عشتارتيفي كوم- رووداو/

بينما يجتمع مسؤولو الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالفي عزم وبابليون في مكتب نوري المالكي ببغداد لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أعلن نائب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة سيجتمعان ويتخذان قراراتهما (بخصوص الدخول في تحالفات) معاً".

وتناولت نشرة الثانية عشرة ظهراً لشبكة رووداو الإعلامية، اجتماع الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني ورأي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمكتب نوري المالكي في بغداد، رأوا ضرورة الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ملائمة.

من جانبه صرح عضو ائتلاف دولة القانون، فاضل الموات، بالقول: "من المقرر أيضاً أن يزور وفد من الإطار التنسيقي إقليم كوردستان في اليومين المقبلين، ويجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والتغيرات التي طرأت على الخريطة السياسية العراقية بعد انسحاب الصدر".

وأضاف فاضل الموات، خلال تصريح لرووداو يقول إن الرئيس بارزاني شخصية سياسية وطنية ويدرك جيداً أهمية الاتفاق، والآن وبعد انسحاب الكتلة الصدرية سيتفاهم مع الوفد الذي سيزوره.

وقد بدأ مجلس النواب العراقي إجراءاته لملء المقاعد الشاغرة التي خلفتها استقالات نواب الكتلة الصدرية.

ولدى مشاركته في نشرة الثانية عشرة لرووداو، قال عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إبراهيم محمد: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتخذ أي قرار بدون شركائه، بل سيتخذ قراراته بشأن التحالفات بالشراكة مع السنة".

وعن إمكانية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، قال النائب إبراهيم محمد: "ليس للحزب الديمقراطي الكوردستاني مشكلة مع أي شخصية أو طرف".

وأشار النائب محمد إلى أنه "بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، ستقوم رئاسة مجلس النواب باستكمال الإجراءات، وستحتاج استقالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى التصويت عليها لأنه فاز بالمنصب عن طريق التصويت عليه... وسيجتمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ثم يتخذون قرارهم المشترك، لأن الخريطة السياسية العراقية سيطرأ عليها تغيير".

ولفت النائب إبراهيم محمد إلى أن الأطراف الأخرى لا تستطيع تشكيل الحكومة بسهولة في غياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يدعم أي طرف، بل لديه مجموعة ملفات تؤكد على حقوق شعب كوردستان يتمسك بها، وليست لديه مشكلة مع أي شخص، بل مع البرامج وجداول الأعمال... وأي طرف يطبق البرنامج الذي يدعو إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون الحزب معه".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه أمس الأول رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتمت الموافقة من قبل الأخير.  

وعقب ذلك أغلق التيار الصدري جميع مؤسساته عدا ست منها، فيما اعتبرت رسالة الصدر لتحالف "إنقاذ وطن" التي كتبت بخط يده "أنتم الآن في حل مني"، خطوة إلى أن التحالف الثلاثي لم يعد موجوداً، وهو ما أكّده اليوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، لشبكة رووداو الإعلامية.  

من جانبه، عقد الإطار التنسيقي وحلفاؤه، اجتماعاً دعوا فيه القوى السياسية للمشاركة في حوارات تشكيل الحكومة.

وأصدر الإطار بعد الاجتماع بياناً تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الثلاثاء (14 حزيران 2022) جاء فيه، ان الاطراف المجتمعة "بحثت تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

وتستدعي المرحلة المقبلة "مهمة الاسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية  وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الامن والاستقرار للجميع"، وفقا للبيان.

الإطار التنسيقي دعا جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي الى "المشاركة في الحوارات" معربا عن استعداده لـ"مفاتحة جميع الاطراف لايمانه بان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد وتسهم في حقظ مكانة ودور العراق في المنطقة والاقليم".

ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.