هل تخسر الولايات المتحدة مواجهة عسكرية مع روسيا أو الصين

اختلالات تنذر بخسارة الحرب

عشتارتيفي كوم- العرب/

التفوّق العسكري الأميركي، العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي، قد تآكل إلى مستوى خطير.

واشنطن - لم يكن رصد ميزانية تجاوز رقم معاملاتها 700 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كافيا لطمأنة الأميركيين على مستقبل أمنهم القومي في ظل تصاعد حدة التوترات مع القوى التقليدية والكلاسيكية كالصين وروسيا.

وفي وقت يعتبر فيه الأميركان أن بلدهم يمثل أكبر قوة عسكرية في العالم قادرة على قهر كل الخصوم في ظل ما يعرفه العالم من توترات سياسية واقتصادية وخاصة تجارية، صدمت الإدارة الأميركية بتقرير أعدته لجنة تابعة للكونغرس حذرت فيه من أن الولايات المتحدة تواجه أزمة عسكرية قد تجعلها تخسر الحرب القادمة ضد الصين وروسيا.

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد قال إبان توقيعه على ميزانية البنتاغون الضخمة في عام 2017، “اليوم بتوقيع الميزانية الدفاعية نحن نسرّع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل، القانون سيرفع من مستوى استعدادنا القتالي وسيعزز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة وسيساعدنا في تقديم الموارد الضرورية لعسكريينا”. إلا أن تقرير الكونغرس الجديد ينذر بأن الأمور تسير بعكس ما يشتهي ترامب.

وقالت اللجنة إنّ “التفوّق العسكري الأميركي، العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي، قد تآكل إلى مستوى خطير”.

وحذّرت اللجنة المؤلفة من 12 من كبار المسؤولين السابقين الديمقراطيين والجمهوريين المكلّفين بمراجعة القدرات العسكرية الأميركية في تقريرها من أنّ الولايات المتحدة ستعاني من صعوبات جمّة إذا ما كانت قواتها “مضطرة للقتال في وقت واحد على جبهتين أو أكثر”.

ولفت التقرير إلى أنّ “القرارات والاختلالات السياسية من جانب الحزبين السياسيين الرئيسيين أدّت إلى أزمة أمن قومي للولايات المتحدة”. وقدّم التقرير سلسلة من التوصيات، بينها زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 5 بالمئة في ميزانية الدفاع.

تراجع عسكري

هبط التفوق العسكري الأميركي، وفق تقرير للكاتب الأميركي آرون ميهتا المستند إلى تقرير اللجنة، إلى أدنى مستوياته تاركا الولايات المتحدة في “أزمة أمن قومي”، ولا سيما في ظل مواجهة أكثر من نزاع في آن واحد.

وجاء في التقرير أن “الولايات المتحدة معرّضة بشكل خاص لخطر الهزيمة إذا تم إجبار جيشها على القتال على جبهتين أو أكثر في وقت واحد. كم أنه سيكون من غير الحكيم وغير المسؤول عدم توقع أن يحاول الأعداء ممارسة بعض الهجمات المدمرة أو السيبرانية أو غيرها ضد الأميركيين في الداخل بينما يسعون إلى هزيمة جيشنا في الخارج. لم يعد التفوق العسكري الأميركي مضمونا، وانعكاسات ذلك على المصالح الأميركية والأمن الأميركي ستكون شديدة”.

واللجنة المذكورة هي لجنة ثنائية حزبية تم تشكيلها في الكونغرس في يوليو عام 2017، حيث تم تعيين ثلاثة أفراد لكل لجنة من قبل قيادة لجنة خدمات الأسلحة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ: السيناتور الراحل جون ماكين، والسيناتور جاك ريد، والممثل الجمهوري عن ولاية تكساس ماك ثورنبيري، وعضو مجلس النواب النائب آدم سميث.

وفي حين أن التقارير التي تحذر من احتمال وقوع خسائر في الجيش الأميركي غير معروفة في واشنطن، فإن طبيعة هذا التقرير تعني أنه سيحظى حتما بالاهتمام، تماما مثلما يحدث في الكونغرس الجديد، في ظل وجود ديمقراطيين يديرون الآن مجلس النواب.

وشارك في رئاسة المجموعة إيريك إيدلمان، وهو سفير سابق للولايات المتحدة ووكيل وزارة الدفاع للسياسة، وغاري روغيد، وهو أميرال متقاعد كان يشغل منصب رئيس العمليات البحرية رقم 29 من عام 2007 إلى عام 2011. وفي تطور غريب، كان جون كيل أحد أعضاء اللجنة، والذي كان في ذلك الوقت عضو مجلس الشيوخ السابق والآن الرجل الذي يشغل مقعد ماكين.

تقرير خطير

يركز جزء كبير من عمل اللجنة على الحكم على استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة صدرت في يناير من هذا العام يفترض أن تكون بمثابة الاتجاه الشامل للبنتاغون تحت إشراف جيمس ماتيس.

وأشار المشاركون في إعداد الوثيقة في البنتاغون إلى أن استراتيجية الدفاع الوطني تعتبر بمثابة الضوء الذي يوجه وزارة الدفاع؛ وأنه من المتوقع أن تعكس الموازنة الجديدة دافع الاستراتيجية للتركيز أكثر على الصراع المحتمل مع الصين وروسيا بينما يتراجع الصراع حول منطقة الشرق الأوسط.

