراعات السياسية .
كما ان شكل الإدارة المحلية في مستوياتها البلدية الحالية في عدد من الوحدات الإدارية ليس ضامنا لعدم حدوث نزاعات وصراعات وتغييرات ديمغرافية لغياب المكون المسيحي عن صنع القرار في هذه الوحدات لأسباب كثيرة ، البعض منها خطط لها لأهداف الصهر والتهميش لتحقيق أجندة لها أبعاد ديمغرافية بشكل واضح ، ودعيا الى تحييد مناطق الأقليات من الصراعات السياسية وإعطاء مكوناتها المزيد من الاهتمام الدولي في إدارة مناطقهم بعيداً عن كل أشكال الهيمنة التي تمارس عليهم منذ سقوط النظام الدكتاتوري ولحد اليوم من قبل الحكومات، والعمل على تخفيف الصراعات المحتملة من التغييرات الديمغرافية التي بدأت خيوطها تظهر في منطقة سهل نينوى بأشكال مختلفة وتحت ذرائع أمنية .
الجانب البريطاني من جانبه  شكر وفد منظمة حمورابي لحقوق الانسان وأبدى قلقه على أوضاع المسيحيين وباقي المكونات في مناطق سهل نينوى بسبب التحديات والمخاطر التي يواجهها والتي لن تكون عاملاً مساعداً للاستقرار المجتمعي ، بل ستكون سبباً في زعزعة الاستقرار وتعذر العودة، مما يتطلب الأمر الكثير من العمل على كل الأصعدة لتحقيق الاستقرار بمعناه الحقيقي .