عشتارتيفي كوم- رووداو/

عقد الإطار التنسيقي، يوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، اجتماعه الدوري المرقم (255) في مكتب الشيخ همام حمودي، لمناقشة نتائج اجتماعات لجانه الفرعية، واستعراض آخر التطورات على الساحتين الداخلية والدولية. 

وشهد الاجتماع، بحسب بيان، "نقاشات معمّقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة". 

وأكد الإطار التنسيقي على موقفه الثابت في "دعم حصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة"، مشدداً على أن ذلك "يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد". 

وكان مجلس القضاء الأعلى قد شكر، في (20 كانون الأول 2025)، قادة الفصائل على "استجابتهم لنصيحته المقدَّمة إليهم، بشأن التعاون معاً لفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري". 

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت بشكل مفاجئ عن تغيير في مواقفها من ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذ أعلنت قيادات مهمة في الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، أهمية تنفيذ هذه الخطوة من أجل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة.  

وأعقب ذلك تصريحات لقادة فصائل مسلحة وممثليها، انتهجت الخطاب ذاته بإعلان تأييدها الخطوة، كان أبرزها زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، وزعيم "أنصار الله الأوفياء"، حيدر الغراوي، وزعيم "كتائب الإمام علي"، شبل الزيدي، و"كتائب سيد الشهداء"، على لسان المتحدث باسمها كاظم الفرطوسي، الذي قال إنهم "منسجمون مع دعوات حصر السلاح بيد الدولة".