عشتار تيفي كوم – سكاي نيوز عربية/

في ظل صعوبة المفاوضات بين الكتل العراقية حول الحكومة والمناصب السيادية، تنطلق الجلسة الأولى للبرلمان، الأحد المقبل، لتسمية رئيس المجلس والترشح لرئاسة الجمهورية، مع غموض مصيرها نتيجة اختلافات خلقها العرف الذي يحدد توزيع المناصب منذ 2003.

ويتوقع خبيران في الشأن العراقي، في حديثهما لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ظروف تشكيل التحالفات ترجح عدم حسم هذه الأمور من أول جلسة.

وتتولى الجلسة الأولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، إضافة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يومًا بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحسم التصويت من المرة الأولى، تعاد الانتخابات وتحدد النتيجة بناء على تصويت نصف أعضاء المجلس وهم 165 نائبًا، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان خلال 30 يومًا لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة.

خريطة التحالفات

وعلى مدار أسابيع، تجري محادثات بين التكتلات السياسية، وسط غموض في نتائج مفاوضات التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الكتلة الشيعية الخاسرة بالانتخابات، وذلك لتمسك الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، بتشكيل حكومة الأغلبية، فيما يصر "الإطار" على حكومة توافقية مثل حكومات العراق السابقة.

وفيما يخص التكتلات السنية، أعلن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، تشكيل تحالف واندماج سني مكون من 64 نائبًا.

وبالنسبة للقوى الكردية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ما زالت تختلف بشأن المرشح لرئيس الجمهورية؛ حيث يتولى هذا المنصب الأكراد منذ 2005، فيما توافق الحزبان على برنامج للتفاوض مع بقية الكتل حول تشكيل حكومة اتحادية على أساس شراكة بين جميع المكونات.

السيناريو الأقرب

وعن مصير الجلسة الأولى للبرلمان، رجح نبيل جبار العلي، الباحث في الشأن العراقي، اقتصارها على الإجراءات البروتوكولية الخاصة بأداء اليمين الدستورية للنواب، والدعوى للترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

كما يتوقع العلي، إبقاء الجلسة مفتوحة لأيام لمنح وقت للقوى الشيعية لاستكمال مفاوضاتها حول الحكومة أغلبية كانت أم توافقية تضم جميع الفائزين بالانتخابات.

ويتفق الباحث العراقي طارق جوهر في أن الجلسة الأولى لن تنجز كل مهامها، ويرجح تسمية رئيس البرلمان والترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر للحكومة حسب الاتفاقات السياسية خلال 3 أو 4 أشهر.

"عرف 2003"

ووفق نبيل العلي، فإن مفاوضات تسمية رئيس البرلمان ستكون صعبة؛ لأن العرف منذ 2003 أعطى منصب رئيس مجلس النواب للمكون السني، والنائبين أحدهما كردي والآخر شيعي، كنوع من المشاركة بين الأطياف، إلا أن هذه المناصب مرتبطة بالاتفاق على بقية المناصب العليا، وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، إضافة إلى الحقائب الوزارية.

ويتوقع طارق جوهر أن يكون للقوى الكردية تأثير قوي، مستدلًّا بأنه رغم أنها لم تتوافق على المناصب السيادية (مثل رئيس الجمهورية)، إلا أنها توافقت على ورقة للتفاوض مع الكتلتين السنية والشيعية بشأن التغيير الديموغرافي في إقليم كردستان، والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، ومناطق النفط في الإقليم، وحصته من الموازنة العامة؛ مما يجعل الكرد فريقًا واحدًا في وضع خريطة الحكومة.

وسارت المفاوضات بين الكتلتين السنية والكردية مع الكتلة الشيعية بشكل متوازن، دون إعلان طرف انحيازه للكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي، حيث التقى مسؤولون من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري، كما بحث الصدر مع الحلبوسي تفاهمات ما قبل جلسة البرلمان.