اقتصاد الكورد كارت للعبة السياسية في العراق

أن اقتصاد الاقليم كان مزدهراً منعشاً اما الان فهو يشهد حصاراً خانقاً ولايعرف مصيره في المستقبل القريب القادم بسبب الازدواجية لمزاجية الحكومة المركزية.

لقد شهد الاقليم الصراعات بكافة أنواعها وتم تهميشه من قبل الحكومات المتعاقبة ابتداءً من حكومة البعث وانتهأء بالقيادات الشيعية التي تأخذ اوامرها من ايران فقامت تلك الحكومات بتحطيم الجانب الاقتصادي اولأ لانه الشريان النابض لحياة الشعب الا ان هذا الشعب العنيد الذي استمد صلابته وشموخه من جباله الشامخة رفض أن يعيش بذل ولا يرضى الا بالحياة الكريمة فنهض من بين  رمال الحطام مغامراً ثائرأ ونفض من على جبينه رماد الخيبات فقام بعمليات البناء الحديثة والمتطورة وتقديم كل الوسائل المتقدمة للحياة المدنية المعاصرة مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في المستوى المعاشي للمواطن الكوردي وحول الاقليم الى بقعة خضراء تجذب الانظار ويشهد له القاصي والداني .وأصبح يضاهي الدول الاوربية من حيث  تقديم الخدمات والاهتمام  المدني فيه. كل هذا كان من موازنة السبعة عشر بالمئة. وهذا كله أدى الى نمو بذرة الحقد لدى الجهات التي لا تريد الخير لهذا الجزء المسالم في خريطة العراق.

 النتيجة كانت اعداد الخطط من أجل تدمير عجلة التطور في الاقليم وشل حركته بحجج واهية واصبحت سياسة العقوبة الاقتصادية هي الانجح في تهديم الاقليم والتلاعب في قوت الشعب اصبح الورقة الضاغطة التي تستعملها الحكومة المركزية واشهار السيف لمحاربة وقطع ارزاق واعناق المواطنين الكورد وليس لمحاربة لقطع الفساد !!.

لهذا قامت بتقليص الموازنة وقطع رواتب الموظفين ولكن الموازنة المحددة للمحافظات العراقية والمتمثلة بالثلاثة والثمانون بالمئة تذهب كواردات للمرتزقات الايرانية في حين أن الشعب العراقي يعاني بفقدان حاد لكافة الوسائل المتطورة والمتقدمه للحياة الهانئة وتدهور الوضع المعيشي وانعدام الخدمات العامة المتمثلة بالبنية التحتية مما أدى إلى انتشار المرض والفقر والتخلف والجرائم والقتل والارهاب والدليل هو ماشهده العراق خلال السنوات الماضية ولحد الان. 

على العبادي أن يعدل الاعوجاج الشائع بينهم وان يحارب الفساد في المحافظات العراقية المحطمة اولا ثم يحارب الفساد في الإقليم. فهل محاربة الفساد يكمن في قطع رواتب الموظفين؟

وهل أن الموازنة اصبحت منطلقا للسباقات  السياسية ؟ .

ان الموازنة ليس لها أي علاقة بالخلافات السياسية لأنها من حق الشعب .فعلى الحكومة أن تعيد النظر في حساباتها وافكارها ولاتربط احقادها واطماعها السياسية تجاه الاقليم بقطع الرواتب او السيطرة على المعابر او ايقاف المطارات كوسيلة للوصول إلى اهدافها في تحطيم الإقليم ارصاء لقياداتها الايرانية.

 وان هذا الوضع اذا استمر في الاقليم سوف يؤدي إلى نتائج ومستقبلا لايحمد عقباه لانه سيجعل من المواطنين  بكوردهم وبعربهم قنبلة ممكن ان تنفجر بوجه الحكومة المركزية باي وقت نتيجة التراكمات والضغوطات التي تستخدمها الحكومة وسيولد اقتصادا محطماً هزيلاً ضعيفاً في الاقليم ويظهر اثاره السلبية على جميع المحافظات.ويخلق شعباً مريضاً حاقداً على قياداته كارها لمعيشته فينتشر الفقر والمرض والهجرة وترك الارض مما يؤدي إلى فقدان البلد إلى ابنائها الذين هم قاعدة الاساس لبناء مستقبل البلاد وعلى الحكومة أن تبتعد عن النظرة العنصرية الهدامة للمجتمع وان تدعم الاقليم بكل الامكانيات لانه كان ولايزال وسيبقى البقعة الخضراء السندسية التي توفر السلام والامان لمواطنيها ولكل مواطن عراقي.