نشاطات منظمة حمورابي لحقوق الانسان

عشتار تيفي كوم/

إغتيال المواطن المسيحي ( سامر صلاح الدين يونس ) امام بيته في حي النعيرية / بغداد

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدين هذا الفعل الاجرامي وتناشد الجهات الامنية بتكثيف جهودها من اجل القاء القبض على الجناة لينالوا قصاصهم العادل

تم اغتيال المواطن المسيحي (سامر صلاح الدين يونس ) صباح يوم الاحد ٢٥ شباط ٢٠١٨ في منطقة النعيرية في بغداد على يد مجهولين، فقد اطلق مسلحون وابلا من الرصاص على الشاب أمام منزله اثناء توجهه إلى العمل مما أدى الى مقتله في الحال، والمغدور سامر متزوج وله طفلان وصاحب محل لبيع الاصباغ في سوق الشورجة وسط بغداد .

ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان إذ تدين هذا الفعل الاجرامي البشع، فأنها تناشد الجهات الامنية بتكثيف الجهود من اجل القاء القبض على الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا القصاص العادل مقابل ما أقترفوه من جريمة بحق هذا المواطن العراقي.

==================

في دراسة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان : الفقرعراقيا في صفوف النساء اشد واوسع مقارنة بالرجال.

لا توجد استقلالية اقتصادية للاغلبيه العظمى من النساء العراقيات.

فرص حصول النساء على عمل ووظائف اقل بكثير من فرص الرجال
التهجير والنزوح بسبب الارهاب والعنف المسلح وظواهر العنوسة والترمل والطلاق من الاسباب المؤدية الى فقر المرأة.

الفقر الاقتصادي والعقلية الذكورية بالدرجة الاولى من الاسباب المباشرة في تعرض حقوق المرأة العراقية للانتهاك واستلاب حريتها واستعبادها.

كشفت دراسة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان هي قيد الاعداد الان عن مؤشرات الفقر في العراق ان المرأة العراقية تتصدر قائمه المواطنين الاكثر فقرا وعوزا اذا اخذنا بعين المقارنة اوضاعها الاقتصادية مع الاوضاع الاقتصادية للرجال.
وجاء في الدراسة التي من المنتظر ان تصدر في الاسبوع الاول من شهر نيسان عام 2018 ان اسباب ذلك تعود الى ما يأتي:
اولا: لا توجد استقلالية اقتصادية ومالية الا بنسب ضئيلة جدا، وبالتحديد اذا كان دورها مقتصرا على ان تبقى ربة عائلة ما، كأن تكون مطلقة ومستقلة عن اهلها او ارملة او فقدت اهلها واصبحت معيلة لنفسها، ويزداد تفاقم العوزعليها اذا كانت لديها اطفال ما يؤدي في أكثر الاوضاع الى شرعنة حرمانها حتى من اطفالها في حال فقدان زوجها .
ثانيا: من مؤشرات الفقر الواضحة ان نسبة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية من النساء تصل الى اكثر من 85 بالمئة قياسا الى نسبة الذكور وهذا مؤشر بحد ذاته على الفقر المتقع الذي تعاني منه وفق قياسات الفقر التي وضعتها وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي وضعت على قياسها استحقاق رواتب الرعاية الاجتماعية.
ثالثا: نتيجة لعمليات النزوح والتهجير التي شهدها العراق خلال السنوات العشر الاخيرة تظل المرأة والاطفال هم الضحية الاكثر عرضة الى ما يمكن ان نصطلح به تبعيتها الاقتصادية للرجل خاصة، اذا لم تتوفر للعائلة المهجرة والنازحه اية ميزانية مالية للصرف على احوالها.

