لتجعل الحكومة مبدأ ( عفا الله عما سلف ) بديلا عن الانتقام من ازلام النظام وحجز اموالهم

        لو كانت الحكومة العراقية جادة فعلا في العمل على استقرار العراق بعد الانتهاء من ملف داعش , لما اقدمت في هذا الوقت على هذه الخطوة الغير الموفقة  بتحريك موضوع حجز ومصادرة اموال واملاك ازلام النظام السابق , حيث اصدرت الهيأة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة قرارا يقضي بحجز اموال رئيس النظام السابق وعددا كبيرا من الضباط والمسؤولين والمحافظين ممن عملوا خلال تلك الحقبة الزمنية , وقد بلغ عددهم  (4275 ) شخصا , ويشمل القرار اموال اولادهم واحفادهم واقاربهم لغاية الدرجة الثانية , وذلك وفق المادة 3 من القانون رقم 72 لسنة 2017 .

        كان الشعب العراقي يترقب ويتطلع بفارغ الصبر انتهاء هذه الازمات المتتالية التي يتعرض لها العراق سوا من دول اقليمية او حتى الازمات الداخلية التي تخلقها جهات عراقية  تنادي بالوطنية الا انها في الحقيقة تنفذ اجندات خارجية وتعمل لمصالح دول تحمل الحقد والضغينة ضد الشعب العراقي بمكوناته كافة , الا انه تفاجأ من هذا القرار الذي سيعيد البلد الى المربع الاول , وسيخلق داعش من نوع اخر .

         ان فكرة الانتقام من ازلام النظام السابق لا تخدم سوا اعداء العراق , لانها ستجعل البلد يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها , اضافة الى انها تقضي على فكرة المصالحة الوطنية التي عملت الحكومة من اجلها وصرفت المليارات لتنفيذ هذه المصالحة ,كما نعتقد بان القرار فيه مخالفات دستورية واضحة من ناحيتين :

       اولا :- ان القرار شمل اولاد واحفاد و اقارب المسؤولين لغاية الدرجة الثانية , وعلى افتراض صحة التهمة , فاننا نعتقد بان لا دخل لاقاربهم بالموضوع ولا يجوز شمولهم بالعقوبة لان الدستور ينص بوضوح على  كون (العقوبة شخصية ) اي لا تتعدى لغير المدان ,وهذا ايضا موجود في الدين الاسلامي من خلال قاعدة ( ولا تزرُ وازرة وزر اخرى).  

      ثانيا :- ينص الدستور على ( ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) ,في حين نلاحظ ان قرار الحجز بعد ان صدر بحق المشمولين  قد غيرَ القاعدة الدستورية حيث جعلت ( المتهم مدان حتى تثبت براءتهِ)   بعد  ان اجاز لهم تقديم طلب الاعتراض وعليهم اثبات براءتهم , اي بعكس ما ينص الدستور .

     ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت بالذات ليس الا من باب الدعاية الانتخابية لمن شعروا بافلاسهم جماهيريا  , او ان الدولة افلست ماليا وهنا ينطبق عليها المثل القائل ( عندما يفلس التاجر يبحث  في دفاتره القديمة )  وان كانت الحكومة جادة في اعادة اموال الشعب العراقي , عليها الاعلان ايضا عن  اسماء مئات المسؤولين  من الذين استولوا على اموال وعقارات للدولة تقدر بمئات المليارات من الدولارات في حين بينت جهات مختصة بان قيمة العقارات العائدة لازلام النظام التي تم حجزها لا تتجاوزاكثر من ثلاثة مليارات دولار, وان كان ازلام النظام قد الحقوا ضررا بالشعب والوطن ولا بد من معاقبتهم ,فهذا  اجراء جيد  , ولكن بشرط محاسبة المسؤولين الحاليين الذين اهدروا المليارات من اموال الشعب وتمت اقالتهم من مناصبهم بعد ثبوت فسادهم امام البرلمان او امام المحاكم  والذين لحد الان  لم تتم معاقبتهم , حالهم حال المسؤولين عن سقوط الموصل ومذبحتي سبايكر والصقلاوية وغيرها ,   ولهذا يفترض بالحكومة ان تطبق مبدا ( عفا الله عما سلف ) وتلغي قرار الحجز , وفتح صفحة جديدة لعراق جديد , وان لم تفعل  ذلك ,  فان دوامة العنف والحروب ستستمر في هذا البلد الى ما لا نهاية... وليكن الله بعون العراقيين  .