عشتارتيفي كوم- المدى/

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن سوق الأدوية في العراق يكلف 3 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن أغلب منتجاته لا تخضع للفحص.

يأتي ذلك في وقت، أفادت وزارة الصحة بأن تطبيق قانون الضمان الصحي سيكون خلال ستة أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل".

وأشار السوداني، إلى "صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي".

وأوضح السوداني، أن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها".

وتحدث السوداني، عن "قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية"، مشيراً إلى "مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".

وأوضح، أن "قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة"،

ومضى السوداني، إلى أن "الحكومة ستقدم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أن "قانون الضمان الصحي يعدّ من أهم أولويات البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء، وكذلك من أولويات وزير الصحة صالح الحسناوي".

وأضاف البدر، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، أن "بنود القانون تتضمن استقطاعاً بنسبة واحد بالمئة".

وأشار، إلى أن "تطبيق قانون بهذه الأهمية الستراتيجية سيكون بشكل مرحلي، وستشمل المرحلة الأولى 300 ألف مستفيد من بينهم لا يقل عن 100 ألف من العائلات الفقيرة والمسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مبيناً أن "الخدمة المقدمة لهذه الشريحة ستكون بالمجان تماماً".

وفيما أفاد البدر، بأن "تطبيق القانون سيكون في المرحلة الأولى محددا بمؤسسات في بغداد"، أوضح أن "الوزارة أعلنت عن رابط التسجيل، والجميع مدعو للتسجيل في القانون".

ويواصل، أن "الخدمة الفعلية لقانون الضمان الصحي ستكون خلال ستة أشهر وفي شهر تموز من هذا العام".

ومضى البدر، إلى أن "القانون وفق التطبيق المرحلي سيشمل جميع العراقيين وحتى الأجانب الموجودين في العراق سواء كانوا موظفين أو غير موظفين".

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي إيهاب عبد الكريم، إن "التوجه قد حصل باتجاه التطبيق الجزئي المرحلي الذي تم إطلاقه أمس الاول بداية في بغداد لجهات معينة مثل الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات يصل عددها إلى 6 مع 100 ألف من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وأكد عبد الكريم، ان "الحصيلة النهائية للمشمولين في هذه المرحلة تشير إلى أن عددهم هو 250 ألف شخص مع المصابين بأمراض التوحد والامراض النفسية و10% من المتقاعدين بنحو اختياري".

وشدد، على أن "التجربة بعد نضوجها واكتمالها سوف تتم التوسعة في التطبيق سواء عن طريق إضافة شرائح أخرى في بغداد أو الامتداد إلى المحافظات".

ولفت عبد الكريم، إلى ان "الغرض الرئيس من الضمان الصحي هو توفير التغطية الصحية الشاملة ومن ثم تحقيق تعزيز في إصلاح النظام الصحي". ونوه، إلى أن "هيئة الضمان الصحي عملت على وضع معايير في اختيار مقدمي الخدمات لرفع جودتها في المؤسسات سواء ضمن القطاع العام أو الخاص".

وذهب عبد الكريم، إلى أن "ذلك يكون عن طريق إبرام عقود بين هيئة النظام الصحي وهذه المؤسسات استناداً إلى المعايير التي تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية".

وأفاد، بأن "ذلك هدفه تسهيل وصول المواطن إلى الخدمات الصحية"، مبيناً أن «المواطن العراقي كان يتحمل من 60 إلى 70% من النفقات الصحية".

ويواصل عبد الكريم، أن "المؤشرات العالمية تفيد بأن ما يتحمله المواطن هو 30%"، منبهاً إلى أن "قسماً من الخدمات سوف ينزل ثمنها إلى دون ذلك".

وتحدث، عن "فئات غير قادرة مثلاً الشمولين بالرعاية الاجتماعية والمصابين من القوات المسلحة، فهذه الفئات سوف تكون مستثناة".

ويسترسل عبد الكريم، أن "خدمات الطوارئ والرعاية الاولية سوف تستمر بنحو مجاني من قبل وزارة الصحة".

وتابع، أن "نسبة المواطن في العمليات بالمستشفيات الأهلية سوف تصل إلى 25%، أما الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية فأنها لن تتخطى 10%".

وأردف عبد الكريم، أن "النسبة التي سوف يتحملها المواطن في العراق هي دون المستوى العالمي التي سبق أن قلنا بأنها 30%".

وأوضح، أن "ما يتحمله المواطن في الوقت الحالي هو كبير جداً أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العراقي".