وأوضح، أن "الوزارة سجلت خلال العام الماضي نحو 200 حالة إصابة نتيجة استخدام الألعاب النارية، فضلاً عن مصادرة ما يقارب 200 طن من مواد الألعاب النارية المخالفة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في هذا الملف".

وبيّن أن "هذه المؤشرات دفعت الوزارة إلى تشديد إجراءاتها التنظيمية والرقابية، والحدِّ من التداول العشوائي لهذه المواد".

وأشار اللواء سلطان، إلى أن "وزارة الداخلية اعتمدت استمارة إلكترونية جديدة عبر مديرية الاستجابة (911) ضمن منصة تطبيق (عين العراق)، من خلال الدخول إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، ثم إلى نافذة (حصر السلاح بيد الدولة)، والتي تتضمن ثلاث أيقونات رئيسة، الأولى خاصة بتسجيل الأسلحة، والثانية مخصصة للتجار والراغبين بتداول الألعاب النارية، وتتعلق بآليات الاستيراد وكيفية دخول هذه المواد إلى العراق".

وبيّن، أن "الاستمارة تتضمن معلومات تفصيلية، من بينها اسم التاجر، بياناته الشخصية، رقم الإجازة المسجلة لدى وزارة التجارة، الكمية المستوردة التي لا تتجاوز خمسة أطنان، خط الرحلة، المنفذ الحدودي الذي تدخل عبره المواد، إضافة إلى مكان الخزن، وتحديد الشركاء، مع مفاتحة الجهات ذات العلاقة، ومنها الدفاع المدني، ووزارة التجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وهيئة الجمارك"، مشيراً إلى أن "إطلاق هذه الاستمارة سيتم قريباً ضمن إطار تنظيم هذا النشاط وضبطه قانونياً".

ودعا اللواء سلطان، "المواطنين وتجار ومُتداولي الألعاب النارية إلى التقيد بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي أُقرت عام 2023، والعمل وفق قانون رقم (2) لسنة 2013 الخاص بحظر الألعاب المحرضة على العنف، والذي ينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق المخالفين الذين يتاجرون بالألعاب النارية من دون موافقات رسمية".

استعدادات الدفاع المدني
من جهته، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نواس صباح شاكر، أن "المديرية استكملت جميع إجراءاتها استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال خطة تعتمد على محورين أساسيين، الأول استباقي يتمثل في نشر الوصايا والإرشادات الخاصة بإجراءات السلامة، ولا سيما المتعلقة باستخدام أو تشغيل الألعاب النارية، مع التأكيد على منع استخدامها قرب المواقع الخطرة، مثل محطات الوقود وصهاريج نقل المشتقات النفطية".

وأوضح، أن "المحور الثاني من الخطة يتضمن نشر فرق الدفاع المدني في جميع الأماكن التي تشهد احتفالات بأعياد رأس السنة، على أن يبدأ الانتشار قبل يوم من موعد الاحتفال، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ".

وأشار شاكر، إلى أن "ما يميز خطة هذا العام هو إدخال عجلات الاستجابة السريعة إلى الخدمة (للمرة الأولى)، والتي تمتاز بصغر حجمها وسهولة حركتها وقدرتها على المناورة داخل الازدحامات المرورية"، وأضاف أن "من ضمن خطط الدفاع المدني أيضاً إدخال طائرات الإطفاء والإنقاذ إلى الخدمة لأول مرة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز من مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فترة الاحتفالات".