سمير النصيري قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن السوداني سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن التي يرافقه فيها وفد من البنك المركزي والقطاع المصرفي "العقوبات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على المصارف الـ 28 والتي حرمها من التعامل بالدولار الامريكي".

 

ورأى أن هذه العقوبات والقيود تشكل "أحد الملفات المهمة التي يحملها رئيس الوزراء معه إلى واشنطن"، مبيّناً أن الملف "يدخل ضمن الاصلاح المالي والمصرفي الذي نص عليه البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء".

 

ومن المقرر أن يزور السوداني الولايات المتحدة منتصف نيسان الجاري لبحث عدد من الملفات السياسية، الأمنية، العسكرية، والمالية والاقتصادية، إلى جانب قضايا تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط. 

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة، أشار إلى أن المباحثات "ستتناول أسباب تقييد هذه المصارف ومراجعة وزارة الخزانة الأميركية لقرارها والسعي لرفعها " 

 

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيوداً على 31 مصرفاً و75 مؤسسة حرمتها من التعامل بالدولار، لكن سمير النصيري أوضح أن العقوبات فرضت على 3 منها عام 2016. 

 

وتعزو وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها إلى تورط هذه المصارف في "غسيل الأموال" و"دعم الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له في العراق"، لكن المصارف تنفي هذه الاتهامات. 

 

وعقب زيارة لوكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إلى بغداد يومي 28 و29 كانون الثاني، أكدت الخزانة الأميركية التزامها بـ "العمل المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام".