موتوا دانمارك يسلم السفير العراقي في الدانمارك مذكرة مطاليب لرئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي

عشتارتيفي كوم/

 السيد رئيس  جمهورية العراق الدكتور فؤاد معصوم المحترم.

السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي المحترم.

السيد رئيس البرلمان العراقى الدكتور سليم الجبوري المحترم.

ألسادة النواب الاعضاء في البرلمان العراقي والكردستاني المحترمون.

ألسيد علاء الجوادي سفير العراق في الدانمارك ألمحترم.

 تحية  وطنية صادقة

 نحن ابناء الشعب العراقى من الكلدان السريان الآشوريين، المقيمين في الدنمارك، واحفاد بناة الحضارات السومرية والبابلية والأكدية والآشورية، ألذين تركو بصماتهم على كل شبر من ارض العراق المعطاءة، ومازلنا حتى اليوم نتحمل الحيف لمواصلة البقاء والعيش في وطننا بعد ان أصبحنا أقلية، بسبب ما تعرضنا له من احداث مأساوية مؤلمة همجية أرهابية اقصائية ديموغرافية، وابادية، ادت ليس فقط لتهجيرنا، وأنما أيضاً لسلب دورنا، واملاكنا، والاعتداء على شرف الكثير من عوائلنا في الوطن، حيث تم سرقة ابناءهم وبناتهم غصباً وبيعوا في سوق النخاسة والجنس. فتم أبادتنا من أحياءنا ومناطقنا ومدن كاملة، أن كان في بغداد في الدورة، وكراج امانة، الكرادة والبلديات، او في البصرة، وجنوب العراق، واخرها تم اخلاء أحياء ومدن كاملة لنا عن بكرة أبيها في الموصل منذ 2007 وسهل نينوى منذ عام 2014، حيث تم حرق واتلاف كافة عقارات وبيوت ومزارع ومصانع ومراعي ابناء شعبنا في سهل نينوى، ومحيت كل معالم المدنية والحضارة. وهذا ماحدث أيضاً للمكونين الازيدي والشبكي في سنجار وتلعفر.

في الوقت الذي ندين وبشدة هذه الاعمال الارهابية وكافة الجهات والدول التي وقفت وراءها وألقمت النار فيها، نطالب اليوم البرلمان والحكومة الحالية بقيادة ألاستاذ الدكتور حيدر العبادي بمحاسبة أسلافه وهؤلاء الوزراء المرتشين في الدورات الماضية والحالية، وعدم التهاون فيها. حيث انهم المسببين الرئيسيين فيها بسبب الفلتان والفساد والسرقة في فتراتهم. حيث اننا نسمع فقط بهروبهم والتهاون في محاسبتهم، وتبقى فضائحهم وقرارات هيئات النزاهة لامتثالهم امام القضاء حبراً على ورق.

في الوقت الذي نثمن جهود رئيس الوزراء الاستاذ د. حيدر العبادي المحترم في ترسيخ النزاهة واعادة النظام وهيبة الدولة، والدفاع عن المواطنين والاقرار بحقوق متساوية للجميع، نطالب أيضا الاستاذ العبادي باللجوء الى لغة الحوار بدل السلاح مع أشقاءنا الاكراد، اللذين حتى الامس كانت بغداد تحارب في خندق واحد معهم لتحرير مدننا المسلوبة والمنهوكة ألشرف من قبل داعش.  

فقد مل وتعب وشبع شعبنا ان كان العربي بشقيه الشيعي والسني، او الكردي، او نحن ألمسيحيين والمكونات الاخرى، من الحروب ومظاهر الحياة المسلحة. واكدنا مراراً من أن أراضينا ليست ملك لا للعرب ولا للاكراد، وليست مناطق متنازع عليها. وأنما هي مناطقنا نحن ألسكان الاصليين للعراق من الكلدان السريان الاشوريين التي يجب ان نديرها ونحميها بأنفسنا ضمن أطر الدستور العراقي بعد أن عجزت، ان كانت بغداد والحكومة المحلية او قوات البيشمركة في حمايتها بسبب نزاع الطرفين، والقوى الارهابية والاقليمية عليها. لذا يجب على بغداد ألسماح والمبادرة وتمويل تأهيل كادر ذاتي من ابناءها للادارة وألحماية المحلية في ظل ألدستور العراقي. ولايجوز أن يسمح الاستاذ العبادي، والحكومة العراقية ان تبقى مناطقنا متنازع عليها، مهمشة، مهدمة، فارغة من سكانها، ويجب اعادة الحق الى أصحابه، وتشجيع العودة لابناءه، وأعادة الاعمار فورا، ودعمهم لحماية أنفسهم بأنفسهم ضمن الدولة العراقية. وها أن الصراع يصل مرة أخرى الى قرانا الحدودية ومنها فيشخابور، بعد ان هجرت اكثر من 600 قرية كلدانية سريانية أشورية، منذ بداية ستينيات القرن الماضي بسبب هذا الصراع. حيث يجب تحرير شعبنا من الصراع العربي ـ الكردي ومن جره كل الى طرفه. نحن لسنا طرف في النزاع، ولسنا ضمن هذه المعضلة. في الوقت الذي نحترم فيه ايضاً مطاليب الشعب الكردي، وهو أدرى بشعابه، ولكن يجب ان يكون ذلك بالتعاون والتنسيق والتبادل المشترك على أساس الاقرار والسيادة والمساواة للجميع بدون ان يكون هناك تابع اومتبوع ان كان في المناطق داخل الاقليم الكردستاني او خارجه. كافة سكان العراق مساوون امام الدستور والدولة، بغض النظر عن دينهم، عرقهم، أثنيتهم، انتماءاتهم، وجنسهم، ولهم نفس الحقوق والواجبات. ولكن مايحدث الان منافياً للدستور العراقي.

