عشتارتيفي كوم- فرانس24/

وافق الكونغرس الأمريكي الخميس على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، بمبادرة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويتضمن هذا المقترح وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية. في اليوم ذاته أقرت المحكمة العليا الأمريكية بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقتٍ متأخر الخميس على مشروع قانون يدعمه المشرعون من كلا الحزبين، ويهدف لمعالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.

وصوت للقانون 65 سيناتورا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكد أنه ستتم أيضا المصادقة عليه في مجلس النواب الجمعة، لكنه يبقى أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك، يُشكل هذا المشروع سابقة منذ عقود، ويُمثل تقدما في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس بايدن مثل حظر البنادق الهجومية.

ويوفر اقتراح القانون على وجه الخصوص دعما للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

وبعد ساعات من إقرار القانون أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الخميس قرارا يقضي بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

ويلغي هذا القرار قانونا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار/مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.