عشتارتيفي كوم- زاكروس/

نفى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الثلاثاء (11 كانون الثاني 2022)، التصريح بتنازل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن "هذا الموقع السيادي مهم جداً للعراق و يحتاج الى توافق كوردي".

وقال زيباري في بيان: "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحاً مفبركاً باسمناً باننا كحزب ديمقراطي كوردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً".

ومضى بالقول: "نؤكد بأنه لم يصدر عنا هكذا تصريح"، مبيناً أن "هذا الموقع السيادي مهم جداً للعراق ويحتاج إلى توافق كوردي أولا وأخيراً".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحدها التي تعبر عن سياسة الحزب، مشيراً إلى عدم الاعتماد على الآراء الجانبية الأخرى كمواقف للحزب.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: "خلال الفترة الماضية، نُشرت بعض التصريحات والآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفُسرت على أنها تعبر عن مواقف وتوجهات الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأوضح: "من هنا نُعلم جميع الأطراف أن أي نوع من التصريحات والمواقف الجانبية تحت أي مسمى وعنوان كان، لا يمت بصلة لسياسة الحزب الديمقراطي، ولا يجب أن يُحسب على أنه الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني"، متابعاً أن "تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي المعبرة حصراً عن سياسة والموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وعقد مجلس النواب العراقي، أول أمس الأحد (9 كانون الثاني 2022)، جلسته الأولى وانتخب محمد الحلبوسي رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة اشهر.

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، بـ200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018. 

وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" 14 صوتاً فيما اعتبرت 14 ورقةً لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وانتخب النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله نائباً ثانياً.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

وتنص المادة (٦٨) من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين . ثانياً : كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره . ثالثاً : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعاً : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.