ونستنكر تناول البرلمان العراقي مرة اخرى مناقشة القانون الجعفري للتصويت، الذي يهضم حقوق المرأة والطفولة، وانه يكرس ويشرعن للاستعباد والاستغلال الجنسي علناً للطفولة، ويمنع حق الخيار للنصف الغير المتحول دينياً.  فمن سيزوج أبنته بعمر التاسعة. لذا من الضروري التفريق من أن بعض القوانين كان لها أزمنتها والوضع الاجتماعي السائد حينها، ومن غير الممكن ان تسري تلك القوانين اليوم، حيث ان ألطفل حتى بلوغه الثامنة عشر يعتبر غير بالغ، وفي البلدان الاوروبية، ولايسمح بزواج من هم دون الثامنة عشر لانهم قاصرين. والقانون الجعفري بالضد من الشرائع السماوية السارية للمكونات العراقية الاخرى كالمسيحيين، المندائيين والازيديين. بالاضافة الى ان المادة 41 من القانون العراقي تنص على ان ألعراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم ألشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم، او معتقداتهم او أختياراتهم، ويجب أن ينظم ذلك بقانون. لذا يجب على البرلمان وممثلي المكونات فيه سن قوانين أحوال شخصية تناسب معتقداتهم وانتماءاتهم الدينية بدون فروضات وأكراه أحداها على الاخرى. فالبرلمان العراقي يجب ان يكون أسمى مؤسسة تدافع عن جميع العراقيين سواسية وبدون تفريق واعلاء شأن أحدها على الاخر. ولكن البرلمان العراقي يعمل فقط لترسيخ حقوق المكون العربي الاسلامي ويوافق على ترسيخ الشرائع الاسلامية الرجعية التي كانت تناسب العصور الجاهلية وماقبل الاسلام واوائله، ألتي كانت الفتيات فيه تؤد.

ويجب ان تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق الدستور ألعراقي وتفعيل المادة 125 منه ومواد أخرى، التي تضمن الحقوق الادارية والذاتية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة. وقوانين اخرى تتعلق بتفعيل وتشكيل الفدراليات. ونطالب بتفعيل قرار مجلس النواب في أستحداث محافظة سهل نينوى للمكونات، ليديروا أنفسهم بأنفسهم.

ونطالب بتحديث النظام الاداري لمحافظات العراق من خلال استحداث الفدراليات، المحافظات، الحكم الذاتي والادرات الذاتية حسب ظروف كل منطقة وتواجد مكونات أبناء شعبنا فيها، منذ القدم، والرجوع الى أحصائيات 1975 وليس اعتماد الاوضاع الجديدة وما خلفته من فراغ في مناطقنا، وفسح المجال للعودة من خلال مشاريع طويلة الامد. ومنح التعويضات واعادة الاعمار لتكون ركيزة وقاعدة دعم يستطيع أبناء شعبنا الاستناد والاعتكاز عليها للعودة الى الديار المغتصبة مرة أخرى.

ونطالب بتطبيق المادة 14 من ألدستور العراقي فيما يخص تمثيل المكونات بالتساوي في مفوضية الانتخابات. فالبرلمان العراقي هنا يخالف الدستور ويسرق حقوق ممثلي المكون المسيحي والتركماني في مجلس مفوضية الانتخابات، والمفروض ان يكون المدافع عنها.

ونرى فسح المجال للمشاركة الفعالة الحقيقية لكافة الاحزاب، والكوادر التقنية والمهنية في ادارة دفة الدولة، وتفعيل اجهزتها ومؤسساتها، لتكون نظيفة، نزيهة خالية من ألفساد والرشاوي، المحسوبية والمنسوبية. فذلك سيكون ضمان وكفيل بتقدم العراق ووضعه على السكة المدنية، الحضارية، الوطنية والدولية مرة اخرى.

ونرجو ان يبادر رئيس الوزراء العراقي الاستاذ د. حيدر العبادي الى صلح عراقي حقيقي، ويعاد السلاح الى غمده، وأن لا يشهر الا في وجه اعداءنا وليس أبناء الوطن الواحد، ألذي يجب ان يتسع ليس فقط للشيعة والاكراد، وانما للسنة أيضا ولسكانه الاصليين الكلدان السريان الاشوريين، الارمن، المندائيين، الشبك، الازيديين، التركمان وكافة المكونات الاخرى.

ونرجو ان يكون الاستاذ د. علاء الجوادي رسولنا في أيصال كلمتنا للجهات المعنية أعلاه وللاستاذ د. حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.

مع جزيل الاحترام والتقدير

تيريزا أيشو ـ موتوا دانمارك

في 03-11-2017