عشتارتيفي كوم- سيرياك برس/

ستوكهولم — في ظل ما تعرض له المسيحيون مؤخراً في سوريا عامةً، وفي وادي المسيحيين بريف حموث (حمص) من قتل ونهب وسرقة وترويع وترهيب على يد مجهولين، في ظل صمت وتقاعس الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع وأجهزتها الأمنية، أجرى الاتحاد السرياني الأوروبي عدة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وسويديين على وجه الخصوص، أطلعهم فيها بشكل موسع على الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا، والانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات، ومن بينها المسيحيون، والقرارات الحكومية التي نسفت حقوق تلك الشعوب والأقليات وخصوصيتها، كقرار العطل الرسمية الذي تضمن تهميشاً علنياً للأعياد القومية للشعوب، كعيد أكيتو رأس السنة البابلية الآشورية، وعيد النوروز، رأس السنة الكوردية، والأربعاء الأحمر للإيزيديين.

إحدى تلك اللقاءات كانت مع النائب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي، يوهان بوسر، الذي استمع لفيض المعلومات والأوضاع المهولة والمريبة والانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب في سوريا.

النائب وبدوره، أرسل رسالة لوزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد، تضمنت مجموعة من الأسئلة. هل تمتلك معلومات وافية عن الأوضاع المزرية التي تعاني منها الأقليات في سوريا؟ مستشهداً بالأنباء الأخيرة حول عمليات القتل التي يتعرض لها مسيحيو حموث (حمص)

وقال بوسر في رسالته، إن هذه الجرائم من قتل ونهب وسرقة وخطف وتعذيب، تؤكد بشكل لا شك فيه، أن حكومة دارمسوق (دمشق) لا تولي أي اهتمام بحماية المسيحيين والشعب عامةً، وليس هناك من أجهزة تعمل على محاسبة الجناة، ناهيك عن التهميش المتعمد للمسيحيين والأقليات الأخرى، إذ لم تعترف الحكومة بأعيادهم القومية، كعيد أكيتو، وعيد النوروز.

وقال بوسر إن “هذا الإنكار والتهميش لتراث الشعوب وأديانها، يُعتبر انتهاكاً، وعليه أسأل الوزارة: كيف تحلل الحكومة السويدية وتنظر للوضع في سوريا والشعوب والإثنيات فيها؟ وكيف لها ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإنزال أشد العقوبات بحق المجموعات التي تمارس العنف والاضطهاد بحق المسيحيين والشعوب الأخرى؟ وما هي خطط الحكومة من خلال أعمالها الخارجية، لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان والحقوق الدينية والثقافية لتلك الشعوب، وخاصة في ظل عدم الاعتراف بأعيادها القومية؟

وطالب النائب بوسر الحكومة بجواب كتابي عن أسئلته التي أوردها برسالته.