لكن رغم أن استراتيجية الدفاع الوطني تسير على المسار الصحيح، إلا أن اللجنة تحذّر من أنه “غالبا ما تستند إلى افتراضات مشكوك فيها وتحليل ضعيف، وتترك أسئلة حاسمة دون إجابة في ما يتعلق بكيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحديات عالم أكثر خطورة”.

وخلص الباحثون إلى القول “نعتقد أن استراتيجية الدفاع الوطني توجه وزارة الدفاع نحو الاتجاه الصحيح، ولكنها لا توضح بشكل كافٍ كيف يجب أن نصل إلى هناك”. وأقر إيدلمان بأن توفير الموارد يمثل تحديا كبيرا يواجه نجاح استراتيجية الدفاع الوطني.

وقال “إن دانفورد وماتيس شهدا بأن الاستراتيجية الحالية التي ورثاها عن إدارة أوباما، من وجهة نظرهما، ستحقق زيادة حقيقية سنوية تبلغ 3 إلى 5 بالمئة من أجل دعم هذه الاستراتيجية”.

ويخلص إلى أنه بالنسبة إلى استراتيجية الدفاع الوطني، فإنه “من المنطقي أن تحتاج إلى هذا المستوى على الأقل للحصول على الموارد، إن لم يكن أكثر. حيث ستحتاج إلى مستويات متسقة وملائمة من التمويل يمكن التنبؤ بها ولا تخضع لضغوط مستمرة من القرارات المستمرة والموازنات إذا كنا سنقدر على مواجهة هذا التحدي المتميز خلال العشرين سنة القادمة”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك ‘على الأقل’ بعض الاستثمارات المستقبلية والحالية، حتى تنجح رؤية ماتيس”.

وتحتاج مجالات القدرات المستقبلية بشكل ملح إلى الاستثمار، وفقا لما قاله مؤلفو التقرير “من الواضح بشكل مؤلم أن أميركا لا تتنافس أو تردع خصومها بشكل فعال كما ينبغي في المجال السيبراني”. كما يوصي المؤلفون بالمحاولات المستمرة لإعادة تنظيم البنتاغون من أجل مواءمة السياسة والقدرات.

وفي ما يتعلق بالقدرات النووية، لا تترك اللجنة أي شك في دعمها للمسار الذي تم تحديده في مراجعة الوضع النووي في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الفرق بين إنفاق أميركا على القدرات النووية وإنفاق منافسيها على هذا المجال. وأضاف المؤلفون “من الضروري على وجه السرعة ترشيد وتحديث البنية التحتية النووية الداعمة، بما في ذلك المختبرات الوطنية وشبكة القيادة والتحكم والاتصالات النووية”.

التحديات الهيكلية

يشعر مؤلفو التقرير بالقلق من أن وزارة الدفاع، المبنية استراتيجيا وماليا في الوقت الراهن، لن تكون قادرة على التعامل بنجاح مع اثنين من الصراعات في آن واحد، أو أن يكون النصر مضمونا حتى في واحد منهما، في حال دخولها بمواجهة ضد روسيا أو الصين.

ويعرض التقرير عددا من السيناريوهات الواقعية التي ستؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة، بما في ذلك الغزو المحتمل لتايوان من جانب القوات الصينية وضربة كوريا الشمالية لسيول. ولكي يتمكنوا من مواجهة هذه الخيارات بشكل واقعي، فإن التمويل يعتبر أفضل حل.

ويقول إدلمان “من وجهة نظري، من دون زيادة التمويل، سيستغرق الأمر المزيد من الوقت والتكلفة وأيضا المزيد من الأرواح وسيكون الأمر أكثر تكلفة على المدى البعيد، لكننا سوف ننجز المهمة بغض النظر عن ذلك”.

وتمكنت اللجنة من اتخاذ زاوية لم تستطع استراتيجية الدفاع اتخاذها، معترفة بالواقع السياسي الذي يتدخل في التخطيط العسكري.

وقال إدلمان “إننا نثير مسألة ما إذا كان واقعا سياسيا أن نقول إننا نخاطر في منطقة الشرق الأوسط. أنت ترهن استراتيجيتك إلى حقيقة أنك هجوم واحد كبير على الوطن بعيدا عن إعادة الالتزام الهائل بالمنطقة. هذا هو تأثير أحداث 11 سبتمبر. هناك دوما خطر من أنك إذا حوّلت انتباهك بعيدا عن المنطقة، فستطاردك وسيغير ذلك المعادلة بشكل كبير”.

وفي خطوة قد تكون مفاجئة لإدارة يقودها ماتيس، والتي اتخذت إجراءات صارمة ضد تقاسم المعلومات، خلصت اللجنة إلى أنه من الأفضل خدمة البنتاغون عن طريق رفع السرية عن أجزاء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تتعامل مع التحديات التشغيلية الرئيسية.

وقال إدلمان “من أجل إجراء مناقشة متسقة في الكونغرس حول توفير الموارد الكافية، يجب أن تكون طبيعة التحدي جزءا من المناقشة العامة. ولا نعتقد أنها صدمة أو مفاجأة لخصومنا بأن لدينا هذه التحديات. جزء من سبب مواجهتنا لهذه التحديات هو أن الدول المنافسة قامت بتطوير أشياء جعلتها تتفوق علينا، على سبيل المثال القدرات التي طورتها الصين بالصواريخ الباليستية المضادة للسفن والقذائف المضادة للسفن. إن تصنيف هذه المعلومات، كما نعتقد، يعقّد المناقشة دون إضافة الكثير من القيمة”.