عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ما نُشر في جريدة وزارة العدل بشأن تجميد أموال "حزب الله" اللبناني والحوثيين سيتم تصحيحه، ما أثار لغطاً واسعاً. خصوصاً بعدما نشرت الجريدة الرسمية العراقية القرار بالتجميد في وقت سابق.

وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما نُشر في جريدة الوقائع (الجريدة الرسمية).
وقالت اللجنة في بيانها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي 'داعش' و'القاعدة' الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".

وأوضح البيان أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي 'داعش' و'القاعدة' الإرهابيين".
ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة موقفاً صارماً من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.
وتعد طهران، جارتها بغداد عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات، لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على طهران.

وتتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها في بغداد ينتظم قسم كبير منها سياسياً ضمن جسم يحمل اسم "الإطار التنسيقي"، لكن الضغط الأميركي المتزايد خلال العام الماضي يأتي في وقت ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على "حزب الله" وحركة "حماس" المتحالفتين مع طهران.