بحال لم يتم التوصل الى اتفاق بين أطراف المجلس، بهذا الخصوص، فقد يدخل المجلس بمرشحين اثنين، للتصويت على أحدهما تحت قبة البرلمان المقبل، وذلك في ظل اصرار حزب تقدم على الدخول بمرشحه محمد الحلبوسي منفرداً.

 

"المجلس السياسي الوطني" الذي أعلن عن تشكيله يوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025)، ضم التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات، بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات.

 

جاء إعلان المجلس السياسي الوطني إثر الاجتماع الموسع الذي عقدته في بغداد، قادة تقدم وعزم والسيادة والحسم الوطني والجماهير، بمبادرة ودعوة من خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.

 

لكن يبدو أن هذا المجلس لم يتفق بعد على اسم المرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب المقبل، وقد تؤجل عملية الحسم الى ما بعد مصادقة مفوضية الانتخابات على أسماء الفائزين بعضوية البرلمان.

 

 

القيادي في العزم محمد دحام الفهداوي، يقول لشبكة رووداو الإعلامية إنه "لحد هذه اللحظة لا يوجد أي اسم مرشح من المجلس السياسي الوطني، بشكل رسمي، لتولي رئاسة مجلس النواب العراقي المقبل".

 

ويوضح أنه "تم الاتفاق على أساس الآلية بالتوافق لتسمية مرشح هذا المنصب، لكن لم يحصل توافق على اسم، ويبدو أن حزب تقدم مصر على المضي بالحلبوسي كمرشح وحيد، وفي حال الاستمرار بذلك سيتم طرح شخصية أخرى معها، ويذهب المرشحان إلى البرلمان لحسمها بالتصويت".

 

بشأن احتمال التوافق على اسم معين قبل الذهاب الى مجلس النواب، يشير الفهداوي الى أنه "من الممكن أن يتم التوافق بالاجتماع المقبل للمجلس السياسي الوطني، على أن يتم تحديد نقاط الوزارات ونقاط رئاسة البرلمان، وبالتالي يخفف من حدة هذا الخلاف في ترشيح رئاسة البرلمان".

 

 

بخصوص لماذا ذهب المجلس السياسي لهذا الرأي، يلفت الفهداوي الى أن "المجلس السياسي يتحوط بهذا الصدد، لأنه لربما يدفع بشخصية إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى للانعقاد ولربما يكون هناك بعض الإشكاليات في ترشيحه من قبل المكونات الأخرى".

 

"بمعنى أن المكون السني ليس وحده هو من سيقرر من هو رئيس البرلمان، لكن المكونات الأخرى أيضاً ستتدخل في حسم قضية رئيس البرلمان"، وفقاً للقيادي في العزم.

 

أما بالنسبة لتسمية مرشحي الوزارات داخل المجلس السياسي الوطني، يرى الفهداوي أن هذا الأمر "أقل حدة وأقل مشكلة، مقارنة برئاسة البرلمان، وهذا الأمر لا يقتصر على رئاسة البرلمان لكن على جميع الرئاسات الأخرى".

 

بخصوص موعد عقد الاجتماع المقبل للمجلس السياسي الوطني، يقول الفهداوي إن "اجتماعات المجلس السياسي يفترض ان تكون مفتوحة باعتبار أن الموضوع حساس، لكن يبدو ان الاجتماع المقبل سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

 

في ضوء العرف المتداول في العراق بعد 2003 يتولى سنّي منصب رئيس مجلس النواب، وكوردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب الشيعة. 

 

 

المجلس السياسي الوطني بات يعتمد على معياري التوافق والنقاط في مسألة توزيع الوزارات الست، التي من المفترض أن تكون من حصته في الحكومة المقبلة، فيما بين أطرافه.

 

بهذا الصدد، يقول القيادي في العزم، عزام الحمداني، لشبكة رووداو الإعلامية إن "توزيع الوزارات الست على أطراف المجلس السياسي الوطني هو باعتماد معيار التوافق ومعيار النقاط"، مبيناً أن "معيار التوافق يعتمد على التفاهم قبل النظر بطبيعة النقاط، بقدر ما أن يكون هناك توافق وشراكة وحوار، على اعتبار أن التوافق أيضاً مطلوب خارج المجلس الوطني".

