نمو قطاع النفط في إقليم كوردستان مقارنة بالعراق

عشتارتيفي كوم- رووداو/

يعد النفط بالنسبة لأغلب الدول المصدرة له ثروة، فهو محرك للاقتصاد ومصدر رئيس لتأمين الموازنة العامة للبلد، لذا فإن مستوى نجاح الدول في خططها المرتبطة بزيادة قدراتها على إنتاج وبيع النفط، معيار رئيس لتقييم قدرات حكوماتها.

في هذا التقرير، وبعد مراجعة لمرحلتين من المراحل التي مر بها قطاع النفط في إقليم كوردستان، سنقوم بمقارنته بقطاع النفط العراق لنتمكن من تقديم تحليل أفضل لتقدم قطاع النفط في إقليم كوردستان ونتعرف إلى قسم من مشاكله.

تفيد بيانات وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، بأن الإقليم يمتلك أكثر من 45 مليار برميل من النفط الخام وأكثر من ثلاثة ترليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وحسب هذه البيانات، فإن الإقليم يمتلك نحو 25% من إحتياطي النفط الخام العراقي و60% من غازه الطبيعي. بعد العام 2003، لفتت هذه الثروة الطبيعية أنظار قسم كبير من شركات النفط والغاز العالمية وكبريات الدول لتستثمر وتشارك في مشاريع التنمية.

أهم حقول نفط كوردستان هي: خورملة، تاوكي، شيخان، أتروش وطقطق، ويعتبر حقل خورملة من الحقول الغنية ويقدر إحتياطيه من النفط بملياري برميل.

كان النمو في قطاع نفط إقليم كوردستان حتى الأعوام 1994-1996 مقتصراً على الحفر واستخراج النفط من اثنين من آبار حقل طقطق، وحتى العام 2003 لم تشهد الحدود الحالية لإقليم كوردستان إنتاجاً يذكر من النفط، ويمكن القول بأن ثروة النفط والغاز في إقليم كوردستان ظلت بكراً حتى العام 2004.

تسارع نمو هذا القطاع بعد العام 2003، وخاصة خلال الفترة 2005 حتى 2014 بشكل مثير جداً وكان محركاً قوياً لنمو اقتصاد كوردستان، لذا من الضروري إزالة العقبات التي تعترض سبيل هذا المحرك وبخطة محكمة تبني قطاعاً نفطياً في كوردستان مهنياً ذا أسس وهوية عالميين.

قطاع نفط كوردستان خلال الفترة 2003-2009:

كانت شركة كنل إنيرجي التركية أولى شركة نفط عالمية تلتفت إلى إقليم كوردستان، فبناء على اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان أبرم في العام 2002، بدأت هذه الشركة العمل على تطوير حقل طقطق وإنتاج النفط منه، وكان حقل طقطق قد اكتشف منذ العام 1978 وبدأ الانتاج من بئرين فيه بكميات متواضعة جداً خلال الفترة 1994-1996، ويعتبر نفط طقطق من حيث الجودة من أفضل أنواع النفط عالمياً.

بعد تشكيل وزارة الموارد الطبيعية في العام 2006، صدر في العام 2007 قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وتم تأسيس المؤسسات الرسمية الخاصة بتنمية هذا القطاع. ثم ومن خلال تقسيم إقليم كوردستان إلى 48 قطاعاً وثمانية مناطق نفطية وبدء الإنتاج في حقل تاوكي، بدأت خطوات جذب الشركات الأجنبية.

أهم مكاسب قطاع النفط في إقليم كوردستان خلال تلك الفترة:

حتى العام 2004:

- التوقيع على أول عقد نفطي مع شركة أجنبية لتطوير حقل تاوكي.

- مجيء خمس شركات أجنبية (كنل إنيرجي، بيت أويل، برايم ناتورال ريسورسز، دي إن أو وويسترن زاكروس) إلى كوردستان وقيامها بتوقيع عقود.

حتى العام 2006:

- تشكيل وزارة الموارد الطبيعية.

