عشتار تيفي كوم – رووداو/

وصف عضو مجلس النواب العراقي عن الاطار التنسيقي أحمد الربيعي، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بأنه "تبييض لخزينة الدولة"، مشيراً الى وجود اشكالية قانونية في هذا القانون.

 وقال الربيعي لشبكة رووداو الاعلامية انه "وبخصوص مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان والمقدم من اللجنة المالية النيابية، باعتبار ان مقترح القانون مقدم من اعضاء اللجنة المالية، هو نفس مشروع القانون الذي كان مقدماً من حكومة تصريف الامور اليومية".

 واستدرك انه "مجرد اعادة ترتيب للاوراق والمدخل القانوني، كون قرار المحكمة الاتحادية أعلن وبشكل صريح وواضح، وتأكيداً للنصوص الدستورية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، عدم جواز تقديم حكومة تصريف الامور اليومية هكذا مشاريع قوانين ليس من صلاحيتها الخوض في الاتفاقيات ومشاريع القوانين والقضايا الستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والسياسي، الذي يتعلق بمستقبل البلد، وانما مهمتها تصريف الامور اليومية وخدمة المواطنين بما يتعلق بالخدمات العامة للدولة".

 وأوضح الربيعي ان "الصياغة من حيث المضمون هي نفسها، والكل يعرف ان الاشكالات التي كانت تثار حول مشروع قانون الدعم الطارئ الذي تغير بعنوان مقترح من مجلس النواب كانت الجدلية والاشكالات تتعلق بجنبتين قانونية وفنية"، مبينا ان "الجنبة القانونية اوضحتها المحكمة الاتحادية، اما الجنبة الفنية فلم يتغير اي شيء من حيث مضامين مشروع القانون او مقترح القانون، ونفس الخشية التي كانت لدينا من عدم توزيع عادل للثروات ووجود استثناءات من قانون الادارة المالية ووجود اعفاءات ضريبية وكمركية للمشاريع الجديدة".

 "العنوان هو دعم طارئ للأمن الغذائي ومزج التنمية يتعارض، على اعتبار ان ذلك يحتاج الى امور مستدامة لفترات طويلة وستراتيجية، في حين ان الدعم الطارئ يشير الى قضايا آنية عاجلة تحتاج الى حلول سريعة"، وفقا للربيعي، الذي لفت الى ان "احد المواد بموضوع الاقتراض تشير بشكل واضح الى منح صلاحيات استثنائية لوزير المالية بصرف تحت عنوان الطوارئ".

 عضو مجلس النواب العراقي احمد الربيعي، نوه الى ان "الاشكالات الفنية مازالت قائمة فيها، فضلا عن ان الاشكال القانوني يبقى هو تطبيق القانون حتى في حال ولو فرضنا، رغم اننا نستبعد ذلك كثيراً، ان القانون تم تمريره تصويتا ولم تعترض عليه المحكمة سوف يكون التطبيق من قبل حكومة تصريف امور يومية"، متسائلا: "كيف ستتعاقد الحكومة على قضايا بعيدة المدى؟".

 الربيعي، اشار الى ان "نفس الاشكالية القانونية مازالت موجودة وقائمة، لذا يفترض بالكتل السياسية جميعاً ان تستثمر هذا الوقت والجهد بالتفاوض وتقريب وجهات النظر والوصول الى رؤية مشتركة، والسعي نحو تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن واقرار الموازنة العامة الاتحادية للبلد"، مردفاً انه "في حال استمرار التأخير فان القضية مكفولة قانوناً، فقانون الادارة المالية كفل انه في حالة عدم تمرير الموازنة لسبب او ما فتعتمد موازنة العام الماضي بنسبة 1/12، ولو كان الموضوع يتعلق بالقضايا الرئيسية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين كالبطاقة التموينية وشراء الحنطة واستحقاقات الفلاحين والكهرباء وغيرها من الملفات، التي فعلا من الممكن ان نطلق عليها عنوان الطارئة، وحتى لو كان هنالك اشكال قانوني، فلن تذهب جهة او كتلة سياسية الى الطعن بالموضوع".

 "اما شكل القانون الحالي ومضامينه ومشاريع جديدة واكمال مشاريع متلكئة ومتوقفة سابقاً بأموال المحافظات وتنمية الاقاليم وغيرها كأنما موازنة مصغرة يراد لها ان تقضي على الوفرة المالية المتاحة حالياً"، وفقا للنائب عن الاطار التنسيقي احمد الربيعي، الذي اشار الى ان "الوفرة المالية الحالية ممكن استثمارها في تعزيز الاحتياطي المالي للبنك المركزي، او سداد الديون الكثيرة الداخلية والخارجية، او فتح صندوق للاجيال، وومكن ان تبقى في خزينة الدولة كرصيد للسنوات القادمة، والا فنحن نسعى لتبييض خزينة الدولة بهذه الطريقة من خلال حكومة تصريف امور يومية، وهذا ما نعترض عليه وهو مثار الجدل المستمر".

 أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس (19 ايار 2022) خلال جلسة البرلمان 8 ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى، الدورة الانتخابية الخامسة، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور 270 نائباً، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

 وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت يوم الأربعاء هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

 يشار الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سبق ان قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لرئاسة المجلس، كمشروع برلماني بديل عن مشروق القانون السابق، لبحثه والتصويت عليه، وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي أن هذه الخطوة جاءت "لإبعاد شبح الجوع وتدهور قطاع الكهرباء".

 في (15 أيار 2022)، ومن منطلق تفسيرها لمصطلح "حكومة تصريف الأعمال" رفضت المحكمة العليا الاتحادية العراقية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي كان معداً للتصويت عليه.

 وقدمت اللجنة المالية النيابية مشروع القانون مرة أخرى بصفة مقترح قانون ليكون بديلاً عنه ولتفادي رفضه بموجب قرار المحكمة العليا الاتحادية.