عشتارتيفي كوم- رووداو/
أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة لن تبقي على أي أدوية مزورة في الأسواق وستسيطر على تجارة الأدوية.
خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، الأربعاء 17 تشرين الأول 2018، بخصوص قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالأدوية وتنظيم استيرادها وتداولها في إقليم كوردستان، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزَيي: "القرارات الصادرة ليست كافية لوحدها، بل هي بحاجة إلى متابعة مستمرة، وقد وضعت الآليات اللازمة للمتابعة ومعاقبة المخالفين"، مضيفاً أن هذه القرارات صدرت "للسيطرة على استيراد الأدوية والتعامل بها وتداولها".
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الصحة في إقليم كوردستان، الدكتور ريكوت حمة رشيد: "هذه القرارات ستتبعها قرارات أخرى، ونحن بصدد تأسيس مؤسسة وطنية للأدوية، وقد استكملت إجراءات العمل عليها من جانب السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد نائب رئيس المجلس، وسيكون 51% من هذه المؤسسة مملوكاً للحكومة و49% مملوكاً للقطاع الخاص، وستكون المؤسسة مسؤولة عن شراء وإنتاج وتوزيع الأدوية في إقليم كوردستان".
وأضاف وزير الصحة أن "العقوبات القانونية الخاصة بالعمل الصيدلي بسيطة، ونعمل بالاتفاق مع مجلس القضاء على تشديدها"، وأوضح "سنعمل من خلال اجتماعات موسعة مع النقابات ورئاسة الإدعاء العام والمدراء العامين والوحدات الإدارية على تنفيذ هذه القرارات وتطبيقها".
جاء هذا المؤتمر الصحفي وقرارات رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بعد حملة دشنتها شبكة رووداو الإعلامية للتصدي للأدوية المزورة، منذ شهر آب من خلال برنامج (مع رنج).
وقد أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، 16 تشرين الأول 2018، مجموعة قرارات تتعلق بعمليات بيع وشراء الأدوية في الإقليم، كان أهمها:
- على الذين يمتهنون بيع وشراء الأدوية تجديد الإجازة الخاصة بهم وعدم السماح بحصولهم على أكثر من إجازة واحدة.
- لا يسمح لأي شخص، غير الطبيب الصيدلي، ببيع وتحضير الأدوية وهو الوحيد الذي يسمح له بذلك.
- لا يسمح للصيدلاني ان يصرف اي نوع من الأدوية بدون وصفة الطبيب، ما عدا الأدوية التي ستستثنيها وزارة الصحة.
- وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان هي الجهة الوحيدة التي لها حق تسجيل ومنح إجازة بيع وشراء الدواء.
- أي شخص لا يقوم بتجديد الاجازة الصحية لبيع وشراء الدواء يسقط عنه حق الحصول على الاجازة مرة ثانية.
- إلغاء ومنع جميع الاتفاقات بين الطبيب وبين الصيادلة ومندوبي شركات الأدوية.
- على الأطباء كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفة الطبية وعدم الإشارة إلى الاسم التجاري أو اسم الشركة أو بلد المنشأ للدواء.