 

ويضيف: "إذا طرح المجلس الوطني السياسي مرشحاً، يجب أن يخضع للتوافق من الفاعل السياسي الشيعي والفاعل السياسي الكوردي، وبالتالي فالتوافق هو حل تسوية يرضي الجميع".

 

 

في حال لم يعتمد نظام التوافق "لاشك سوف يؤخذ بموضوع النقاط، حيث أن هنالك 25 نقطة لمنصب رئاسة البرلمان، و8 نقاط للوزارة، لكن أكثر ما سوف يتم الاعتماد عليه هو موضوع التوافق، والذي ممكن أن يقدم حلولاً كثيرة من الأشياء، على اعتبار أن هناك مناصب أخرى باستثناء الوزارات الست، ومنها مناصب أخرى داخل الوزارات"، وفقاً للحمداني.

 

القيادي في تحالف العزم، يؤكد أنه "ولحد الآن لا يوجد توجه نحو وزارة معينة" في تحالفه، مردفاً أن "تحالف العزم يرغب بجمع هذه الآراء السنية المشتتة في بودقة سياسية وطنية واحدة، وأيضاً لنخرج بموقف سني واحد".

 

ويشدد على أن "تحالف العزم حريص على أن يكون للمكون السني دور في المعادلة السياسي، سواء كان على مستوى الاستحقاق السياسي أو على مستوى الاستحقاق الدستوري".

 

ويوضح الحمداني أن "العزم لديه من القيادات والكفاءات المهنية التكنوقراط لإدارة أي وزارة".

 

حول منصب رئاسة مجلس النواب المقبل، يقول الحمداني: "حتى الآن لم يتم طرح أي اسم لرئاسة البرلمان من قبل المجلس السياسي الوطني. تم عقد جلسة أولى كان الغرض منها هو جمع الأطراف السنية والاجتماع على طاولة واحدة، وفي الجلسة الثانية عملت الأطراف على تقريب وجهات النظر واعطاء رأي موحد".

 

الحمداني عزا ذلك الى أن هذه الأطراف السنية "ستشارك في الحكومة وستعمل على إدارة الحكومة وتكريس الثقة في الشارع السني"، مبيناً أن "الجلسة الثانية وصلت لمرحلة أن هنالك ثقة وشراكة وتم الاتفاق على الحوار، ولربما في الجلسة الثالثة التي قد تعقد بعد اسبوع أو حسب ما يحدث من طارئ مستعجل يتم الاتفاق على أسماء".

 

 

وينوّه الى أن "ما تم الاتفاق عليه هو أن منصب رئاسة البرلمان يجب أن يشغل من قبل قادة المكون السني من الخط الأول، وأن يكون المنصب حكراً وحصراً للبيت السني، وليس لحزب أو لشخص"

 

ويضيف أن "الاتفاق هو أن المنصب السياسي يحكم بالتوافق، وأن منصب رئاسة البرلمان هو استحقاق سني واستحقاق لمكون، وليس استحقاقاً لحزب أو لشخص"، مؤكداً أن "المجلس استطاع أن يعمل على تثبيت هذا الحق ويجب أن يشغل هذا المنصب من قبل قادة المكون السنّي وزعامات المكون السني".

 

الانتخابات النيابية في العراق جرت يومي 9 و11 من شهر تشرين الثاني الماضي، وكان اليوم الأول للاقتراع الخاص، والثاني للاقتراع العام.

 

ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فقد جاء ائتلاف الاعمار والتنمية بالمركز الأول بحصوله على 46 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون ثانياً برصيد 29 مقعداً، ومن بعدهما حركة الصادقون وكذلك تقدم برصيد 27 مقعداً لكل منهما، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 26 مقعداً، وتحالف قوى الدولة الوطنية على 18 مقعداً، ومنظمة بدر 18 مقعداً أيضاً، فالاتحاد الوطني الكوردستاني برصيد 15 مقعداً، وكذلك تحالف العزم بـ 15 مقعداً أيضاً.