عشتارتيفي كوم- زاكروس/

أكد سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، آمانج رحيم، اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، أن المحكمة الاتحادية العليا، رفضت طلب النائب مصطفى السند بإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بإقراض حكومة إقليم كورستان 700 مليار دينار لدفع رواتب موظفيه.

وقال رحيم خلال منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): إن "المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كوردستان على مدى 3 أشهر".

وأفاد مراسل مؤسسة كوردستان الفضائية صلاح بامرني، من داخل مجلس النواب العراقي، بأن "أغلب النواب مع انصاف موظفي اقليم كوردستان، لكن هناك قلة يحاولون منع وصول المبلغ المتفق عليه الى الاقليم، حيث تم إرسال الطلب للمحكمة باسم النائب مصطفى سند".

وأضاف، "غالبية الشارع العراقي يقاسم إقليم كوردستان همومه، ويقف معه ضد محاولات البعض ممن يردون خلق المعوقات بحجج واهية، لمنع وصول القرض المتفق عليه ريثما يتم الاتفاق على الموازنة وحل المشكلة من أساسها".

جدير بالذكر، أنه في 17 أيلول الحالي، قرر مجلس الوزراء تولي مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كوردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".

وجاء القرار عقب زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رفيع من الحكومة لبغداد الخميس في 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.