عشتارتيفي كوم- رووداو/

حدّد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، خيارين لا ثالث لهما أمام الجهات التي تمتلك السلاح في البلد، وهو الانخراط في الأجهزة الأمنية أو الانتقال الى العمل السياسي. 

السوداني، وخلال استضافته في برنامج "بيستون توك" يوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025) تلقى أسئلة من شباب من مختلف المحافظات العراقية، وأجاب عليها. 

وقال السوداني رداً على سؤال بشأن أداء النواب والبرلمان الحالي، إن "دور النائب هو التشريع والرقابة، وقياسات الجمهور لتقييم النائب هي كم يلبي له من طلبات"، مبيناً أن "النائب هو عضو في أعلى سلطة تشريعية رقابية ومهمته هي المراقبة والتشريع". 

وشبّه السوداني بعض النواب بأنهم أصبحوا كـ"عضو بالمجلس المحلي"، عاداً ذلك الأمر "تشويهاً لدور البرلماني بمهامه"، مردفاً أن "النائب يجب أن يكون فاعلاً في النقد المهني، وليس التشهير والعمل على الشعبوية بالخطاب، وهذا الأمر يفرق المجتمع الذي نريده متماسكاً".

"أداء البرلمان ليس بمستوى الطموح" 

حول تقييمه لهذه الدورة البرلمانية، رأى السوداني أن "الأداء لم يكن بمستوى الطموح أبداً، بدليل ما الذي أنجزه من تشريعات؟"، مضيفاً: "كحكومة. لدي قوانين مهمة أرسلتها الى مجلس النواب تتعلق بالوضع الاقتصادي والكثير من القضايا التي يحتاجها المواطن وتحتاجها الدولة، لكن هذه القوانين لازالت في أدراج مجلس النواب". 

ونوّه الى أن "التشريعات لم تكن بالمستوى الذي يخدم الدولة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون الرقابة مهنية ولا يجوز أن يمسك النائب بورقة ويتهم ويصدر حكماً".

"أجواء عدم ثقة" 

رئيس الوزراء العراقي ضرب مثلاً بأحد النواب الذي "قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة باعت السكك الحديد بصفقة فساد 20 مليار دولار"، موضحاً أن "المواطن وفي هذه الأجواء من عدم الثقة من المؤكد أن يتبنى هذا الطرح". 

وأضاف السوداني: "في شهر تموز كان هنالك عقد لشركة السكك الحديد في وزارة النقل، والتي اجتهدت بتصرف خاطئ لا يخلو من شبهات فساد، وتعاقدت مع شركة لتأهيل السكك الحديد لمدة 50 سنة"، مستدركاً أنه "في العقد كان هنالك أكثر من علامة استفهام". 

وتابع: "شكلت لجنة تحقيقية ثبتت المقصرين وأحالت الملف للنزاهة، والان هم أمام القضاء، وتم اعفاء المدراء العامين"، مشدداً أنه "ينبغي بالنائب أن يسأل الحكومة للاجابة على سؤاله، لأن هنالك الكثير من التصريحات التي لا أساس لها". 

رئيس الوزراء العراقي، لفت الى أن "هناك نواباً يشكلون خير عون لمؤسسات الدولة في التشريع والرقابة، وهؤلاء يجب التمسك بهم لأنهم يعرفون مهامهم". 

بخصوص تصريح الرئيس مسعود بارزاني الذي دعا فيه مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى أن يكونوا ممثلين عن كل المحافظات العراقية وليس محافظات اقليم كوردستان، قال السوداني: "ليس بغريب على الرئيس مسعود بارزاني، فهو شخصية وطنية على مستوى العراق ونحتاج الى هذا الخطاب". 

وأوضح السوداني أن "تحالف الاعمار والتنمية (الذي يرأسه) به من كل المكونات، ومشروعنا ليس مختصاً لمنطقة، بل لكل العراقيين".

"الصناعيون تحولوا للاستيراد" 

بشأن ملف القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه "لا بديل لنا سوى دعم القطاع الخاص"، مردفاً أنه "بعد 2003 وخلفية الدولة الاشتراكية كانت البداية خجولة بدعم القطاع الخاص، بل كانت هنالك ممانعة لدعم أي قطاع خاص". 

وأكد أن "القطاع الخاص لم ينهض، وقد تحول الصناعيون الى تجار، ودخلوا في مقاولات وأصبحوا مستوردين، لكن نستطيع القول بكل ثقة أن العصر الذهبي للقطاع الخاص بدأ مع هذه الحكومة، ولدي الكثير من المعطيات حول ذلك". 

