عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكدت وزارة النفط العراقية أن استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان تم بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل. 

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم السبت (27 أيلول 2025) أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، تم صباح اليوم السبت الموافق 27 أيلول 2025 استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الإقليم عبر الخط العراقي التركي". 

وأضافت الوزارة: "انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر، ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم". 

وزارة النفط العراقية عدّت "هذا التطور خطوة بارزة نحو تعزيز إدارة الثروة الوطنية بروح الشراكة والتنسيق العالي، بما يسهم في ضمان استدامة الصادرات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني". 

بدورها، ذكرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان في بيان لها، أنه "في تمام الساعة (7:00) من صباح يوم السبت 27 أيلول 2025، استؤنف بنجاح تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب نفط كركوك - جيهان". 

بحضور وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط، استؤنفت اليوم السبت صادرات نفط إقليم كوردستان في فيشخابور. 

ومن المقرر أن يتم تصدير 190 ألف برميل من النفط في المرحلة الأولى، فيما يحتاج النفط من 24 إلى 48 ساعة للوصول إلى ميناء جيهان التركي. 

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح أفاد لشبكة رووداو الاعلامية اليوم السبت بأن استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان من شأنه رفد الميزانية العامة بنحو 400 - 500 مليون دولار شهرياً. 

ووصف مظهر محمد الاتفاق الثلاثي بين حكومة الاتحادية واقليم كوردستان وشركات النفط العاملة في الاقليم "يمثل خطوة متقدمة لتحقيق تسوية طال انتظارها". 

وأوضح أن "هذه التسوية تقوم أساساً على تعديل قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 المادة 12 ثانياً، والتي تعدلت في شباط من السنة الحالية 2025، وبالتالي يعني نجاح هذا التعديل ونجاح التوصل الى خطوات عملية لاستئناف نفوط العراق الاتحادي بما فيها نفط كوردستان". 

مظهر محمد صالح عدّ هذا الأمر "يعزز مالية الاقليم ومالية المركز بشكل عام، ويعطي نقطة أمل لحل خلافات كثير كانت مبهمة على الجميع، وهي نقطة تفاهم ممتازة في وحدة السياسة النفطية في العراق".