أمريكا تلعب دوراً "مهماً" في صرف رواتب وزارتي التربية والصحة بإقليم كوردستان

متظاهرون يطالبون حكومة العبادي بصرف رواتبهم - السليمانية

عشتارتيفي كوم- رووداو/

قبل أن يبتلى العراق بحرب داعش، كان المسؤولون الكورد يعبرون باستمرار عن استيائهم من المحادثات غير المثمرة والمملة مع بغداد، لكن الحوار مع الحكومة المركزية بات الآن لا يرقى إلى مستوى الحلم الكوردي في إطار العراق، والأزمة المالية ومشكلة رواتب الموظفين جعلت الغالبية من المواطنين تتمنى التوصل إلى نتائج في أقرب وقت.

محمد أحمد، معلم متقاعد، عانى كثيراً من التأخير في دفع الرواتب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لكنه حاول الصمود لحين انقطاع الحبل الذي يربط الكورد بالعراق، يقول: "تبين أن حكومة إقليم كوردستان لا تستطيع في حالتها هذه دفع الرواتب في مواعيدها، ومن جهة أخرى ليس من المريح أن تضطر للجوء إلى بغداد، لكن الحياة صعبة".

ويعتقد هذا المعلم المتقاعد أن الذين يعبرون باستمرار عن الانزعاج من الحكومة والأحزاب، يعرفون أن العودة الاضطرارية إلى بغداد ليست محبذة: "ولكن الناس لا تستطيعون مقاومة العوز والحاجة دون اكتراث، فالمصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الموظف هو راتبه، وينبغي على الأقل أن يتقاضى ذلك الراتب".

وبعد أحداث 16 أكتوبر، تقلصت المباحثات بين إقليم كوردستان وبغداد لتركز بدلاً عن كل المشاكل العالقة بين الجانبين، على مسألة رواتب موظفي ومنتسبي وزارتي الصحة والتربية ورفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان، ويقول عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أردلان نورالدين: "وهذا هو ما تريده بغداد"، لأن تمديد المحادثات حول الرواتب والمطارات من جانب بغداد، حسب رأيه، يهدف إلى "إرغام إقليم كوردستان في حال خوض محادثات مع بغداد، على القبول بكل شيء وعدم التطرق إلى المشاكل القديمة".

ويعقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كل أسبوع مؤتمره الصحفي للحديث عن التطورات والأحداث الهامة خلال أسبوع، لكن مؤتمراته الصحفية صارت أشبه ما تكون بمؤتمرات تتعلق برواتب ومطارات إقليم كوردستان، فهو يزف باستمرار بشارات سارة إلى موظفي وزارتي التربية والصحة في إقليم كوردستان، بدون أن يصرف رواتبهم.

ويقول عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، وهو من كتلة التغيير، إنه بعد اجتماع الرئاسات الثلاثة العراقية مؤخراً، سألوا العبادي إن كان سيصرف رواتب الوزارتين قبل نوروز (21 آذار)، قال لهم العبادي إنه متمسك بوعده وسيفي به، لكنه أضاف "طلبت مني أحزاب كوردية عدم صرف الرواتب عن طريق حكومة إقليم كوردستان".

ويرى مسعود حيدر أن موظفي الوزارتين سيقاضون قبل نوروز راتباً "لكننا قلنا له في الاجتماع إن الدستور العراقي يجب أن يحترم ويلتزم به، ويجب توزيع تلك الرواتب من خلال حكومة إقليم كوردستان، فقال العبادي: من المؤكد أنني سألتزم بالدستور وستوزع الرواتب من قبل حكومة إقليم كوردستان".

أما مقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة الجماعة الإسلامية، أحمد حاجي رشيد، والذي شارك في اجتماع الرئاسات الثلاثة، فقد نفى أن يكون العبادي تعهد بصرف الرواتب عن طريق حكومة الإقليم "وقال إذا لم توزع الرواتب من قبل الوزارات فلن أصرفها، ولهذا طلبنا منه عدم صرفها من خلال حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف حاجي رشيد يقول "إن الوزارات جزء من الحكومة وهذا لن يتسبب في إشكال، لكن العبادي هو الذي قرر صرف الرواتب من خلال الوزارات ولم يُطلب ذلك منه".

المبلغ الذي سيصرفه العبادي لدفع رواتب منتسبي الوزارتين هو مائتا مليار دينار، وهو عبارة عن راتب شهر واحد لموظفي الوزارتين، وتفيد المعلومات بأنه سيصرف هذا الراتب فقط ثم سيؤجل ملف رواتب الموظفين إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية العراقية، ويقول النائب أردلان نورالدين، طرحوا عدداً من الآليات لصرف الرواتب لكننا رفضناها "قالوا أولاً إن على كل موظف إنشاء حساب مصرفي لإضافة راتبه إلى ذلك الحساب، ثم اقترحت أطراف كوردستانية صرف الرواتب من خلال المحافظات، لكن قانون الموازنة العراقية المصادق عليه في غيابنا، يوجب صرف الرواتب من خلال حكومة الإقليم".

هناك الكثير من المشاكل العالقة بين الكورد وبغداد، ومنها المادة 140 من الدستور العراقي والنفط والطاقة والبيشمركة والموازنة المالية، والتي بدأ بحثها منذ بناء العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، لكن أياً منها لم يتم حله، فيما باتت رواتب الموظفين ورفع الحظر عن المطارات المحور الذي تدور حوله المحادثات الحالية.

ويقول حاجي رشيد: "الذي تناهى إلى أسماعنا هو أن السفير الأمريكي في العراق هو الذي اقترح على بغداد صرف رواتب وزارتي التربية والصحة، لأن عدم صرفها من شأنه أن يشل القطاع العام".

وعن رفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاري الإقليم، قال النائب أردلان نورالدين: "المسؤولون في بغداد أنفسهم يقولون بأنه لم تعد هناك مشكلة بخصوص هذا الموضوع، لكن الأمر بحاجة إلى قرار من العبادي، والعبادي يمتنع عن إصداره".