بعد أن صوت البرلمان العراقي على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ووقعه رئيس الجمهورية، قدّم خمسة نواب شكوى أمام المحكمة الاتحادية، مطالبين بإصدار أمر ولائي لمنع العمل بذلك القانون، لأنهم يرون أن الجلسة كانت غير قانونية ولم يكتمل فيها النصاب القانوني للنواب.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، في ردها على هؤلاء النواب، أنه وفقاً لقانون المحكمة، فإن إصدار الأمر الولائي يستند إلى شروط وأسس محددة، وفي هذه الدعوى، لا ترى ضرورة لإصدار أمر ولائي.

 

وتشير المحكمة أيضاً إلى أن إصدار قرار من هذا النوع يعني الإقرار بالشكوى دون مناقشة شاملة.

 

يذكر أنه في 14 نيسان 2025، صوّت أعضاء البرلمان العراقي لصالح قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وفي 29 نيسان، وقّع رئيس الجمهورية لطيف رشيد على مرسوم تحويلها إلى محافظة.

 

في يوم 05 أيار 2025، نُشر القانون رقم 7 لسنة 2025 في جريدة الوقائع العراقية.