- توقيع سبعة عقود مع الشركات الأجنبية، أهمها التعاقد مع كنل إنيرجي لتطوير حقل تاوكي.

- مجيء شركات KNOC، ريلايانس، هيريتاج، A&T وآساكس إلى كوردستان.

- حفر أول بئر بعد العام 2003 في حقل تاوكي في العام 2005.

- البدء بمشروع التنقيب والحفر في ثمانية آبار.

- تقسيم إقليم كوردستان إلى 48 قطاعاً وثمانية مناطق نفطية.

حتى العام 2009:

- التعاقد بخصوص نصف المناطق والقطاعات النفطية والاتفاق بشأنها.

- نصف الحقول التي يجري التنقيب فيها، اكتشف بعد 2003.

- توجه نحو 30 شركة عالمية إلى كوردستان.

- مجيء 16 شركة جديدة إلى كوردستان، وأشهرها داناغاز، هانت أويل وغولف كيستون.

- وصول الإنتاج إلى 50000 برميل يومياً.

- البدء بتصدير النفط إلى الخارج.

- التوقيع على سبعة عقود أخرى للتطوير والإنتاج في الحقول الرئيسة بإقليم كوردستان.

- تسارع مشاريع التنقيب عن النفط بشكل ملحوظ.

الأخبار التي تحدثت عن تطور قطاع النفط في كوردستان في ظل الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، لفتت انتباه شركات أخرى أيضاً رغم التهديدات المستمرة من جانب حكومة المركز، وتعتبر فترة الست سنوات هذه فترة هامة في تاريخ قطاع نفط إقليم كوردستان.

قطاع النفط العراقي بين العامين 2003 و2009:

بينما كان قطاع النفط العراقي حتى العام 2003، يمتلك أكثر من 102 مليار برميل من النفط الخام، وكان في العام 2001 ينتج أكثر من 2.523 مليون برميل يومياً، وفي العام 2002 كان ينتج أكثر من 2.116 مليون برميل يومياً، إلى جانب كون العراق واحداً من مؤسسي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودولة معروفة نفطياً، فإن نمو قطاع النفط فيه خلال الفترة 2003-2009 كان ضعيفاً جداً مقارنة بالنمو في إقليم كوردستان.

وبينما وقع إقليم كوردستان حتى العام 2009 أكثر من 22 عقداً للتطوير والإنتاج من حقول النفط في المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للإقليم، فشلت الحكومة العراقية في جولة التراخيص الأولى لعرض حقولها النفطية والغازية الشهيرة على الشركات الأجنبية، وتوصلت إلى اتفاق واحد فقط مع شركتي BP و CNPC على حقل الرميلة الذي يعتبر رابع حقل نفطي في العالم ويبلغ إحتياطيه النفطي أكثر من 17 مليار برميل (نحو 15% من مجموع الإحتياطي النفطي العراقي)، وفي الجولة الثانية عرضت عشرة حقول نفطية، وحصلت على عقود لسبعة، ولم تبد أية شركة استعدادها للعمل في ثلاثة حقول.

استمر إنتاج النفط العراقي خلال تلك الفترة بالاعتماد على البنية التحتية السابقة للعام 2003، وبنفس النسب السابقة، ويأتي هذا بينما كان العراق ينتج في العام 1989 نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.

بهذا يمكن القول بأن قطاع نفط إقليم كوردستان، الذي لم يكن معروفاً من قبل، كان خلال الفترة 2003-2009 أكثر نجاحاً من قطاع النفط العراقي.

قطاع نفط كوردستان في الفترة 2010-2018:

بعد العام 2009، وبعد نجاح الخطط النفطية لإقليم كوردستان، عبرت الشركات العالمية عن الاستعداد والرغبة في الاستثمار في قطاع النفط في كوردستان. فكان أن تعاقدت إكسون موبيل، توتال، شيفرون وغازبروم على حقل أو أكثر ما أدى إلى الارتقاء بسمعة نفط كوردستان.

تم حتى العام 2014، حفر أكثر من 180 بئر نفط نجح 55-60% منها إنتاجياً.

