الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقّع على قانون منع الإبادات الجماعية والوقاية من الفظائع- اللجنة الوطنية الأرمنية- الأمريكية ترحّب-

عشتار تيفي كوم - ارمنبريس/

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون "إيلي ويزل" عن الإبادات الجماعية والوقاية من الفظائع وهو قانون أساسي لمنع الإبادات الجماعية، حيث اعتمده مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين بأغلبية ساحقة هذا القانون والذي يدون التدابير السابقة، بما في ذلك تلك التي كانت تنفذها إدارة أوباما.

ويضع القانون مجموعة من السياسات والعمليات الواضحة لمنع الفظائع الجديدة. هذا ما علمته أرمنبريس من الموقع الرسمي للجنة الوطنية الأرمنية- الأمريكية والتي رحّبت بالقرار.

"إن اللجنة الوطنية الأرمنية- الأمريكية ترحب بتوقيع الرئيس على قانون إيلي ويزل للإبادة الجماعية والوقائع الوحشية ويشكر جميع المشرعين الذين قادوا وأيدوا هذا التدبير التاريخي لمنع  الإبادة الجماعية"، هذا ما قاله المدير التنفيذي للرابطة آرام هامباريان وأضاف: "بصفتنا أميركيين أرمن وأحفاد الناجين من الإبادة الجماعية الأرمنية، نشعر بالإمتنان بشكل خاص لرؤية إجراء توقيع قانون يتطرق إلى العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية والواجب الأخلاقي لتطبيق دروس جرائم الإبادة الجماعية الماضية في السعي إلى منع الفظائع".

وقد قاد قانون عملية منع الإبادة الجماعية السناتور بن كاردان (D-MD) وتود يونج (R-IN) وتوم تيليس (R-NC) في مجلس الشيوخ والممثلين آن واغنر (R-MO) وجو كراولي (D -NY) في مجلس النواب خلال الكونغرس السابق وحصل على دعم واسع من الحزبين.

 وقد حظيت بدعم واسع النطاق من منظمات مكافحة الإبادة الجماعية والوقائع الوحشية مع لجنة الأصدقاء المعنية بالتشريع الوطني في المقدمة إلى جانب أكثر من 70 مجموعة شعبية بما في ذلك اللجنة الوطنية الأرمنية- الأمريكية ANCA والدفاع عن المسيحيين.

وينص القانون على أن الولايات المتحدة يجب أن تعتبر منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة كمصلحة أمنية وطنية أساسية ومسؤولية أخلاقية. ولهذه الغاية تدعو إلى إنشاء فرقة عمل لتعزيز جهود وزارة الخارجية ومساعدة جهود الوكالات الأخرى في منع الفظائع والاستجابة لها. كما يدعو القانون إلى تدريب ضباط الخدمة الخارجية: "على الاعتراف بأنماط التصعيد وعلامات الإنذار المبكر بالفظائع المحتملة  وطرق منع الفظائع والاستجابة لها، بما في ذلك أساليب تقييم النزاع وبناء السلام والوساطة من أجل الوقاية والإجراءات المبكرة والاستجابة و تدابير العدالة الانتقالية المناسبة للتصدي للفظائع".

وكجزء من القانون الجديد يتعين على الرئيس إحالة تقرير إلى مجلس الشيوخ واللجان المعنية بالشؤون الخارجية والاعتمادات وتقديم استعراض للبلدان والمناطق المعرضة لخطر الجرائم الفظيعة وهي السبل الأكثر احتمالاً للعنف وعوامل الخطر المحددة والجناة المحتملين والمجموعات المستهدفة المعرضة للخطر.

كما يدعو القانون وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى دعم البرامج والأنشطة لمنع أو الاستجابة للتحديات الأجنبية الناشئة وغير المتوقعة والأزمات المعقدة في الخارج، بما في ذلك الجرائم الوحشية المحتملة.