عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

 مع اقتراب نهاية الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، أظهرت تقارير عدد من منظمات المجتمع المدني تقييماً سلبياً لأداء هذه الدورة، معتبرين إياها واحدة من أسوأ الدورات البرلمانية منذ عام 2005.

وأكد رئيس مركز الدراسات السياسية، عارف ماضي، في تصريح خاص لـ"كوردستان24"، أن الدورات البرلمانية السابقة شهدت تغييرات في الأسماء والكتل فقط دون إحداث تغييرات استراتيجية حقيقية في حياة العراقيين.

وقال ماضي:

"بحسب أبحاثنا، فإن هذه الدورة كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث ازداد الفساد، تفاقمت الأزمات المالية، ولم تتحقق إنجازات ملموسة للشعب العراقي. معظم القوانين كانت تكتيكية وموجهة لكسب الأصوات الانتخابية."

تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير القلق:

من أبرز القضايا المثيرة للجدل خلال هذه الدورة، تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي مرره البرلمان رغم احتجاجات واسعة من الشارع العراقي ومعارضة الكتل السنية والكردية. وبفضل الأغلبية الشيعية، تم تمرير التعديل، مما أثار مخاوف واسعة من تداعياته المستقبلية.

الناشطة المدنية أنسام بدري أوضحت لـ"كوردستان24" أن تعديل القانون يشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي العراقي، قائلة:

"التعديل تم تمريره بشكل مفاجئ دون أن يفهمه معظم البرلمانيين جيداً. لقد نظمنا عشرات التظاهرات واعترضنا بشدة، لكنهم لم يستمعوا إلينا. نعتقد أن هذا التعديل سيكون له تأثير سلبي بالغ على قضايا الأسرة والأطفال مستقبلاً."

بحسب مراقبين، تعكس هذه الدورة ضعف السلطة التشريعية في العراق، حيث أخفقت في الحد من الفساد أو تحسين الوضع الاقتصادي، وأثارت قضايا تشريعية خلافية قد يكون لها تأثيرات عميقة على المجتمع العراقي في المستقبل.

تقرير شيفان جباري – كوردستان24 / بغداد