النجيفي يعلن تحالفًا انتخابيًا لقيادات سنية عراقية

عشتارتيفي كوم- إيلاف/

أعلن في بغداد عن تحالف انتخابي جديد برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي يضم تشكيلات وقيادات سنية يحمل اسم "القرار العراقي" داعيا إلى الغاء هيئة اجتثاث البعث وتحويل ملفها إلى القضاء وحظر تشاط المليشيات المسلحة واقرار الحق بانشاء الاقاليم.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

إيلاف من لندن: قال التحالف الانتخابي الجديد الذي تشكل لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 أيار مايو المقبل انه يدرك ان امام العراقيين مسؤوليات وواجبات لا تقل أهمية عن الانتصار الكبير الذي تحقق ضد تنظيم داعش الإرهابي.. مشيرا في بيانه التأسيسي الذي حصلت "إيلاف" على نصه اليوم إلى أنّه ينبثق من "رحم المعاناة وادراك عمق الألم الذي عانته مدننا وقصباتنا وانعكس على الحياة القاسية في مخيمات النزوح والتهجير وافتقاد أبسط مستلزمات الحياة الكريمة".

وشدد على انه أمام هذا الوضع لابد من جهود استثنائية لا تعترف بالتسويغات والتبريرات بل بالعمل الدؤوب المخلص لذلك تنادى المخلصون ليشكلوا "تحالف القرار العراقي" برئاسة أسامة النجيفي وضم أحد عشر حزبا هي:

1. حزب للعراق متحدون / أسامة عبد العزيز النجيفي
   2. المشروع العربي في العراق/ خميس الخنجر
   3. المستقبل الوطني/ سلمان الجميلي
   4. مشروع الإرادة الشعبية/ مزهر الخربيط
   5. حزب الهيبة الوطنية/ هيبت حمد عباس
   6. حزب المجد العراقي/ طلال الزوبعي
   7. حزب الغد العراقي/ علي زيد منهل
   8. حزب النداء الوطني/ حازم حميد حمد
   9. حزب حركة النهضة الشبابية / ابراهيم محمد سعيد
   10. حزب الحق الوطني/ احمد المساري
   11. حزب اتحاد صلاح الدين/ احمد المشهداني.
   
   وأشار التحالف إلى أنّ مهماته تنطلق من الايمان بالحريات الدستورية واحترام كامل خصوصيات افراد الشعب العراقي. واكد انه سيعمل من اجل تأمين تكافؤ الفرص بين العراقيين و نبذ العنف والتطرف وتامين الحرية الفكرية للناس وضمان حقهم في العيش الكريم الآمن بعيداً عن العنف والطائفية والتهميش الاقصاء.

وقال إنه سيعمل من اجل تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحقيق تنمية شاملة وتامين التوزيع العادل للثروات بين مواطنيه وحقوقهم في العمل والعلم والرعاية.

وأكد ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في ادارة الدولة ومؤسساتها كافة وفق الاستحقاق الانتخابي مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والولاء للعراق فقط.. وعلى مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون والعمل وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.. مشددًا على ضرورة تبني منهج مصالحة وطنية حقيقية لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال الغاء قانون المسألة والعدالة "اجتثاث البعث" وتحويله إلى ملف قضائي.. وضرورة احترام الحق الدستوري في انشاء الاقاليم كأساس للمشاركة في الحكم و تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية.

كما اكد التحالف على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتحريم جميع انشطة الميليشيات المسلحة وفرض سيادة القانون معتبرا محاربة الفساد الاداري والمالي والسياسي ذات اهمية قصوى لتطويرالبلاد و النهوض بها في جميع المجالات مما يقتضي اعادة بناء مؤسسات الدولة المهنية لمكافحة الفساد بكفاءة.

وأشار إلى أنّ للعراق عمقه العربي والاسلامي ويجب أن تكون علاقته ايجابية مع دول الجوار الاقليمي وفق مفاهيم السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة المتبادلة وقال إن مصلحة العراق تكمن في علاقات دولية اساسها المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ومبادئ القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبأعلان هذا التحالف الجديد سيخوض نواب الرئيس العراقي الثلاثة اياد علاوي بـ 16 حزبا وأسامة النجيفي بـ 11 حزبا ونوري المالكي "لم يعلن عدد احزابه بعد" الانتخابات العامة المقبلة بثلاثة تحالفات انتخابية منفصلة اضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ضم تحالفه 31 حزبا وكيانا سياسيا.

المصادقة على 27 تحالفا انتخابيا تضم 143 حزبا سياسيا

واليوم أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان "مجلس المفوضين صادق على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس موضحا ان عددها قد بلغ بلغ 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً.

وأشار إلى أنّ الاحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد.. داعياً الاحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4 من الشهر الحالي وتنتهي في 10من الشهر المقبل.

وتقول مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 ايار مايو المقبل 204 حزبا سياسيا شكل عدد منها تحالفات انتخابيية زادت على 50 تحالفا.

وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.