رابعا: ان فرص حصول النساء على وظائف واعمال صعبة جدا قياسا بفرص الرجال مع قلة الاعمال التي يمكن ان تتولاها المرأة، اي ما يتناسب ووضعها الاجتماعي والنفسي من تلك الاعمال، يصعب على المرأة أن تقبل بمهن معينة كأن تكون حارسا او سائق سيارة حمل في الطرق الطويلة أو أن تنفذ اعمال ليلية وهي بعيدة عن اطفالها الا في حالات نادره، وهذه هي احد عناوين اسباب خلق فكرة التبعية الاجتماعية المغلقه التي تعاني منها نتيجة الاحتكار الذكوري، ويقع ضمن ذلك الواقع ان من الصعب على النساء تسلم وظائف واعمال في مناطق بعيدة عن مدينة أو قرية سكناها، اذ بامكان مواطن (رجل) يسكن في بغداد ان يتوجه الى البصره او كركوك او الحلة لاستلام وظيفة هناك ولكن لاتسطيع المرأة تدبير ذلك في الغالب بسبب هموم الاسرة واستقرارها وهذا مؤشر اضافي في قلة فرصها في العمل وانعدام التعاون بين النساء والرجال فيما يخص تربية الأطفال.
خامسا: ان اغلب النساء اللواتي يعملن ويتقاضين رواتب جراء ذلك ليست مستقلات بدخولهن المالية بسبب ثقافة الاستعباد الذكوري لها، اذ تخضع لولاية وتصرف الرجل بدخلها، ان كان اب او اخ او زوج او غير ذلك ضمن الاسره الواحدة وبالتالي ان ذلك يؤدي الى حصول مشاكل لها، ولهذا تضطر لمجاراة الرجل في ولايته المالية على الاسرة.
سادسا: من المؤشرات الاخرى التي تستحق الذكر ان نسبة النساء ممن يملكن ارصدة كمدخرات توفير أو حسابات جارية أو امانات في المصرف هي اقل بكثير من نسبة الرجال، وبالرغم من تحفظ المصارف الحكومية والاهلية على اصدار مقارنات مالية لتلك الحسابات التي تخص الرجال والنساء فأن المعدل العام لايتجاوز 25 بالمئة لصالح النساء.
سابعا: ان ظواهر العنوسة و الترمل والطلاق بما تمثل من اوضاع بعضها قاس على المرأة فأن هذه الظواهر تجبر المرأة الى تذبذب هذه الاوضاع وهي تميل نتيجه ذلك الى توظيف ما لديها من مدخولات مالية في استثمار مدخراتها وتقوم على اقتناء الحلي الذهبية اذا كان لديها غطاء مالي مناسب، ولذلك تجد ان محلات الذهب تتعامل مع النساء بنسبة اكبر قد تصل في بعض الاحيان الى 95 بالمئة من التعامل مع الرجل.
الخلاصة الاساسية والمكتسبة من كل ذلك ان فقر المرأة يتحول الى سبب مؤثر جدا في تفاقم انتهاكات لحقوقها خاصة عمليات التعنيف بأشكاله وتؤدي بالنتيجه الى استيلاب حريتها ومواصلتها لحياة غير آمنة نفسيا وجسديا، كل هذا يتطلب اللجوء الى النصوص الدولية الخاصة بفرض احترام حقوق النساء، والتي اصبحت ملزمة على الدول الموقعة لها، مثل اتفاقية (سيداو) أي اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بالاضافة الى باقي النصوص الخاصة بحقوق الانسان حيث للمرأة حماية كاملة، وكذلك القرارات مثل قرار ( 1325 ) لمجلس الأمن الدولي الذي يحث الانظمة اتخاذ اجراءات عملية لصالح احترام المرأة ودورها في عملية بناء السلم الاهلي والتطوير الاقتصادي.

======================

السيدة باسكال وردا توجه رسالة تحية و تضامن وشراكه الى المرأة العراقية بمناسبه اليوم العالمي للمرأة في الثامن من اذار.

الثامن من آذار يوم عالمي

لوقفة ابتهاج أمام نصف المجتمع

السيدة باسكال وردا توجه رسالة تحية و تضامن وشراكه الى المرأة العراقية بمناسبه اليوم العالمي للمرأة في الثامن من اذار.

السيدة وردا تؤكد في رسالتها التقدير العالي للمرأة العراقية وما تمثل من رمزية مدنية ووطنية واجتماعية ونبع للبهجة في المجتمعات.

السيدة وردا تستعرض في رسالتها برامج منظمة حمورابي لحقوق الانسان في مواجهة النزعات الذكورية المتخلفة والتهميش الاقتصادي والعنف الاسري.

السيدة وردا تستذكر في رسالتها ما عانته الناجيات من داعش وكل مظالم التي لحقت بالمرأة جراء الارهاب.

رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تؤكد في رسالتها قدره المرأة العراقية على مواجهه كل صنوف الاحباط والعزل والتهميش التي يواصل البعض تكريسها ضد المرأة.

تحيي السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجره والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات المرأة العراقية بمناسبه اطلالة العيد السنوي العالمي للمرأه في الثامن من اذار وهي مناسبة تحتفي بها جميع نساء العالم، جاء ذلك في رسالة وجهتها للمرأة العراقية وفي مايلي نص الرسالة.

أيتها المرأة العراقية المناضلة التي تواصل طريقها الى حقوقها بالمزيد من الاصرار والمثابرة.

