عشتارتيفي كوم- زاكروس/

عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء (18 كانون الثاني 2023)، اجتماعه الاعتيادي برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، حول آخر التطورات والتغييرات السياسية والحكومية (الإدارية) في إقليم كوردستان والمنطقة، حيث تم التأكيد على معالجة الخلافات والتوترات القائمة في العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفقاً للمبادئ وبنود الاتفاق السياسي والإداري بين الجانبين وبرنامج الكابينة الحكومية واللذين تمت صياغتهما بموافقة الطرفين وبتوقيعهما. 

وبحسب بيان صادر المكتب السياسي للحزب، فقد تمت مناقشة المحاور التالية خلال الاجتماع وإصدار القرارات اللازمة بشأنها: 

أولاً: محور الداخل الكوردستاني: إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن منظور حماية مكتسبات شعبنا التي تحققت بالدماء والتضحيات، والشعور بالمسؤولية، وتجربة عقود من النضال الدائم من أجل حقوقنا وأهدافنا المشروعة، وكذلك بُغية الحفاظ على كيان إقليم كوردستان وأمن المواطنين، يؤيد (الحزب) الاستمرار بعقد الاجتماعات والمباحثات بغرض معالجة المشاكل والخلافات عبر الطريق الصحيح والصائب، وكذلك من منطلق الإيمان بالتعايش القومي والديني والسياسي وحماية حقوق الإنسان، يسعى لإقامة جسور العلاقات والعمل المشترك وبناء الثقة. 

وبهذا الغرض وإعمالاً لهذه المفاهيم والمبادئ، ومن أجل وحدة صف شعب كوردستان حيال التحديات والتعقيدات وتنفيذاً لمخرجات المؤتمر الرابع عشر للحزب، وقرار الرئيس مسعود بارزاني، قررنا فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، لذا من هنا وكما بادرنا سابقاً لعقد اجتماع ثنائي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورداً على برقيتهم، أشرنا بوضوح إلى أن وجود ملاحظات أو خلافات لن يُحل من خلال البرقيات أو الحديث الإعلامي، بل عبر السبل السياسية والمدنية وعقد الاجتماعات الثنائية لمناقشة كل الملاحظات والخلافات بهدف إيجاد معالجات لها، والآن نكرر بأننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعدون للاجتماع والتحاور ومعالجة الخلافات، ونعدُّ ذلك السبيل الصحيح والمناسب عبر البدء بالحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع الأطراف السياسية الكوردستانية. 

ثانياً: المحور الحكومي: كما ورد في النقطة الرابعة من الاتفاق السياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، كان لا بد من أن نقوم نحن في كلا الطرفين بدعم حكومة إقليم كوردستان من جميع النواحي، لكن للأسف لم يتم فقط عدم دعم الحكومة، بل بالعكس، خُلقت الكثير من العقبات لها والآن تفاقمت المشاكل وبات يتم إظهارها لمواطني كوردستان على أنها مسألة شخصية مع السيد رئيس الحكومة، ومن هنا نعلن أننا ضد شخصنة المشكلات، ونرفض هذا النوع من المحاولات، فقد تصرَّف رئيس الحكومة وفقاً لمواد وفقرات الاتفاقين السياسي والإداري وكذلك برنامج الحكومة التاسعة، لكن هذه المساعي تهدف للتستر على أوجه التقصير التي تُخلق للوقوف في طريق الإصلاح والشفافية، لذا نعلن أن هذه السلوكيات والتصرفات فيما يتعلق بشؤون الحكومة هو تنصل عن الاتفاقين السياسي والإداري وبرنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة حيث أعدُّت تلك الوثائق الثلاث بشكل مشترك وبمصادقة وتوقيع كلا الجانبين. 

من الجدير بالذكر، أن اجتماع المكتب السياسي أكد بالإجماع على دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني وكابينته، وشدد على أن استمرار المباحثات في اجتماعات مجلس الوزراء هو سبيل حل المشكلات بدلاً من الانزواء واللجوء لوسائل الإعلام. 

ثالثاً: محور انتخابات برلمان كوردستان: سعينا كثيراً في هذا المضمار، حيث أعددنا مشروعاً وقدمناه في الاجتماعات المشتركة  التي كان يرعاها السيد رئيس الإقليم وكذلك في الاجتماعات التي كانت تشارك فيها ممثلة الأمم المتحدة، لكن للأسف أجبرنا في النهاية على اللجوء لخيار تمديد عمر برلمان كوردستان من أجل حماية كيان الإقليم، والآن يؤكد المكتب السياسي على عدم تعطيل جلسات برلمان كوردستان، والدعوة لعقد اجتماعاته بأقرب وقت واتخاذ الإجراءات التالية: 

-    جعل تعديل قانون الانتخابات أولويةً، مع ترسيخ نظام الدوائر الأربع واعتماد التسجيل البايومتري لانتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة. 

-    بالتزامن مع ذلك، يجب التصويت على تعديل قانون انتخاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وملء المناصب الشاغرة داخل المفوضية.

-    نطلب من حكومة الإقليم توفير المستلزمات الإدارية والموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات خلال هذا العام. 

-    ندعو السيد رئيس إقليم كوردستان إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات وفقاً للسياقات القانونية. 

- كما ندعو جميع الأطراف السياسية الكوردستانية لدعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان في عام 2023 ضمن المواعيد التشريعية المحددة. 

رابعاً: محور الحكومة الاتحادية وعلاقات أربيل وبغداد: نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤيد إنشاء علاقات سليمة وطبيعية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بحسب مواد وبنود الدستور لمعالجة جميع الخلافات والمشكلات القائمة أو التي تظهر فيما بعد من الجوانب القانونية والسياسية والمستحقات المالية، ونرى أن توطيد أواصر العلاقات وتعزيز هذا النهج يصب في خدمة جميع مكونات الشعب العراقي عموماً، حيث أن جميع المسائل مُشار إليها بوضوح ومُثبتة في الاتفاقية السياسية لإدارة الدولة وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية، لذا نرى من الضروري الالتزام بتلك الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