كما اكتشفت خلال تلك الفترة مجموعة حقول جديدة، منها: سرقلا، بنةباوي، سوارة تيكة، بَنَنا، أتروش، فيشخابور، باكرمان وشيوة شين. كما تم إنجاز خط أنابيب نقل نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي وتم ربطه بخط الأنابيب التركي، وبدأ الانتاج في عدد من الحقول الجديدة، وبلغ الإنتاج 250000 برميل يومياً في العام 2014، وبالإفادة من نفط كركوك وباي حسن تجاوز الإنتاج 650000 برميل يومياً في العام 2015. حتى ذلك الحين بلغ عدد الدول التي تشتري نفط كوردستان عشر دول، ولم يعد نفط كوردستان يعاني مشكلة في التسويق.

أهم المكاسب التي حققها قطاع نفط كوردستان حتى نهاية العام 2014، عبارة عن:

- توجه 16 شركة عالمية جديدة صوب كوردستان، أكثرها شهرة هي: إكسون موبيل، شيفرون، توتال وهيس.

- ارتفعت القدرة الإنتاجية لحقول إقليم كوردستان إلى أكثر من 400000 برميل يومياً.

- ارتفعت الصادرات إلى أكثر من 300000 برميل يومياً.

- تسجيل 36 اكتشافاً جديداً كبيراً في حقول كوردستان، واحتياطي عشرة حقول منها ملائم للإنتاج ومجد اقتصادياً.

- الإنتاج في أربعة حقول رئيسة لافت، ويتجاوز 300000 برميل يومياً.

كان ارتفاع مستوى إنتاج نفط إقليم كوردستان في العام 2015، رغم تراجعه في العام 2016، إلى 597000 برميل يومياً، وإلى 268000 برميل بعد 16 أكتوبر 2017، كان نصراً كبيراً في المجال القانوني وكذلك في المجال التقني ومجال تسويق النفط، لأن هذا الإنتاج فاق على الأقل إنتاج ثلاثة من أعضاء منظمة أوبك في العام 2017 (الغابون 200000، غينيا 133000، والكونغو 252000 برميل في اليوم) يأتي هذا بينما تتمتع هذه الدول منذ سنين بعضوية المنظمة وتساهم في رسم السياسة النفطية العالمية.

تأتي هذه التطورات في وقت يقع فيه نحو نصف حقول كوردستان (من حيث العدد) في المناطق الجبلية أو بالقرب من الحدود ومن خطر داعش (خلال الفترة 2014-2017) ما يزيد من أهمية هذه الإنجازات.

خلال الفترة 2010-2017، أوقف قسم من الشركات العاملة في إقليم كوردستان أعمالهم ولم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وكان ذلك في جزء منه مرتبطاً بتراجع أسعار النفط ونفقات الاستثمار في تلك الحقول والتي جعلت الاستمرار في تلك المشاريع غير اقتصادي، وكان في جزء آخر منه بسبب تأخير تسديد حصص الشركات، كما أدت تهديدات داعش إلى توقف نشاط بعض الشركات مثل: إكسون موبيل وشيفرون. لكن لم تغادر شركة واحدة كوردستان بسبب غياب الثقة ولا بسبب مشاكل تتعلق بصيغ تعاقدها، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل إلى تفعيل المشاريع المتوقفة.

قطاع النفط العراقي بين العامين 2010 و2018:

تمكنت وزارة النفط العراقية بعد العام 2009 من التعاقد على عدد من الحقول القديمة ذات الاحتياطيات الكبيرة، من قبيل: الزبير، ميسان والقرنة 1. وفي إطار الجولة الثالثة من التراخيص، استطاعت التعاقد بخصوص ثلاثة حقول غاز هي: أكّاس، المنصورية وسيبا. في الجولة الرابعة، في العام 2012، تم التعاقد على ثلاثة حقول فقط من مجموع 12 حقلاً ولم تنجح وزارة النفط العراقية في هذه الجولة أيضاً، وفي الجولة الخامسة أهملت أربعة حقول وكانت هناك عقود على سبعة حقول.

