عشتارتيفي كوم- رووداو/

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ضد كيان إقليم كوردستان، أقيم بذريعه كونه كيان "غير دستوري"، وذلك لأن الدعوى لم تستوف "شرط المصلحة".

عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، أفاد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (4 آب 2022)، بأن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ردت دعوى ضد كيان إقليم كوردستان رفعها نائب عراقي، بسبب عدم توفر شرط المصلحة".

الدعوى رفعها النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، علي شداد، وقد عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر فيها يوم الأربعاء (3 آب 2022)، وقررت ردها.

وكان المدعى عليهم في الدعوى، هم كل من: رئيس جمهورية العراق برهم صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان عبد الجبار عزيز، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان.

علي شداد وصف في الدعوى السلطات في إقليم كوردستان بـ "غير الدستورية"، مستنداً إلى المواد 5، 13، 19، 120 و125 من الدستور العراقي التي تتعلق بتنفيذ الدستور وسيادة القانون واستقلالية المحاكم ودستور إقليم كوردستان وضمان حقوق المكونات.

أما المحكمة الاتحادية العليا، فقد استندت في ردها للدعوى على عدم توفر "شرط المصلحة" في رفع الدعوى، حيث لا ينتفع الشاكي من رفع الدعوى ولا مصلحة له فيها.

المحكمة الاتحادية العليا كانت قد رفضت في (18 تموز 2022) دعاوى مقامة على رئيس الوزراء ووزير المالية العراقيين ضد إرسال ميزانية إقليم كوردستان، وذلك لأن إرسال الأموال من بغداد إلى إقليم كوردستان قد ورد في قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ولا يتعارض مع الدستور.