بغداد تتخذ حزمة اجراءات جديدة ضد كوردستان ردا على استفتاء استقلالها

وجاءت الاجراءات الجديدة على الرغم من أن اقليم كوردستان يشهد زيارات لمسؤولين عراقيين ضمن مساع للتهدئة ونزع فتيل الازمة التي فجرها استفتاء حق تقرير المصير.

وهذا اليوم عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق جلسة برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأعلن مضيه قدما في فرض الاجراءات العقابية السابقة بحق كوردستان.

وقال المجلس في بيان صدر عقب الاجتماع وتلقت كوردستان 24 نسخة منه إنه تم "اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكوردي انما هي لمصلحته".

وأضاف ان المجلس الوزاري للأمن الوطني حرك دعوى قضائية لملاحقة موظفي الدولة ضمن اقليم كوردستان من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء.

وتقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن استفتاء استقلال كوردستان "غير دستوري" لكن اربيل تؤكد على شرعيته قانونيا.

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد" وفقا للبيان.

وبالإضافة الى خدمات الانترنت، لكوردستان حصة الاسد في قطاع الاتصالات بالعراق اذ لديها مشغلان رئيسيان هما آسياسيل ومقرها السليمانية وكورك في اربيل.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت مؤخرا انها ارسلت مذكرتين لتركيا وإيران تشتمل على غلق المنافذ ووقف جميع التعاملات التجارية مع كوردستان.

وذكر المجلس الوزاري في بيان ان طلب بغداد من انقرة وطهران يشتمل على "ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كوردستان".

وتريد بغداد السيطرة على المنافذ الحدودية كما تريد ان تتعامل كل من ايران وتركيا معها في هذا الصدد.

وحتى الآن لم تقدم تركيا وايران على اغلاق منافذهما البرية مع كوردستان، الا ان الدولتين الجارتين لكوردستان كثيرا ما هددت باغلاقها.

وحظرت بغداد بالفعل الطيران المدني في كوردستان كما فرضت بعض القيود على التعاملات التجارية الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة من جانب اربيل.

وسبق أن وصف اقليم كوردستان الاجراءات المضادة ضده بالعقاب الجماعي.

وصوت اكثر من 92 بالمئة من سكان كوردستان لصالح الاستقلال عن العراق في الاستفتاء الذي عقد في 25 من شهر ايلول سبتمبر الماضي.

مشاركاتكم (0)