عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

في تصريحات مثيرة كشفتها إحدى الفضائيات العراقية، أطلقت الباحثة في الشأن القانوني سجى العامري جملة من الاتهامات الخطيرة بشأن ما يجري داخل السجون العراقية، مشيرة إلى وجود حالات ابتزاز جنسي يتعرض لها ذوو السجناء، لا سيما النساء، من قبل بعض مسؤولي السجون.

وقالت العامري، إن «العديد من الدعاوى والشكاوى وصلت إليها من ذوي السجناء، تتضمن روايات عن طلب بعض المسؤولين ارتكاب أفعال فاحشة مقابل تقديم تسهيلات أو لرفع الأذى عن أبنائهم السجناء»، مؤكدة أن هذه الشكاوى موثقة وقد تم رفعها إلى وزارتي الداخلية والعدل.

وتساءلت العامري بغضب: «هل يُعقل أن تُجبر الأم على الاختيار بين تعذيب ابنها أو الخضوع للابتزاز؟ أين العدل؟»، مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجان سرية لرصد ما يجري داخل السجون، ومؤكدة أن المحاصصة السياسية تقف عائقاً أمام إصلاح هذا الملف الحساس، وأن بعض النزلاء يتمتعون بنفوذ يضعهم فوق القانون.

من جانبه، أشار الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح تركي، خلال الحلقة نفسها، إلى تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى وجود «غرف فخمة لكبار المسؤولين داخل السجون»، في الوقت الذي يتعرض فيه السجناء العاديون لأبشع أشكال الاستغلال. وأضاف أن «بعض المنتجات تُباع داخل السجون بأسعار مضاعفة»، متسائلاً عن «كيفية السماح بتصوير داخل الزنازين، ولماذا تمر هذه الانتهاكات دون محاسبة».

وأكد تركي أن الأحزاب السياسية والمحاصصة تقف خلف فشل منظومة إدارة السجون وتوفر الغطاء للمتورطين في هذه التجاوزات.

وتسلّط هذه التصريحات الضوء على واقع خطير داخل السجون العراقية، ما يستدعي تحركاً فورياً من قبل الحكومة، وعلى رأسها وزارة العدل، لضمان احترام حقوق الإنسان ووضع حد لحالة الانفلات التي قد تفضي إلى تداعيات أمنية واجتماعية جسيمة.