خلال الندوة، بحث المجتمعون عدّة محاور أهمّها: العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق، محاسبة المتورطين، وتحقيق التصالح المجتمعي والسلم الأهلي، والبناء الدستوري لضمان صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين، وإصلاح وبناء المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة.
كما تطرّقوا إلى قضايا الحريات الشخصية والعامة ودور الحياة السياسية في مستقبل سوريا، ودور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية المبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي أن يكون عليها شكل النظام الاقتصادي في سوريا.