وبيّن السوداني أنه "ولأول مرة تضع الدولة في قانون الموازنة إعطاء ضمانة سيادية للقطاع الخاص، والذي يؤسس مشروعاً ويجلب خطاً انتاجياً من الخارج ويقوم بنصبه أمنحه ضمانة سيادية". 

رئيس الوزراء العراقي، قال أيضاً إن "الادارة الناجحة هي التي تقدم مشروعاً به جدوى اقتصادية مقبولة منا ومن المؤسسة المالية الدولية، وإن اغلب الصناعيين يمتلكون مهارة بتقديم مشاريع ذات جدوى حقيقية".

"تشغيل 13 ألف موظف بمشروع" 

السوداني ضرب مثالاً حول القطاع الخاص، قائلاً: "في كربلاء وضعنا حجر الأساس لأضخم مشروع في الشرق الأوسط بقيمة ملياري دولار، وكل خطوطه الانتاجية بالتكنولوجيا الحديثة". 

وأردف أن "عدد الموظفين الذين يعملون عند أحد الصناعيين (في المشروع) هو 13 الف موظف، بما معنى ما يعادل موظفي أربع وزارات"، مشدداً أن "من مصلحة الحكومة دعم هذا الصناعي الذي يوفر فرص العمل" للشباب. 

أما بخصوص الفارق بالوضع الاقتصادي بين محافظات الديوانية والمثنى وبابل عن باقي المحافظات، عزا رئيس الوزراء ذلك بالقول إن "كل المحافظات تأخذ موازنة متساوية من الدولة". 

واستدرك أن "الديوانية والمثنى وبابل ليست لديهم موازنة بترودولار، وهنالك فرق بينها وبين البصرة وميسان وبغداد وكركوك وواسط، لذا تكون هنالك قلة بالتخصيصات". 

وأضاف أن "هنالك إدارة تخطط بشكل صحيح تبدأ بمشاريع البنى التحتية وتوظف كل أموالها"، مبيناً: "كنت قائممقاماً في ميسان سنة 2004 وعضواً بمجلس المحافظة سنة 2005 ومحافظاً في 2009". 

وأشار الى أنه "في هذه الفترة ركزنا على البنى التحتية، ونحو 95% من البنى التحتية مكتملة في كل محافظة ميسان بمركزها وأقضيتها ونواحيها"، مستدركاً أنه في المقابل "هنالك محافظات لم تبدأ بالبنى التحتية، بل بدأت بالطرق الريفية أو مشاريع كمالية، لذا أثرت على واقع المحافظة".

"كربلاء محافظة ناجحة" 

بالتطرق الى محافظة كربلاء، وصفها السوداني بأنها "محافظة ناجحة، فيها محافظ كفوء يعرف كيف يعمل وحدد المشاريع المهمة، رغم أن كربلاء شهدت توافد نازحين اليها واستوعبتهم، فضلاً عن ملايين الزوار".

إضافة تريلوني دينار للديوانية خارج التخصيصات 

أما بخصوص محافظة الديوانية، فأشار السوداني الى أن "هنالك مشروعاً للمجاري متلكئاً منذ عام 2010 وهنالك تلكؤ بباقي القطاعات، لذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء وجدت هذه المشاريع المتلكئة وهذه الفجوة، وبدأنا بحل المشاكل". 

كما قال: "انتقلنا الى إكمال المشاريع المتلكئة، ونؤسس لمشاريع جديدة"، مضيفاً أنه "تمت إضافة أكثر من 2 تريليون دينار كموازنة لمحافظة الديوانية خارج تخصيصاتها". 

السوداني وعد بأن "تشهد الديوانية خلال سنتين، وبعد اكمال المشاريع، نقلة مختلفة عن المشهد الذي شهدناه". 

رئيس الوزراء العراقي أجاب على سؤال بخصوص تقديم الحكومة العراقية الاعتذار الى شعب كوردستان حول الجرائم المرتكبة بحقه كالقصف الكيمياوي والأنفال، قائلاً: "عندما كتبنا الدستور اعترفت الدولة العراقية بكل جرائم الابادة الجماعية، وتم التصويت على هذا الدستور الذي اعترف بهذه الجرائم بكونها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في حلبجة والانفال والانتفاضة الشعبية والاهوار والانبار". 

وأوضح السوداني أن "صدام حسين ارتكب جرائم بحق كل أبناء الشعب العراقي"، مستدركاً أن "كل الشعب العراقي بريء من ممارسات النظام الدكتاتوري، ومردفاً: "أنا فقدت خمسة من أفراد عائلتي على يد النظام السابق".