عشتارتيفي كوم- المدى/

طالبت ناشطات نسويات بتشريع قانون العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة، لافتات إلى أن الأحكام الحالية ضعيفة جدا تفسح المجال لكثير من الرجال بالإفلات من العقاب.

وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري، أن "البلد كان قد شهد مؤخرا سلسلة من أحداث قتل مروعة مبنية على العنف المجتمعي، اشتملت على حادثة قتل وقعت الأسبوع الماضي لطفلة عمرها شهرين من قبل والدها وذلك لكونها انثى".

وتقول سهيلة الاعسم، ناشطة بحقوق المرأة وعضوة في الاتحاد العام للمرأة العراقية، إن "العنف ضد النساء والأطفال في تزايد وهذه ليست بظاهرة جديدة".

وأضافت الأعسم، أن "هناك حالات كثيرة من العنف لا تحظى بالاهتمام العام، وهي جرائم يستوجب الحد منها وإيقافها."

وأشارت، إلى أن "البلد خالي من قانون محدد يعالج حالة سوء التعامل والعنف الاسري".

ويشير التقرير الى ان القانون الجنائي العراقي يجرم العنف الأسري ولكنه لا يحدد عواقب وتبعات سوء التعامل الأسري ولا ينص على عقوبات معينة لمرتكبي هذا العنف.

وترى الأعسم، أن "المفترض ألا يكون هناك إفلات من العقاب، ومضى علينا أكثر من عقد نطالب بهذا الموضوع ولم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص، مئات النساء فقدن حياتهن بسبب هذه المشكلة."

وشدد التقرير، على أن "مشروع قانون العنف الاسري كان قد تم طرحه ومناقشته في البرلمان العراقي عام 2019 وعام 2020 ولكنه معطل منذ ذلك الحين".

وتصف الأعسم، "الأمر بالكارثي ومؤلم ان ترى أباً يقتل طفلته الرضيعة لمجرد أنها انثى، في حين ان والدته وزوجته واخته هم من الاناث، كنا نصارع على مدى سنوات من أجل تمرير هذا القانون."

وتواصل الأعسم، أن "نشطاء في كل انحاء البلاد يعتقدون بان هناك اشخاصا يعترضون على هذا القانون، خصوصا من البرلمانيين، الذين يسعون الى عرقلة تمرير مثل هكذا قوانين وذلك لتكون هناك هيمنة دائمة لهم على النساء."

من جانبها، ذكرت الناشطة النسوية، ايناس جبار، أن "غياب تشريع قانون واضح يتناول العنف الاسري يفسح المجال للبعض في المضي بارتكاب جريمة قتل".

وتحدثت جبار، عن "ملاذ آمن للمجرمين، حيث انه ليس هناك رادع قانوني او اجتماعي او انساني يمنع الجناة من ارتكاب مثل هكذا جرائم."

ويواصل التقرير، أن "وكالات الأمم المتحدة في العراق عبرت وعلى مدى سنوات عن قلقها إزاء تزايد أعداد حالات العنف الداخلي الاسري خصوصا اثناء وباء جائحة كورونا والسنتين الاخريين التي تلتها".

وتجد الناشطة جبار، ان "المصادقة على مسودة القانون لن تحمي النساء فقط بل يتحمي المجتمع العراقي".

وتعود الأعسم لتطالب، بـ"إخضاع الجناة للمساءلة الأمر الذي سيساعد على منع هذه الحالات من ان تتكرر".

وتابعت الأعسم، ان "الجرائم ضد المرأة يجب ان تكون من ضمن أولويات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار التقرير، الى ان "وفدا من شبكة اتحاد النساء زار هذا الشهر مدينة النجف وتباحث مع رجال دين هناك حول هذه القضايا".

وتؤكد الأعسم، أن "الوفد حث رجال الدين على إصدار فتوى ضد الأفعال التي تلحق الاذى بالمرأة، وطالب بإنصاف اللائي قتلن او انهن على حافة فقدان حياتهن."

وأفادت الأعسم، بأن "الوفد أجرى مباحثات أيضا مع لجنة المرأة والطفل في البرلمان، أردنا أيضا رفع أصوات النساء في البلدات والقرى الصغيرة اللائي يتعرضن للاضطهاد وليس لهن صوت يحمين به أنفسهن".

ولفت التقرير، إلى أن "اتحاد حقوق النساء يرى انه من المفترض اتخاذ مزيد من الإجراءات لغرض إحداث تغيير".

وتقول الأعسم، "ما نزال ننتظر ولا نعتقد بان هذه الزيارات واللقاءات كافية لإيقاف ومنع حالات العنف والإساءة هذه من الوقوع في المجتمع العراقي."

وأردف التقرير، أن "النساء لهن الحق أيضا في الحصول على خدمات أساسية وحماية، وذلك على الرغم من ان اغلب اعمال العنف هذه يتم كتمها بسبب أعراف اجتماعية".

وتابع التقرير، أن "استطلاعاً أخير أجرته الأمم المتحدة أظهر ان 75% من نساء العراق لا يبحن عن حالات العنف الأسري التي يتعرضن لها على انها جريمة".

ومضى التقرير، إلى أن "85% من الرجال قالوا انهم سيمنعون أي فرد نسوي من العائلة الادلاء او البوح عن مثل هكذا جرائم".

عن: موقع (ذي ناشنال) الإخباري