عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة له، اطلعت عليها (باسنيوز)، من وجود مخاوف أمريكية حيال إمكانية استخدام خط الأنبوب النفطي العراقي – العُماني في عمليات تهريب النفط الإيراني والتغطية على العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وأشار المرسومي إلى تقرير حديث للكاتب سيمون واكنز نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، جاء فيه أن خطة العراق مع سلطنة عُمان لبناء خط أنابيب نفطي قد تفتح الباب أمام إيران للالتفاف على العقوبات، وذلك من خلال تمرير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي غير خاضع للعقوبات، خاصة وأن جزءاً كبيراً من إنتاج البلدين يستخرج من خزانات نفطية مشتركة.

وأوضح التقرير أن هذا المسار يمنح إيران إمكانية تصدير النفط بحراً إلى الصين عبر عمليات "النقل في البحر" أو عبر الموانئ مباشرة، وهي ممارسة شائعة يتم فيها نقل النفط الإيراني إلى ناقلات تحمل أعلام دول آسيوية مثل ماليزيا. كما يوفر الخط العراقي – العُماني طرقاً بحرية مباشرة وغير مقيدة من الخليج العُماني إلى البحر العربي، ومنها إلى الصين شرقاً أو إلى إفريقيا وأوروبا غرباً وشمالاً، متجاوزاً بذلك الرقابة الغربية المحتملة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأضاف التقرير أن الصفقة بين العراق وعُمان تتضمن أيضاً توفير سعات تخزين نفطية داخل سلطنة عمان، التي لا تخضع حالياً لأي عقوبات أمريكية أو غربية، في وقت تتجه فيه واشنطن لزيادة القيود على الدول المتهمة بمساعدة إيران على مواصلة صادراتها النفطية.

وبحسب التقرير، فإن اختيار العراق لعُمان، بالتشاور مع إيران وربما الصين، يؤكد النية بجعل السلطنة مركزاً محورياً لإيران والصين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتها على طهران.

كما لفت إلى أن إيران وعُمان كانتا قد وضعتا خططاً طويلة الأمد لإنشاء أنبوب غاز بطول 192 كيلومترًا وقطر 36 بوصة يمتد على قاع بحر عمان بعمق يصل إلى 1,340 مترًا من ميناء كوه مبارك الإيراني إلى ميناء صحار العُماني، على أن يكون مكملاً لأنبوب أرضي بطول 200 كيلومتر يمتد من رودان إلى جبل مبارك جنوب إيران، إلا أن هذه الخطط أُجّلت بفعل الضغوط والعقوبات الدولية.