حماية
دعت الحكومة وزعماء دينيون إلى التهدئة.
بينما نظمت مجموعات مسيحية احتجاجات صغيرة في انحاء البلاد تدعو إلى مزيد من الحماية. وفي تجمع صغير، أكد رئيس أساقفة كراتشي بيني ترافيس لوكالة فرانس برس «نأمل أنه عبر هذه التظاهرة، أن تدرك الحكومة وجوب التعامل مع هذه القضية بصرامة وأن أولئك الذين ارتكبوا الدمار يجب أن يمثلوا أمام العدالة».
وأعرب رئيس حكومة ولاية البنجاب الموقت محسن نقوي عن تضامنه مع المسيحيين مضيفًا أنه سيتم تعويضهم عن خسائرهم. وأعلنت حكومة الولاية فتح تحقيق في أعمال العنف.
يعدّ "التجديف" مسألة حسّاسة في باكستان ذات الغالبية المسلمة حيث يمكن لأيّ شخص يعتبر أنه أهان الإسلام أو شخصيات إسلامية أن يواجه عقوبة الإعدام. ويمثّل المسيحيون الذي يشكّلون نحو 2% من السكان فئة تعدّ من بين الأفقر في المجتمع الباكستاني وكثيرا ما تطالهم اتّهامات ملفّقة ولا أساس لها بالتجديف، يمكن استغلالها لتصفية حسابات شخصية.
وتلقى هذه القضايا عادة دعمًا من زعماء إسلاميين من اليمين وأحزاب سياسية في أنحاء باكستان حيث تم اغتيال سياسيين وتهديد بلدان أوروبية بالأسلحة النووية فيما قُتل طلبة إثر اتهامات بالتجديف.
وكانت المسيحية آسيا بيبي في قلب نزاع مرتبط بالتجديف في باكستان لتُلغى لاحقاً عقوبة الإعدام الصادرة بحقّها فيما سُمح لها في نهاية المطاف بمغادرة البلاد. وأثارت قضيتها تظاهرات عنيفة واغتيالات لمسؤولين كبار، وسلّطت الضوء على التطرّف الديني لدى فئات واسعة من المجتمع الباكستاني.