عشتارتيفي كوم- الشرق/

شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية "الحق الحصري في امتلاك السلاح"، معلناً بدء مصر في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، استعداداً لليوم التالي لحرب غزة، مؤكداً ترحيب القاهرة بـ"ضمانات أمنية" لعدم عودة "حماس" إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بدعم دولي. 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

واستهل مدبولي حديثه، بشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، و"قراره التاريخي الاعتراف بدولة فلسطين، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع جهود السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين".

وأعرب عن ترحيب القاهرة بكل الجهود التي "تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني". 

كما شدد على "رفض وإدانة أي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني"، محذراً من خطورة أن يتسبب ذلك في "توسيع نطاق الصراع، وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها".

ضمانات أمنية

وأكد مدبولي على أهمية أن "يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح"، مضيفاً: "ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل ان تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أهمية "التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة".

 ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أهمية "المشاركة الفعالة لقوات أميركية على الأرض"، حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه بشأن غزة، في أعقاب انتهاء الحرب.

كان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشار، في وقت سابق من أغسطس الماضي، إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن على تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني، لسد الفراغ الأمني في غزة، حال وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة DMC المصرية المحلية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتابع: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب".

وأوضح أنه "تم التفاهم مع كل الأطراف المعنية على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة".