عشتارتيفي كوم- أخبار الآن/

جُرح طفلان، الثلاثاء، من جراء سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية.

وعلق الحلبوسي، على القصف الذي طال قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، بالقول "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن "عملا إرهابيا جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت، أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

وقال مسؤول أمني رفيع في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن صواريخ كاتيوشا سقطت مساء "على مسافة 500 متر" من منزل الحلبوسي في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وأشار المسؤول إلى أن الهجوم "استهدف" رئيس البرلمان، لكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان الحلبوسي متواجدا في المنزل حينها.

وأعلنت الشرطة في بيان إصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى الكرمة.

ولم تتبن أي جهة في الحال الهجوم.

من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب عمل إرهابي مُستنكر.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الانبار واسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية".

وأضاف: "يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

وأعيد انتخاب الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.

وفي الأيام الأخيرة استهدفت هجمات عدة الأحزاب التي يمكن أن تتحالف مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل ائتلاف برلماني بغية الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية لا سيما تحالف "تقدم"، وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، لتسمية رئيس للوزراء، يقتضي العرف أن يكون شيعياً.