عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

أعلنت وزارة الصحة العراقية تفاصيل قرار استقطاع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين تحت بند ‹الضمان الصحي›، وأكدت أن القرار يقضي بقطع نسبة 1% من راتب كل موظف لصالح صندوق التأمين الصحي.

وقال علي أحمد عبيد، المدير العام لصندوق التأمين الصحي في العراق، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «نسبة الاستقطاع المحددة تبلغ 1% من الراتب الكلي للموظف، فعلى سبيل المثال إن كان راتب الموظف مليون دينار، يُستقطع منه عشرة آلاف دينار، وإذا كان 500 ألف دينار، فيُستقطع خمسة آلاف دينار».

وأوضح عبيد أن قيمة الاستقطاع ستزداد طرديًا مع زيادة الراتب، بينما تبقى النسبة ثابتة عند 1%، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يُخصص لصندوق التأمين الصحي، الذي وصفه بأنه «لا يزال دون المستوى المطلوب في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لرؤساء العوائل وأفراد أسرهم».

وأشار المسؤول في وزارة الصحة إلى أن الموظفين ذوي الرواتب الأعلى من مليون دينار سيواجهون استقطاعًا أكبر من حيث المبلغ، في حين سيكون استقطاع موظفي الدرجات الدنيا (300–400 ألف دينار) أقل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من الاستياء الشعبي حيال القرار، وسط تصاعد دعوات لإلغائه أو مراجعته. واعتبر عدد من الموظفين أن «لا وجود فعليًا لخدمات الضمان الصحي في العراق»، متسائلين عن جدوى اقتطاع مبالغ إضافية من رواتبهم دون توفير خدمات مقابلة.

فيما عبّر آخرون عن رفضهم لما وصفوه «بالتصرف غير المشروع بأموال الموظفين»، مؤكدين أن «راتب الموظف ملك شخصي ولا يجوز اقتطاع أي جزء منه دون رضاه».

يذكر أن القرار ما زال يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الوظيفية والشعبية، في ظل ظروف معيشية صعبة يشكو منها كثير من العراقيين.