عشتارتيفي كوم- وكالة انباء هاوار/

أفادت السلطات النيبالية بمقتل 51 شخصاً، وفرار أكثر من 13 ألف سجين على مدار أسبوع، جراء التظاهرات الاحتجاجية على تعطيل وسائل التواصل الافتراضي وانتشار الفساد في النيبال.

وأوضح الناطق باسم الشرطة بينود غيمير لوكالة فرانس برس أن أكثر من 12,500 سجين استغلوا الاضطرابات للفرار لا يزالون فارين.

فيما أشار الناطق إلى مقتل 51 شخصاً، بينهم 3 رجال شرطة، خلال الاحتجاجات على مدار الأسبوع.

ماذا حدث؟

شهدت النيبال وهي دولة جنوب آسيوية، تحولات سياسية كبيرة منذ إلغاء الحكم الملكي في 2008 وتحولها إلى جمهورية ديمقراطية برلمانية. وعلى الرغم من ذلك، تواجه البلاد مشكلات مزمنة، مثل الفساد الإداري وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، ما يعزز شعور الاستياء الشعبي تجاه السلطة.

في أيلول المنصرم، قررت الحكومة النيبالية بقيادة رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي، حظر وسائل التواصل الافتراضي بما في ذلك الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، بحجة عدم تسجيلها لدى وزارة الاتصالات.

وقد أثار هذا القرار غضب الشباب، الذين يعتمدون على هذه المنصات للتواصل وممارسة نشاطاتهم اليومية، وتحوّل غضبهم إلى احتجاجات واسعة.

بدأت المظاهرات سلمية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف ونهب وتخريب للمقار الحكومية ومنازل المسؤولين، بما في ذلك إحراق مبنى البرلمان، ما دفع الجيش إلى فرض حظر تجول في العاصمة كاتماندو.

هذه الأحداث دفعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة، فيما بدأت محادثات لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محتملة لسوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة، على الرغم من عدم وجود إجماع شعبي عليها.