العالم يتقدم والبعض يريد العودة الى الحياة الجاهلية

يدور حديث هذه الأيام حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق والسماح بالزواج من القاصرات وبأعمار صغيرة ، والعودة بالحياة الى العصور البدائية والجاهلية، وكأن هؤلاء المشرعون يعيشون في عالم اخر وفي كوكب منعزل عن العالم غير مبالين بما يحدث في العالم من تغيرات في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفولة ، في الوقت الذي يعاني المجتمع العراقي من مشاكل اجتماعية نتيجة الحروب المدمرة التي شنها النظام السابق والحروب الحالية مع داعش والفساد الذي ينخر الاقتصاد العراقي والذي يعيق اي تطور في مجال الأستثمار والخدمات ، بل ان الفساد جعل العراق يرزح تحت ديون مستقبلية ، تلك الديون التي سوف تأكل موارد العراق من النفط المصدر.

 ومع كل هذه السلبيات يعرض على مجلس النواب مثل هذا القانون لغرض تعديله لكي تغتصب القاصرات تحت عنوان الزواج ،حقيقة ان ما وصل اليه العراق من تردي في كل المجالات سببه هذه الأفكار المتخلفة التي جاءت بها التيارات الدينية التي تريد ان تجعل المرأة سلعة تباع ووسيلة للمتعة لا غير دون مراعات لحقوقها كأنسانة مساوية للرجل ،وهذه الأفكار الرجعية ترسخت في بعض العقول المتخلفة التي جاء بها داعش والقاعدة ، فكان الأجدر على المشرع ان يبتعد عن هذه التشريعات البالية ردا على ما سببه داعش من دمار لقيم الشعب العراقي نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق المرأة، والتفكير بقوانين حضارية تعيد للمرأة كرامتها وللأنسان العراقي حقوقه وتشرع قوانين مشددة بحق الذين يدمرون المجتمع بأفكارهم العنصرية والمتخلفة والذي يرتكبون الجرائم بحق الأبرياء لأسباب دينية .

ثم هناك اشياء تحتاج الى تشريعات جديدة تتناسب وحالة المجتمع الذي اصبحت كلها معانات ومآسي وتردي في الخدمات وغياب في الأمن ،فالأرامل والعوانس اللواتي اصبحن  دون رجل او زواج والأيتام الذين فقدوا ابائهم ،كل هذه السلبيات والمشرع العراقي يفكر كيف يشرع قانون يسمح للمتخلفين ان يغتصبوا البنات القاصرات تحت عنوان الزواج حسب العرف المتبع لمذهب ديني معين ، حقيقة كما قال الشاعر الرصافي هزلت ،ولم يبقى اي دور للعقلاء بل اصبح البلد بيد مراكز قوى تنفذ ما يتناسب مع مصالحها ورغباتها الخاصة ، ان العراق ايها السادة يحتاج الى هزة كبيرة لكي ينفض غبار الفساد والتخلف الذي جاءت  بها التيارات الدينية والتي تستخدم الدين لأغراض سياسية ،ان العراق بحاجة الأن الى وطنيين ينقذون البلاد من مخالب الفاسدين الذين اوصلوا العراق الى حافة الهاوية ،لذلك على الجهات المختصة بحقوق الأنسان ان تتحرك وتحتج على هذه الممارسات الخاطئة وتطالب كل الهيئات العالمية بالضغط على حكومة العراق من اجل حماية المراة في المجتمع العراقي الذي اصبحت سلعة تباع وتشترى من قبل التيارات الدينية العنصرية وبيد الفاسدين الذين هم اساس المشاكل والبلاء في هذا الوطن الجريح.

 والله من وراء القصد