الفاسدون يتصارعون على المقاعد ... والأنتخابات مهزلة

في الدول الديمقراطية يذهب الشعب الى الأنتخابات لأختيار الأفضل من بين المرشحين من حيث الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة وتوجد قوانين تنظم هذه العملية الديمقراطية، الجميع يستخدم الأعلام والدعاية لأجل الفوز وهذا حق مشروع تكفله القوانين بعيدأ عن التعصب للقومية والدين والطائفة والمصلحة، غير ان الوضع يختلف في العراق وفي بلاد الشرق عموما، فالأنتخاب يتم على اساس المصلحة والتعصب الديني والقومي والطائفي والعشائري والمناطقي والقروي وهذا المنطق بعيد كل البعد عن الديمقراطية الصحيحة،لقد كانت الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية والأسلامية تتسلم الحكم اما بأنقلاب عسكري او بالضغط على الحاكم لكي يتخلى عن المنصب لصاحب النفوذ الأقوى.

 وهذا كان واقعا قبل سقوط تلك الأنظمة، غير ان الديمقراطية المزيفة التي جاءت بعد الربيع العربي بنيت على التكتل داخل الطائفة والدين  والعشيرة والمصلحة الخاصة ومن هنا جاءت المحاصصة، لذلك انتشر الفساد  والمحسوبية بشكل غير مسبوق والعراق مثالا، فقد اصبح كبار المسؤوليين  في العراق من اصحاب المليارات ومن اغنى اغنياء العراق بعد ان كانوا يعانون من الفقر قبل استلامهم المسؤولية في الحكم بدأ من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرورا بالوزراء والمدراء العامون الى اصغر موظف في الدولة العراقية. وبالرغم الكل يعترف بوجود فساد كبير ونهب لأموال الدولة ولكن لا احد يحرك ساكنا في هذا الأتجاه والسبب  هو اما بسبب الخوف او بسبب اشتراك جميع الكتل والمسؤولين بالفساد.

 لذلك اصبح مكافحة الفساد شعارا يرفعه الجميع ولكن في الواقع لا يوجد شيء، واليوم يحاول الفاسدون البقاء في السلطة لكي يحتموا بالحصانة البرلمانية ويكونوا بمنأى  عن المحاسبة القانونية، لأن خروجهم من السلطة يضعف نفوذهم ويكونوا كبش الفداء للقادمين الذي يبحثون عن اشخاص يحملونهم مسؤولية سرقة اموال العراق،لذلك كان الصراع على اشده في هذه الأنتخابات بالرغم عزوف المواطنين عن المشاركة فيها لعلمهم بأن لا فائدة من الأنتخابات بوجود هذه الطبقة السياسية  الفاسدة التي تستخدم كل الأساليب الخبيثة من اجل البقاء في السلطة، وهذا كان واضحا في عملية التزوير التي شهدتها هذه الأنتخابات ووصل الأمر في التزوير الى اختراق   الأجهزة الألكترونية.

 وأخيرا الى محاولة حرق صناديق الأقتراع في بغداد وهذا كله يأتي في حقل الصراع على السلطة، والبعض يسأل لماذا وصلت هذه الأوضاع الى هذا المنزلق الخطير، والجواب واضح وهو لغياب الحس الوطني ووصول الحرامية الى السلطة عن طريق الطائفة والمحسوبية في ظل غياب القانون، فالفاسدون لا يزالون في الحكم بعد خمسة عشر سنة من سقوط النظام السابق، فهم لم يقدموا اي شيء لهذا الشعب ، فالبنية التحتية في البلاد متهالكة والخدمات غائبة والأستثمارات مجرد مشاريع وهمية.لذلك نقول لا  استقرار امني ولا اصلاح اقتصادي  ولا تقدم  في ظل وجود الفاسدين في السلطة ولا يمكن اصلاح البلاد دون محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم واسترداد اموال العراق المنهوبة، عندها يمكن ان نتحدث عن الديمقراطية والتقدم وبغير ذلك يكون العراق مخطوفا من قبل هؤلاء الفاسدين عديمي الشرف والكرامة الذي خانوا الأمانة والشعب بهذه الجرائم المخلة بالشرف وبالعمل الوظيفي،وجعلوا من شعب العراق من افقر الشعوب وزرعوا ثقافة السرقة والفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية وجعلوا من شعب العراق صاحب اقدم الحضارات في التأريخ محل سخرية من قبل الشعوب القريبة والبعيدة.

 والله من وراء القصد