السومريون زرعوا.. وأحفادهم يستوردون!

بلاد مابين النهرين، اكثر من 7000عام، نشأت هذه البلاد على ضفتي نهر الفرات ودجلة، واكثر ما اشتهرت به هو الزراعة والثروة السمكية، وبنت تلك الحضارة العريقة، معتمدة على الماء والزرع، لترسم لوحة حضارية بايادي فلاحية، تجسد عمق هذه المهنة وأهميتها الاستراتيجية لبقاء الإنسان، ونموه وتكاثره.

الخبرة التي اكتسبها الفلاح العراقي، لم يستثمرها في تطوير هذه المهنة، رغم دخول التكنولوجيا، والتطور الذي رافق هذه السنين، لعدة أسباب أهمها هو الحكومات الفاشلة، التي تركت الفلاح يصارع وحده، دون دعم حقيقي، بل اتخذت سياسات غير صحيحة، هدمت ذاك الإرث الحضاري، وزادت الهجرة من الريف المدينة، وبذلك خلقت مشكلات كبيرة داخل المدن، وتفاقم النقص الكبير داخل الريف، كانت على رأسها عسكرة المجتمع.

بعد سقوط النظام الدكتاتوري سنة 2003، لم ترسم استراتيجية حقيقية للنهوض بهذا القطاع، بل ما زاد الطين بلة، هو تحويل الفلاح الى شرطي، واختزال تلك الطاقات العملاقة، وهدمها، بسبب توجه اعداد كبيرة نحو مراكز المدن، وتحويلهم إلى عناصر جامدة غير منتجة، ومستهلكة لموارد الدولة، انعكس على تدني مستوى الخدمات، وفساد كبير في المؤسسات الحكومية.

قرابة المائة وعشرين ألف شرطي في عموم العراق، من 80% إلى 90% هم طبقة الفلاحية، ومزارعين يمتلك معظمهم عشرات الدوانم الزراعية، لكنها مهملة ومتروكة، صحراء جرداء، بسبب سوء التخطيط، واغراق الأيدي الزراعية بوحل الحكومة الريعية، التي تستهلك كل مواردها بين الرواتب الموظفين، والشركات الأجنبية.

كيف تخرج الحكومة من هذا الواقع؟ هناك طرق بسيطة، يمكن ان تغيير هذا الوضع منها :

1-كل شرطي يقدم استقالة، له مكافئة نهاية خدمة 10 ملايين دينار بدون تقاعد!

2- تدخل الحكومة مع القطاع الخاص، بتوفير المستلزمات من أسمدة وبذور وغيرها من ضروريات وله نصف أرباح الإنتاج!

3- إيقاف استيراد المواد الغذائية التي يغطي إنتاجها السوق المحلية، وتوفير معامل صناعية لخزن الفائض منها، بشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.

4- مكافحة التصحر وتوسيع الأراضي الزراعية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة، في الزراعة، مع دعم كامل للقطاع الصناعي المتخصص في الجانب الزراعي.

5- الاستعانة بالخبرات الأجنبية، عن طريق شركات زراعية معتمدة، لتطوير الأداء الفلاحي ضمن بيئة منتجة، مع توفير فرص عمل لخريجي الكليات الزراعية، واعدادهم تجاوزت الآلاف.

من المعلوم، هناك افكار وخطط مدروسة، لكنها تفتقر إلى الإرادة الحقيقية من قبل المسؤولين، والأيدي الخارجية التي تهدم اي مشروع من شأنه النهوض بالبلاد.. لكن هذا لا يمنع من خوض معركة حقيقية ضد الفاسدين والمخربين، كون معظمهم أصحاب درجات خاصة، و مدعومين تارة من الخارج واخرى من الداخل.

الشعب هو عنصر أساسي، في إخراج هؤلاء الفاشلين من مواقع المسؤولية، واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، تلك القاعدة تبنى بيد المواطنين، وهذه المسؤولية كبيرة تحتاج إلى وعي وادراك في حسن اختيار الأحزاب والتيارات السياسية، في الانتخابات القادمة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.