النرجسية السياسية في أحتساب طريقة سانت ليغو

الأنظمة الأنتخابية هي مجموعة من القواعد التي تنظم عملية أنتخاب ممثلي الشعب ، أي مجموعة قواعد يتم على أساسها تقسيم الدوائر الأنتخابية والترشيح للأنتخابات وأجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين منهم ، والذي ظهر في أنتخابات 2010 بدايات ( النكوص الأخلاقي ) من الكتل الكبيرة الحاكمة والتي ألحقت حيفاً وظلماً بالأحزاب والكتل الصقيرة حينما ( جيّرتْ ) أصواتها إلى كتلٍ أخرى كبيرة لم تصوّتْ لها أصلاً ، مما أدى في وقتها إلى غليان شعبي ورفعت شعار ( لا تسرق صوتي ) وتقديم الطعون ولوائح شكاوي إلى المحكمة الأتحادية التي أصدرت القرار رقم 12 بتأريخ 14-6-2010 والذي قضى بعدم دستورية وقانونية تجيير أصوات الناخبين إلى قوائم لم ينتخبوها أصلاً ، وعدم شرعية الأستحواذ على أصوات القوى الغير فائزة ، وأستهدفت تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضيّة مما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة بغية توزيع المقاعد بشكلٍ عادل ، أذاً يعتبر قرار المحكمة الأتحادية مكسباً وطنياً ينبغي الرجوع أليه اليوم حيث الحيتان الكبيرة متأهبة للأنقضاض على فرائسها الصغيرة .

وفي وقتها ثارت ثائرة الكتل الكبرى وخاصة أئتلاف التحالف الوطني وبالذات كتلة دولة القانون وبثت خلال شبكة أعلامها الأحتجاج على قرار المحكمة الأتحادية وحاولت بشتى الطرق بالتشويش عليه بالرغم عما تسمي نفسها بدولة القانون بحجة أنه لا يساعد على أيجاد حكومة مستقرة ، على أساس أن حكومة قائد الضرورة كانت مستقرة مثل اليابان والسويد !؟ ولثمان عجاف وعجاف في ( أنا ربكم الأعلى ) وهل يعلم أصحاب القرار أن ولادة حكومة مستقرة ومستقلة من مسؤولية الكتل السياسية ومدى وطنيتها وتماسكها .

وطبق القرار في أنتخابات مجالس المحافظات 2013 بأتباع طريقة سانت ليغو وأعطت كل ذي حق حقهُ وأستحقاقاته ومقاعده التي حصل عليها ، مما شملت تأثيراته السلبية على القوائم الكبيرة ومنها دولة القانون التي خسرت أكثر من عشرين مقعد ، ولهذا السبب جعلوا من القانون أزمة سياسية ووضعوا عدة مقترحات لحل الأزمة منها : أن أئتلاف دولة القانون تطالب بعدم تعديل قانون الأنتخابات النيابية تعني قانون سانت ليغو بأستثناء الفقرة المتعلقة بنظام أحتساب الأصوات وذلك لتلافي خسارتهم ، ثم أقترحوا نظام (هوندت الأنتخابي ) الذي يشير خبراء الأنتخابات وجهات وطنية ودولية : أن هذا التعديل يتيح نقل أصوات من المرشحين الغير فائزين إلى الكتل الفائزة بنسبٍ عالية وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الأتحادية ، وتعني تلك الكتل المتنفذة وبنداوة أخلاقية الرجوع إلى ما جرى في أنتخابات 2010 للسيطرة والهيمنة والتفرد والتضييق على المنافسين ، ثم أقترحوا فقرة ( العتبة الوطنية ) لحل أشكالات أقرا ر قانون الأنتخابات الجديد ، وجاءت هذه الفقرة أسوأ من أخواتها لأنها محاولة ماكرة جديدة من حيتان تلك الكتل المتنفذة والساعية في الأستئثار بمقدرات الشعب والوطن لكونها تبعد القوائم التي لم تحصل على نسبة2% من الأصوات وهو ما يقارب 200 ألف صوت والذي يعادل سبعة مقاعد برلمانية ، وترحيل هذه الأصوات إلى من لا يستحقها وهي تعتبر مخالفة صريحة أخرى لقرار مشرعن من السلطة القضائية .

المهم هنا ماذا يريدون !؟وماذا نريد !؟

-يريدون تكريس الهيمنة السلطوية بأمرار فقرة الجوكر الذهبية الفائزة 9-1 من طريقة سنت ليغو الذي صوّت لهُ مجلس النواب في الأسبوع الماضي والذي يتيح لهم نهج المحاصصة بل الأصرار على نهجه .

- كم أفواه الحراك المدني المطالب بالتغيير منذ ستة سنوات .

- الأستحواذ على أصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لهم وتوزيعها فيما بينهم كأجراء قسري وأستحواذي وعلى نهج ( أنا ربكم الأعلى ) وهم واثقون كل الثقة بأنهم سوف يجددون جلودهم في تدوير نفايات الأنتخابات الفرعونية وعلى الرغم من المعارضة والأقلام الشريفة وهذه المرة لا يحتاجون لتوزيع البطانية والنقد على الفقراء للأنهم قد ضمنوها من التعديل على طريقة سنت ليغو .

وماذا نريد ؟ نريد التعديل على طريقة سنت ليغو ب7-1 أو 4-1 كقاسم أنتخابي بدل 9-1 للحفاظ على أصوات ( الغلابه ) من الأحزاب والكتل الصغيرة ، ونريد الحد الأدنى من الديمقراطية التي تؤكد رقابة البرلمان على الحكومة لا العكس الذي يطمحون أليه

الخاتمة / أقولها بمرارة وحسرة أنهم باعوا جغرافية وتأريخ العُراق في بازار العهر السياسي والنفعي  بالجملة بعد أن أشتريناه بالمفرد وبدماء أبناءنا وبأشلاء الأجداد أصحاب الرايات الحُمر في ثورة العشرين وأنتفاضة 1991 الشعبية الحرة وأنتفاضة الديمقراطيين والشيوعيين في ملحمة الجسر 1952 ، لأجل عيون العُراق ولكن أصحاب القرار بعد الأحتلال البغيض 2003 غيُبوا ثقافة المواطنة وألى الأبد ، وأن دولة القانون ورئيسها القائد الرمز يطمح بالرئاسة الثالثة وهم يغردون خارج السرب بنغمة حكومة الأغلبية السياسية ،الخرجة من بطون الطائفية المقيتة لأنهم يمثلون أحزاب دينية راديكالية تقوم على مذهب طائفي معيّن ، لذا سوف أصحح لهم ولرئيسهم مفهوم الأغلبية السياسية : هي ليست أكتشافات دولة القانون بل هي أساس بناء نظام ديمقراطي برلماني يفوز بالأنتخابات ولكن في ظل أحزاب سياسية لم تكن خارجة من بطون طائفية أو أثنية .

أن طريق النضال طويل وشائك ولكنه ليس بالمستحيل وأن وطننا ليس عقيما في أنجاب الشرفاء أصحاب الضمائر الحية وأن حتمية التأريخ سوف يبزغ نجمه عاجلا أم آجلاً لكون مقومات التغيير قد نضجت وأوقضوا الشعور في أعماق شعبنا الحاجة إلى التغيير الجذري أذ لا يصح غير التغيير والتغيير فقط ---

كتب في 11 من آب 2017