الإتحاد الوطني يقرر إنزال علم كوردستان من كافة مقاره الحزبية في كركوك بإستثناء مقرين

عشتار تيفي كوم - رووداو/

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، اليوم الجمعة، بأن الإتحاد الوطني الكوردستاني قد قرر إنزال العلم الكوردستاني من كافة مقاره الحزبية في كركوك بإستثناء مبنى المكتب السياسي، ومقر مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب المتحدث الإعلامي عن مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث قال: بأنه "تم إنزال علم كوردستان عن كافة المقار والمباني الحزبية التابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني بإستثناء مبنى المكتب السياسي، ومقر مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني، لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رفع علم إقليم كوردستان في المحافظة". 

وأوضح بأن "الإتحاد الوطني الكوردستاني قام بإنزال علم كوردستان في كركوك، بعدما توجهت الحكومة العراقية بتقديم شكوى ضدنا، ونحن بإنتظار قرار المحكمة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أعلن يوم أمس بأن الأخير استقبل بمكتبه الرسمي عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، وأنه "أكد حرصه الشديد على استقرار الأوضاع في المحافظة وترسيخ حالة التعايش بين مكوناتها واحترام التنوع الذي تمتاز به كركوك ".

ووجه عبدالمهدي "بتركيز الجهود على تقديم الخدمات، والعمل وفق الدستور والقانون والصلاحيات والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الصالح العام"، وفقاً لما جاء في البيان.

وأمس أول الأربعاء، دعا محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري حكومة بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية رداً على رفع علم إقليم كوردستان في مقرات حزبية.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني أعاد رفع علم الإقليم على مقراه في كركوك، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من عام على إنزاله من قبل قوات الحكومة الاتحادية.

وأنزلت الحكومة الاتحادية علم الإقليم، من فوق المقار الحكومية والحزبية في مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إثر استعادة السيطرة على تلك المناطق في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب في 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها عبر إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما اذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان، أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن ذلك لم يتحقق، ويتهم الكورد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.