الى كل الفتيات والنساء اللواتي تعرضن الى العنف بكل اشكاله المعيبة والمدمرة ومنهن من لم يتم تحريرهن بعد.

الى جميع نساء العراق المتطلعات الى بيئة وطنية تضمن حقوقهن المدنيه كاملة.

الى الناجيات والمغيبات والهاربات ضحايا العنف الداعشي الارهابي البشع باشكاله.

بالمزيد من المحبة والود والاحترام احييكن تحية الاخلاص والوطنية والثقة والارادة، واشد على ايديكن واشاركنن في كل هموم وآمال وتطلعات المراة العراقية الى حياة آمنة تسودها احترام الحقوق بعيدا عن كل اشكال التمييز والتهميش والعزل والنزعة الدونيه التي يحاول البعض تكريسها في الاوساط النسائية امتدادا لخزين اجتماعي متخلف لا ينسجم مع القيم الروحية والمتطلبات المدنية .

انني ومن خلال مسؤوليتي في رئاسة منظمه حمورابي لحقوق الانسان، وكذلك من خلال جهودي في شبكة النساء العراقيات وما املك من علاقات مع العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة، ومن منطلق حرصي على العمل الميداني الحقوقي والاغاثي، وفي اطار مسؤوليتي الانسانيه المتواصلة في الدفاع عن حقوق الانسان، فأني اؤكد بمناسبه احتفاءنا بعيد المرأة العالمي بأننا معا في حمورابي سنظل أمناء على هذا السياق من العمل، ولن ننقطع عنه مهما كانت التحديات، لانها مسؤوليه تشرف ولأن المراة العراقية بما هي عليه من واقع مر تستحق التضامن والشراكة وقيم التعاضد.

يهمني بهذه المناسبة العالمية ان اشير الى ما تعتمده منظمة حمورابي من برامج من اجل المرأة العراقية، ومن تلك البرامج التصدي للعنف الاسري الذي تكون المرأة الضحية المباشرة له، والتصدي ايضا لكل الجرائم التي ارتكبها داعش من أسر وسبي وقتل واختطاف و جرائم الاعتداءات الجنسيه واستلاب ارادات بذرائع دينيه وفق تأويلات ظلامية ظالمة. لذا أطالب السلطات المعنية بأخذ بعين الاعتبار مطالب النساء على المستويين التشريعي والتنفيذي، كمشروع التصويت المنتظر على قانون مكافحة العنف الاسري الذي ومنذ اكثر من خمس سنوات ما يزال يجول في اروقة البرلمان دون أن يحظى بإقرار.

كما اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومن خلال شبكة ندوات ومؤتمرات ولقاءات وورش عمل وبيانات لم يهدأ لنا موقف في مواجهة وادانة المحاولات الذكوريه الطائفية السالبة للحريات والساحقة لقدرة طفولة الفتيات التي مررت الماده 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وكذلك المحاولات الجارية لاجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي هو في الحقيقة النص اشراقة قانونية متقدمة لضمان حقوق المرأة بالرغم من حاجته الى التعديل في بعض مواده، ولي ايضا ان اضيف ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومن خلال وسائل الاتصال والاعلام والعلاقات العامة قد تصدت وتتصدى في تنبيه السلطات الحكومية والجهات المتنفذه الاخرى الى ما تعانيه المرأة العراقية من تهميش واضح في برامج التنمية والخدمات ومن مظلوميه في فرص التوظيف والاستقلال الاقتصادي، ومن الاعباء الثقيلة داخل العائلة التي ينبغي ان تكون الحياة فيها مبنية على الشراكة والتضامن والود الحقيقي بين الرجال والنساء وليس المنفعي المجرد من أي عطف ومحبة هذا ما سوف يساعد في الابتعاد عن الكثير من اشكال التهميش والعزل وما تفرضه حالات الطلاق من مشاكل خانقة .

ايتها المرأة العراقية المناضلة، إنك ولأجل صيانة الكرامة واحترام الحقوق الأساسية للاناث والذكور، دام عطاؤك في خدمة مجتمعك، الذي هو بحاجة ماسة، وخاصة في الوسط السياسي والاداري في الخدمة العامة، الى أناملك الانسانية وقلبك المفعم بالحنان للمساهمة في إطفاء نار العنف الممنهج منذ قرون وأنسنة القيم القانونية في ادارة العراق، ولأنك رمزا مدنيا ووطنيا متميزا بالاضافة الى كونك مركز اسرتك التي منها سيتكون المجتمع ككل وكل عام ونساء العراق بخير وأمان وعيش كريم. باسكال وردا.