وفي ما وصفه برسالة إلى دول الناتو، قال ترامب: "أنا جاهز للتحرك عندما تكونون كذلك. فقط أخبروني بالوقت".
وفي 2022، كان الاتحاد الأوروبي يحصل على نحو 45 في المئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 13 في المئة هذا العام، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توحي بأنه يرى أن هذا غير كافٍ.
وجاءت رسالة الرئيس الأمريكي وسط تصاعد التوترات بين دول حلف الناتو وروسيا، بعد دخول أكثر من عشر طائرات مسيرة روسية المجال الجوي البولندي الأربعاء الماضي.
واعتبرت وارسو هذا التوغل متعمداً، بينما قللت موسكو من أهمية الحادث، مؤكدة أنها "لا تخطط لاستهداف" منشآت في بولندا.
وانضمت كل من الدنمارك وفرنسا وألمانيا إلى مهمة جديدة لحلف الناتو تهدف إلى تعزيز الجبهة الشرقية للتحالف، وستقوم بنقل معدات عسكرية نحو الشرق.
والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً دعوة إلى الدول الأوروبية لوقف شراء النفط والغاز الروسي.
وفي مقابلة مع شبكة أيه بي سي نيوز، قال: "علينا أن نتوقف عن شراء أي نوع من الطاقة من روسيا، وبالمناسبة، وقف أي تعاملات معها أيضاً. لا يمكننا أن نبرم أي صفقات دون إيقافها".
ومنذ عام 2022، أنفقت الدول الأوروبية نحو 210 مليار يورو على النفط والغاز الروسي، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة، ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال ساهم في تمويل غزو أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في وقتٍ سابقٍ بالتوقف التدريجي عن شراء الطاقة الروسية بحلول عام 2028. أما الولايات المتحدة، فتسعى لتسريع هذا الجدول الزمني جزئياً من خلال بيع إمداداتها الخاصة كبديل.
وكانت رسالة ترامب موجهة إلى حلف الناتو وليس إلى الاتحاد الأوروبي - وتشمل دولاً مثل تركيا، التي تُعد من كبار مستوردي النفط الروسي، وتحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو مقارنة بأي دولة أخرى في الحلف، ما يعني أن إقناع أنقرة بوقف استيراد الطاقة الروسية، قد يكون مهمة معقدة.
وجاء أحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا في أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد أعنف قصف شنته قوات الكرملين على أوكرانيا منذ بداية الحرب.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان مستعداً للانتقال إلى "المرحلة الثانية" في معاقبة موسكو، أجاب ترامب: "نعم، أنا مستعد"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية شملت نسبة 50 في المئة على السلع القادمة إليها من الهند، وغرامة إضافية بنسبة 25 في المئة بسبب تعاملاتها التجارية مع روسيا، التي تُعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل الحرب في أوكرانيا.