الشركات التي جاءت للعمل في العراق خلال الفترة 2009-2018 كانت ذات أهمية أقل إذا قورنت بالشركات التي جاءت خلال الفترة 2003-2009، فقد كانت ذات تكنولوجيا ورؤوس أموال أقل، أي أنه كان ثم تراجع بعكس ما حصل مع قطاع نفط إقليم كوردستان حيث جاءت شركات أكبر وأهم بعد العام 2009 إلى إقليم كوردستان.

رغم مكانة العراق في أوبك وفي سوق النفط، فإن قطاع النفط العراقي لم يتمكن في الأعوام التسعة الأخيرة من التعاقد على تطوير عدد من حقوله وقطاعاته النفطية، كما أن كثيراً من الشركات التي دخلت في تعاقدات أول الأمر عادت لتقلص أسهمها أو تبيعها، كإكسون موبيل التي باعت 35% من أسهمها في القرنة 1، أو شل أو بيبروناس اللتين غادرتا حقل مجنون، في حين أن إحتياطي هذين الحقلين يبلغ 7.21 مليار برميل من النفط الخام (أي أن إحتياطيهما يعادل نصف إحتياطي كل نفط إقليم كوردستان، وحوالى 15% من نفط العراق).

تمكن قطاع النفط العراقي بالاعتماد على إنتاج حقل الرميلة (الذي ينتج أكثر من 1.445 مليون برميل في اليوم، والحقول الكبيرة الأخرى كالزبير الذي ينتج 475000 برميل يومياً، والقرنة 1 الذي ينتج 475000 برميل يومياً) من رفع إنتاجه مقارنة بالعام 2002، لكنه لم يتمكن من تهيئة البنية التحتية ولوازم تحقيق هدف إنتاج 12 مليون برميل يومياً، ولا حتى لتحقيق هدف تسعة ملايين برميل الذي اعتمده فيما بعد، ليضع لنفسه هدفاً أدنى يتمثل في ستة ملايين برميل فقط، ما يدل على حجم المشاكل التي تعترض سبيل قطاع النفط العراقي ويبدو أن جزءاً من تلك المشاكل مرتبط بصيغ العقود ونظام العمل في العراق. يأتي هذا في وقت يتمتع فيه العراق باحتياطي نفطي هام ويمتد تاريخه الإنتاجي إلى تسعين سنة وأغلب حقول نفط الجنوب (البصرة والمحافظات المجاورة لها) يقع في مناطق منبسطة غير جبلية وجرى العمل فيها من قبل.

ليس ممكناً أن لا نلتفت إلى دور هبوط أسعار النفط، والذي يمثل جزءاً رئيساً من مشاكل قطاع النفط في كل من العراق وإقليم كوردستان، وكذلك مشكلة حرب داعش التي لم تكتف باستهلاك جزء كبير من الموازنة العامة، بل تجاوزت ذلك إلى خلق مشاكل لمشاريع التطوير، على الأقل في الحقول القريبة من مناطق القتال.

الخاتمة:

رغم انتقادات الكثير من الاقتصاديين، التقنيين والخبراء لقطاع النفط في إقليم كوردستان، يمكن القول بأن هذا القطاع خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، كان ناجحاً إلى حد بعيد مقارنة بنظيره العراقي، رغم أن المعوقات كانت أكثر، وقد حقق هذا القطاع الجزء الكبير من أهدافه وكان أكثر نجاحاً في تنفيذ خططه.

كما أن من الجلي، أن الاستقرار الأمني والسياسي في إقليم كوردستان وجواره (خاصة في الفترة التي سبقت العام 2014) كان له أثر هام على تحقيق جزء من الأهداف، وأن عدم تحقيق قسم من الأهداف مرتبط بتراجع أسعار النفط وخسائر الشركات العالمية، كما كان لظهور داعش وتهديدات وشكاوى حكومة المركز أثرها السلبي على قطاع النفط في إقليم كوردستان. أضف إلى ذلك، أن صيغ العقود التي كانت تحتاج إلى استثمارات ورؤوس أموال الشركات النفطية، تمثل جزءاً آخر من أسباب تعطيل المشاريع في إقليم كوردستان.